دمشق-سانا

عقود ال بي او تي شكل من اشكال تمويل المشروعات تمنح بموجبه دولة ما مستثمرا او مجموعة من المستثمرين امتيازا لتمويل وتنفيذ مشروع معين ثم تشغيله واستغلاله تجاريا لمدة زمنية وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع الى الدولة.

وتعتبر بي او تي من طرق الادارة غير المباشرة للمرافق العامة الصناعية والتجارية والغاية من اعتماد هذا الاسلوب الافادة من موارد القطاع الخاص لاغراض انشاء البنى التحتية دون الحاجة الى تحميل موازنة الدولة اعباء مالية ودون الحاجة الى الدين العام كما يساعد اسلوب اللجوء الى عقود ال بي او تي على اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية للافادة من فرص استثمارية تكاد تندر في الدول الصناعية ما يساعد الدولة المضيفة للاستثمار على الدخول الى تكنولوجيا ومهارات غير متوافرة محليا.

ويختلف نظام ال بي او تي عن ال بي او او بان الثاني يعني تملك الجهة المستثمرة والتي تكون القطاع الخاص تملكا كاملا للمشروع مقابل دفع قيمة محددة ويعني الخصخصة الكاملة.

ويشمل عقد البوت عنصرين اساسيين.. الاول .. الجهة الادارية ويشمل اشخاص المعنوية العامة وهي اما اشخاص اقليمية او تحدد على اساس اقليمي كالدولة والمحافظات والمراكز والمدن والاحياء واما اشخاص مرفقية تحدد على اساس ممارسة نوع معين من النشاط مثل الهيئات العامة.

الثاني .. وهو شركة المشروع التي تلتزم بان تبني وتشغل وتنقل ملكية المشروع بعد انتهاء مدته الى الدولة مرة اخرى وبحالة جيدة.

صور عقود ال بي او تي .. البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية بي او او تي ..بموجبه تقوم شركة المشروع ببناء المرفق وتتملكه طول مدة التعاقد ثم تستغله تجاريا خلال المدة التي يحددها عقد المشروع ثم تقوم بنقل ملكيته الى الجهة المتعاقدة في نهاية المدة عليها فالفرق بين ال بي او تي وال بي او او تي يكمن في ملكية المشروع وقت انشائه وتشغيله.

التشييد والتسليم والاستغلال بي تي او ..بموجبه تقوم شركة المشروع بتشييد المرفق على نفقتها وعند اتمامه تقوم بتسليمه الى الجهة المتعاقدة معها مقابل منحها الحق في استغلال المرفق وتشغيله فترة زمنية يحددها اتفاق المشروع والحصول على مقابل انتفاع الجمهور بالمرفق واهم مجالات هذه الصورة الفنادق والمشروعات السياحية.

التشييد وتأجير الاستغلال والتسليم بي تي تي .. بموجبه تقوم شركة المشروع ببناء المشروع وتملكه مدة العقد ثم تقوم بتأجيره الى الجهة الحكومية التي تقوم بتشغيله بنفسها او بتشغيله عن طريق اخرين مقابل حصول شركة المشروع على مقابل مالي طوال مدة التعاقد.. وبالتالي تقوم الجهة الادارية باستغلاله وصيانته ثم يصير المرفق في النهاية خالصا للجهة الادارية من اي اعباء بحيث تقوم باستغلاله دونما التزام بشيء تجاه شركة المشروع.

التشييد والاستئجار والاستغلال والتسليم بي .ال . او . تي .. وبموجبه تقوم شركة المشروع بتشييد المرفق على نفقتها لحساب الجهة الادارية ثم تقوم باستئجاره من تلك الجهة وتقوم باستغلاله وصيانته والحصول على مقابل انتفاع الجمهور به خلال المدة المتفق عليها تحت اشراف الجهة الادارية ورقابتها.

وفي نهاية تلك المدة يسلم المرفق الى الجهة الادارية بحالة جيدة ويمكن ان تقوم الجهة الادارية بتجديد مدة الايجار.

التحديث والتملك تملك عناصر المشروع التي اوجدتها شركة المشروع والاستغلال والتسليم ام . او . او . تي .. وبموجب ذلك فان شركة المشروع تقوم بتحديث مشروع عام قائم بالفعل وتطويره كما وكيفيا على نفقتها ويسمح لها مقابل ذلك بتملكه والحصول على قروض بضمانة من هيئات التمويل وبناء على ذلك يكون لها استغلاله طوال الفترة التي يحددها عقد المشروع والحصول على عائد هذا الاستغلال ثم تقوم بنقل ملكيته الى الجهة الادارية المتعاقدة في نهاية الفترة.

وتلجأ الجهات الحكومية عادة الى هذه الصورة في المرافق التي يحتاج تحديثها الى تكنولوجيا حيوية متقدمة وبالتالي الى امكانيات مالية ضخمة تحمل الدولة اعباء كبيرة فيتم اللجوء الى تلك الصورة فهي تحقق ميزة عودة المشروع اليها مزودا بالتكنولوجيا الحديثة بعد انتهاء فترة الامتياز وغالبا يتم الاتفاق على التزام شركة المشروع بتدريب عدد كاف من العاملين التابعين للجهة الادارية المتعاقدة على ما ادخل من تطورات على المشروع لتتمكن الجهة الادارية من تشغيله بعد انتهاء العقد.

التصميم والتشييد والتمويل والاستغلال .. وتقوم شركة المشروع بتشييد المشروع وفقا للتصميمات الهندسية والشروط الفنية التي تحددها الجهة الادارية ويمتلك المستثمر المشروع وله الحق في استغلاله لكن وفقا للضوابط التي تضعها الجهة الادارية وتحصل الحكومة على قيمة الارض ونسبة من الارباح مقابل منح الترخيص ولا تعود الملكية الى الجهة الادارية بل يصبح ملكا للمستثمر .

التجديد والتملك والاستغلال .. ويتملك المستثمر المشروع ويستغله تجاريا مقابل حصول الجهة الادارية على مبلغ مالي يقسط عادة على عدة سنوات يحددها الاتفاق وفي هذه الحالة لا تعود ملكية المشروع الى الدولة بل تبقى للمستثمر بعد وفائه بالتزاماته وتلجأ الجهات الادارية الى هذه الصورة.. في المشروعات العامة التي تكون خاسرة او مدينة بمبالغ كبيرة وتعجز ايراداتها عن الوفاء بمتطلبات الاحلال والتجديد ومواجهة اعباء الديون.

البناء والتمويل والتحويل .. وبموجب ذلك يقدم القطاع الخاص التمويل اللازم لاقامة مشروع من مشاريع البنى الاساسية ثم تقوم الدولة بدفع تكلفة التحويل للقطاع الخاص على اقساط.

عقود التأجير والتدريب والتحويل .. حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل اقامة المشروع وتدريب العاملين التابعين للدولة ثم تأجير المشروع للحكومة التي تقوم بتشغيله خلال فترة زمنية معينة ثم تعود ملكية المشروع الى القطاع الخاص من جديد.

وهناك صور اخرى لعقود البوت افرزها الواقع الميداني يفرق بينها الحقوق التي تكتسبها شركة المشروع.