دمشق-سانا

قالت الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مزيداً من الجهود والسياسات التنموية التشاركية ومزيداً من الوعي الوطني بأهميتها لنتمتع جميعاً بمستقبل أمن بيئياً.

وأشارت الدكتورة داية في مقابلة مع سانا إلى أن اعتماد خطة العمل الوطنية لحماية البيئة وتحديد الهدف الاستراتيجي لها حتى عام 2015 يرسخ البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج الوطنية من أجل حماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي والتراث الحضاري والصحة العامة موضحة أنه تم توفير مخابر وتقنيات في مديريات البيئة في المحافظات لإجراء عمليات تحليل وقياس نسب تلوث الماء والهواء والتربة ذلك أن سورية تواجه ظواهر مناخية لم تعرفها من قبل.

وقالت إن أي محاولة لحل المشكلات البيئية يجب أن تنبع أساساً من معرفة وإدراك العلاقة بين الإنسان والبيئة والعلاج يجب أن يبدأ من الإنسان نفسه باعتباره العامل الأساسي في الاستفادة من البيئة والسبب المباشر لتلوثها وهو الذي يعاني من مشكلاتها آخر الأمر.

وأشارت الوزيرة داية إلى أن كوكب الأرض يعاني من مشاكل بيئية كثيرة أبرزها الاحتباس الحراري وسببه الرئيسي انبعاثات الكربون وتشكل الدول الصناعية مانسبته 60 بالمئة منها حيث يقطن 20 بالمئة فقط من سكان العالم وقالت..إنه ينبعث من الولايات المتحدة وحدها سبعة أضعاف ماينبعث من القارة الأفريقية بأسرها وتساوي نسبة انبعاثات الكربون للفرد فيها 20 ضعفاً عما هي في الصين و12 عن البرازيل و7 عن الهند وأن الولايات المتحدة التي تمثل 4 بالمئة من سكان العالم تستهلك 25 بالمئة من الطاقة العالمية.

وأضافت الدكتورة داية أن البيئة تعاني مشاكل أخرى مثل تلوث الهواء والذي يسهم الإنسان منه بشكل كبير عبر ماتطلقه المعامل الجوي إضافة إلى تلوث الماء بمياه الصرف الصحي والنفايات والاستخدام المفرط للمياه الجوفية وتلوث المحيطات والبحار واختفاء الشعب المرجانية وانقراض عدة أنواع من الكائنات البحرية كما أن إزالة الغابات تسبب زيادة 20 بالمئة من الانبعاثات الكربونية وتؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي ناهيك عن النمو السكاني الذي يعد من أهم المشاكل التي تواجه الكوكب لانعكاساته السلبية على المجالات البيئية والصحية.

ونوهت وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن ظاهرة التصحر تعتبر مشكلة عالمية تعاني منها 110 دول يقع معظمها في مناطق جافة أو شبه جافة ووفقاً لتقديرات معهد الرصد العالمي فإن القارات تفقد 24 مليار طن من التربة السطحية والحالة تتجه نحو الأسوأ.

وقالت الدكتورة داية إن قضية تدهور الأراضي والتصحر تأتي في أولويات اهتماماتنا ولاسيما أن الدراسات المتاحة أوضحت أن التصحر وتدهور الأراضي باتا يهددان مساحات كبيرة من الأراضي السورية بحوالي 109 آلاف كيلومتر مربع أي مايعادل 59 بالمئة من مساحة سورية وذلك بسبب سوء استعمال الأراضي والموارد المائية وتدهور الغطاء النباتي والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية وتلوث التربة والتملح وهذا طبعاً أدى إلى خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية البعلية من الاستثمار بشكل متزايد ما أدى عملياً إلى تراجع الإنتاج الزراعي حيث تشير الإحصاءات إلى أن قيمة الإنتاج الضائع من خروج حوالي 7ر2 مليون هكتار من الاستثمار على أساس زراعتها بمحاصيل بعلية كالشعير تقدر بحوالي 7ر5 مليارات ليرة سورية سنوياً.

وأضافت..أن من نتائج التصحر في سورية أيضاً تراجع مساحة المراعي وانعكاس ذلك على أعداد الثروة الحيوانية ومنتجاتها وقد ازدادت هذه الوتيرة بسبب تعاقب سنوات الجفاف وزيادة الضغط على المراعي وقد قدرت قيمة الخسارة في الإنتاج العلفي لكامل مساحة المراعي الطبيعية بحوالي 8ر5 مليارات ليرة سورية كما أدت ظاهرة التصحر الى تراجع إنتاج الغابات من الأخشاب نتيجة تراجع المساحات التي كانت قائمة فيها بالرغم من الجهود المبذولة في مجال التشجير والتحريج الصناعي حيث تقدر الخسارة الناجمة عن كل هكتار يخرج من المساحات المحرجة بنحو 25 ألف ليرة سورية.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون البيئة إن الخطة الخمسية العاشرة عملت على إعادة النظر في أسلوب وسياسات إدارة واستثمار الموارد المائية التي تمثل العصب الرئيسي للتنمية الاقتصادية من خلال تبني استراتيجية مائية واضحة تقوم على وضع برامج لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية وحماية مصادرها والحفاظ عليها مع اتخاذ إجراءات لتوافق هذه البرامج وتوازيها مع التخطيط للاستخدامات المتعددة للمياه مشيرة إلى أن سورية تقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة وأن متوسط مجموع الهطول المطري عليها يبلغ حوالي 45 مليار متر مكعب يضيع منه حوالي 81 بالمئة في التبخر وان وسطي حجم المياه المستعملة بلغ حوالي 16 مليار مكعب في السنة أي بمعدل 89 بالمئة للزراعة و8 بالمئة للاستعمالات المنزلية و 3 بالمئة للاستعمالات الصناعية.

وشددت الدكتورة داية على أهمية دور التربية البيئية لأجيالنا وضرورة تعاون الجهات الرسمية والمجتمع والجمعيات البيئية لرفع الوعي بقضايانا البيئية والمساهمة بحل مشكلاتها.

وأشارت أن هناك ثمة خطوات إيجابية تم إنجازها خلال السنوات القليلة الماضية منها إصدار القانون البيئي رقم 50 للعام 2002 وتعليماته التنفيذية واعتماد الحدود القصوى للملوثات المسموح طرحها إلى البيئة وإعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع الحيوي ومكافحة التصحر إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى التي تخدم البيئة كقانون تنظيم الصيد وقانون الحراج وقانون النظافة رقم 49 إضافة إلى إنشاء المدن الصناعية في العديد من المحافظات وتأسيس مديريات لشؤون البيئة في كافة المحافظات والتي تم تزويدها بالمخابر الثابتة والمتنقلة لإجراء كافة أنواع التحاليل المتعلقة بالبيئة.

وأشارت إلى أن إصدار المرسوم رقم 25 للعام 2009 القاضي بإحداث وزارة الدولة لشؤون البيئة كجهة راعية للواقع البيئي وتحسينه في سورية جاء دعما لكل توجه يصون الوطن وموارده.

ملك مهرات