دمشق-سانا

يعد ترشيد الطاقة واجباً وطنياً في ظل الارتفاع الكبير لأسعارالمشتقات النفطية بجميع أنواعها ووصولها إلى أرقام قياسية إضافة إلى اعتماد الطاقة بشكل أساسي على المشتقات النفطية التي تقل كميتها يوماً بعد آخر يحتم السرعة في الاعتماد على الطاقات المتجددة كطاقات بديلة أو مساعدة في الوقت الراهن إلى أن يتم الاعتماد عليها بشكل كلي لاحقاً.

وقد تنبهت الحكومة بشكل مبكر إلى ارتفاع فاتورة الطاقة على الاقتصاد السوري فعمدت إلى إنشاء مديرية لمشروع التحويل إلى الطاقة الشمسية والطاقة البديلة في وزارة الكهرباء إضافة إلى تأسيس المشروع الوطني لنشر استخدام الطاقة الشمسية الذي بدأ العمل به عام 2005 وفتح باب الاكتتاب لموظفي الدولة على السخانات الشمسية بعرض 20 نوعاً منها بمواصفات وأسعار مختلفة إلا أن المشروع لم يستطع تحقيق الانتشار المأمول والكافي علماً أن أسعار أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية كانت تتراوح بين 16 ألف ليرة سورية و 65 ألف ليرة سورية.

وفي عام 2006 بدأت وزارة الكهرباء بإعداد التشريعات اللازمة لاستخدام الطاقة البديلة ومنح التسهيلات الكفيلة بتحفيز المواطنين على ترشيد الطاقة إذ صدر قانون كود العزل الحراري للأبنية في 22-11-2007 ولاسيما أن 5 بالمئة من الطاقة المستهلكة في سورية تستهلك في التبريد والتدفئة وتسخين المياه وهناك لجنة في وزارة الكهرباء تقوم حالياً بدراسة وإعداد المواصفات القياسية اللازمة لأجهزة التسخين الشمسي ليصار بعد ذلك إلى تعميمها وإدراجها ضمن هيئة المواصفات والمقاييس السورية كمواصفة معتمدة والالتزام بها.

وتظهر الأهمية الكبيرة لترشيد الطاقة والتوجه نحو الطاقات البديلة في ظل الزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة التي شهدتها سورية في السنوات العشر الأخيرة ما حتم العمل بشكل جاد إلى التوجه إلى الطاقة البديلة يقول الدكتور أحمد خالد العلي وزير الكهرباء.. إن الدراسات تتوقع زيادة سنوية في الطلب على الطاقة الكهربائية بحدود 7-8 بالمئة سنوياً وهذا يعني إننا نحتاج إلى إضافة 800 ميغا واط سنوياً لتلبية الطلب والمحافظة على احتياطي دوار مقبول من أجل تحقيق الوثوقية المطلوبة في استمرار التغذية الكهربائية ويرافق ذلك زيادة في كمية الوقود اللازم لتوليد الطلب المتزايد.

ويتوقع الدكتور العلي أن يصل الطلب في 2010 إلى 50 مليار كيلو واط ساعي وهذا يعني الحاجة إلى 10 ملايين طن فيول مكافئ فيول وغاز لإنتاجها وسيرتفع عام 2020 إلى 90 مليار كيلو واط ساعي تحتاج إلى 16 مليون طن وقود مكافئ لإنتاجها مشيراً إلى أن الطلب على الطاقة وصل عام 2007 إلى حدود 4ر40 مليار كيلو واط ساعي بزيادة قدرها 10 بالمئة عن عام2006 ، مضيفاً أن حصة المواطن السوري من الطاقة الكهربائية في عام 2007 بلغت ما مقداره 2017 كيلو واط ساعي بينما كانت عام 2006 بحدود 2000 كيلو واط ساعي وشكل الاستهلاك المنزلي والإنارة العامة والدوائر الرسمية نحو 55 بالمئة من هذه الطاقة في حين بلغ الاستهلاك الصناعي نحو 31 بالمئة والتجاري نحو 8 بالمئة والزراعي نحو 6 بالمئة وتشير دراسة للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" إلى أن القطاع السكني يستهلك 22 بالمئة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في دول الأسكوا مؤكدة ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وتوفيرها وبخاصة الكهربائية من خلال استخدام السخان الشمسي للمياه بدلاً من السخانات التقليدية وإدخال مفهوم التصميم المعماري البيئي للمباني الذي يأخذ الظروف البيئية والطبوغرافية والمناخية بعين الاعتبار ما يساهم في تحسين الكفاءة الحرارية للأبنية والضوئية والتهوية والعزل الحراري للأبنية باستخدام الصوف الصخري والبوليستارين والبولبو ريثان وغيرها.

