دمشق-سانا

تسارعت خطا الصناعة المصرفية الإسلامية في السنوات الأخيرة ليصل عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس إلى 450 مؤسسة ومصرفا يتركز 40 منها في الدول العربية كما توسعت قاعدة موجوداتها لتصل إلى 700 مليار دولار وبنمو يتراوح بين 15-20 بالمئة.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد اليوسف في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن اعتماد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة والتدويل الفعلي للأموال والموجودات أعطاها ثقة أكبر في النظام المالي العالمي وأسهم في زيادة الاقبال على الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية.

وتوقع اليوسف أن يصل حجم أصول وودائع المؤسسات والبنوك الإسلامية إلى تريليون دولار عام 2010 لافتا الى النوافذ الإسلامية التقليدية وصناديق الاستثمار التي بلغ عددها حتى آذار 2008 نحو500 صندوق ويتوقع لها ان تصل إلى 1000 صندوق بحلول 2010.

وكشف اليوسف عن خلافات في الرأي حول عمليات التوريق بين معارض ومؤيد لتحليله وتحريمه مذكرا بضرورة ضبط عملية التوريق لتكون لأصول عينية على أن يتم توريق الديون عند الإنشاء مع عدم تداولها.

وأوضح اليوسف أن العائد على الصكوك الإسلامية يرتبط بالعائد على الأصول ويجب ألا تكون ديونا ربوية مؤكدا ضرورة وضع الضوابط التشريعية والتنفيذية لاستخدام الصكوك بما يضمن عدم مخالفتها لهذه الضوابط.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك الى ان حداثة الصيرفة الإسلامية في العالم مقارنة مع الصيرفة التقليدية أظهرت العديد من الاختلافات في التعاملات التجارية التي تتجه نحو الاستقرار بشكل سريع لافتا إلى النمو الجيد الذي حققته المصارف الإسلامية حول العالم وفي سورية خلال العامين الماضيين مؤكدا أن أهداف إدارة السيولة في هذه المصارف تتمثل في تحقيق عائد مناسب ومنافس على استثمارات البنك وتقليل مخاطر الاستثمار التى يمكن أن تنشأ عن عدم التأكد من البيئة المحيطة بالأسواق المالية أو بظروف المؤسسات المالية المصدرة للأدوات المالية التي يستثمر فيها البنك.

سامية يوسف