وفي هذ الإطار يقول المهندس عمر غلاونجي المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان إن السبب في تأخر المؤسسة من البدء بتزويد مشاريعها السكنية بالتجهيزات اللازمة للطاقة الشمسية تتمثل في عدم وجود مواصفات قياسية تحدد نوعية ومواصفات الأجهزة المستخدمة في سورية وعدم توفر المعلومات اللازمة عن القدرة التصنيعية لهذه الأجهزة محلياً.

ويشير غلاونجي إلى إمكانية الاستفادة من المعاهدات الدولية في الحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة الشمسية والكود الحراري وأنه يمكن البدء بتزويد الأبنية المؤلفة من أربعة طوابق في مشاريع المؤسسة بالتجهيزات اللازمة لاستخدام الطاقة الشمسية مضيفاً أن المؤسسة خاطبت المركز الوطني لبحوث الطاقة لتزويدها بإمكانية استخدام الأجهزة الشمسية في الأبنية البرجية وكيفية حساب التكاليف.

وتؤكد الدراسات أن نشر اللواقط الشمسية لتسخين المياه يمكن أن يحقق وفراً كبيراً في الطاقة مشيرة إلى أن كل جهاز تسخين مياه بالطاقة الشمسية يوفر 535 ليتراً من المازوت سنويا أي إن كل جهاز سيركب سيوفر 13375 ليرة سورية في السنة وفق أسعار المازوت عند السعر المعتمد حالياً وهو 25 ليرة سنوياً أما إذا تم اعتماد سعر الكلفة في المصافي فإن المبلغ سيكون أكثر من ذلك بكثير وبالتالي يمكن القول إن الوفر المحقق من تسويق مليون جهاز طاقة شمسية من هذا النوع يعادل 9 بالمئة من استهلاك سورية من الكهرباء.

وتشير الإحصائيات إلى أن استخدام الطاقة المتجددة في سورية لا يزال محدوداً رغم الامكانات المتاحة في سورية لاستغلالها ولايزال التسويق المحلي لأجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ضعيفاً حيث تستخدم الطاقة المتجددة في سورية بشكل فردي وهامشي في بعض القرى أو المعامل على الرغم من الفائدة الكبيرة التي يمكن جنيها من انتشار استخدام هذا النوع من الطاقة والتي تشمل الطاقة الشمسية لتسخين الماء وتوليد الكهرباء والطاقة الريحية لتوليد الكهرباء.

يقول الدكتور الباحث صلاح داوود في محاضرة له عن الطاقات المتجددة كمصادر بديلة وإضافية للطاقة يجب إدماج الطاقات المتجددة في السياسة الطاقية وإيلاء الاهتمام الكافي لمحور تحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات الاقتصادية ولتنمية وتطوير استخدام الطاقة المتجددة في القطر خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية إضافة إلى التشجيع على إقامة صناعات محلية لتقانات الطاقة المتجددة من قبل القطاعين المشترك والخاص مع إعطاء التسهيلات اللازمة لذلك كإعفاء المصنعين المحليين من التكليف الضريبي, وإعفاء استيراد مستلزمات الإنتاج وبعض العناصر المصنعة ونصف المصنعة من كافة الرسوم الجمركية وإحداث برامج تعاون مشتركة وإبرام عقود بين مختلف وزارات الدولة والمركز الوطني لبحوث الطاقة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مشتركة لتوطين تقانات الطاقة المتجددة في القطر.‏

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود معمل حكومي للطاقة الشمسية الذي أحدث عام 1983 في دمشق لإنتاج أجهزة الطاقة الشمسية والذي تبلغ قيمته التقديرية 10 ملايين ليرة سورية وقد قام المعمل منذ إنشائه بإنتاج وتركيب أكثر من ثمانية آلاف جهاز طاقة شمسية ركبت على امتداد المحافظات السورية بمساحة إجمالية قدرها 32000 م2 من اللواقط الشمسية.

يقول المهندس زياد قطيني المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية يقوم المعمل حالياً بإنتاج وتصنيع أجهزة الطاقة الشمسية لتسخين المياه للاستخدامات المنزلية وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 جهازاً شهرياً مشيراً إلى وجود خطة لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 500 جهاز شهرياً إضافة إلى وجود أكثر من 50 معملاً لدى القطاع الخاص.

ووفقاً لدراسات "الإسكوا" فإن مصادر الطاقات المتجددة متوفرة بكميات كبيرة في دول غرب آسيا حيث يمكن أن يوفر الإشعاع الشمسي في سورية من 5 إلى 6 كيلو واط ساعي على المتر المربع الواحد يوميا في حين تبلغ سرعة الرياح ما بين 5ر4 إلى 11 مترا بالثانية أما الكتلة الحيوية فتمتلك سورية نحو 24ر1 مليون طن متر نظامي في السنة الواحدة وهذا يعني أن سورية تتمتع بإمكانية جيدة متقدمة على دول كثيرة في الإسكوا في سرعة الرياح والكتلة الحيوية.