دمشق-سانا

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري النسخة الأولى من الخارطة الاستثمارية لمناطق التطوير العقاري في المحافظات والتي تتضمن أكثر من 16 منطقة تطوير لمجتمعات عمرانية جديدة إضافة إلى إعادة تأهيل وتنظيم عدد من مناطق المخالفات.

وأكد المجلس ضرورة تخصيص ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل بالحصة الأكبر من المساكن المشادة في هذه المناطق وبنسبة لا تقل عن 60 إلى 70 بالمئة إضافة إلى توفير كل الخدمات والبنى التحتية اللازمة لجعلها مناطق مستدامة.

وتبلغ المساحة التقريبية لمناطق التطوير العقاري في المحافظات حوالي 3 آلاف هكتار ستسهم في إشادة حوالي 150 ألف مسكن جديد وباستثمارات لا تقل عن300-350 مليار ليرة سورية على أن يتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة بما يسهم في زيادة العرض في سوق الإسكان وتأمين السكن الصحي والملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وأكد وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي رئيس مجلس إدارة الهيئة أن القطاع الإسكاني في سورية تحكمه الآن مجموعة ضوابط دقيقة و بنى تشريعية متكاملة مشيراً إلى القوانين التي تنظم هذا القطاع كالتطوير والتمويل العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية.

ولفت الوزير غلاونجي إلى الانتهاء من دراسة تشريعات جديدة في هذا الإطار كحساب الضمان والتأجير التمويلي إضافة إلى مشروع القانون الجديد الخاص بالمؤسسة العامة للإسكان وتعديل أكثر من خمسين مادة في قانون التعاون السكني بغية تحسين واقع العمل في هذا القطاع والتخلص من السلبيات المتراكمة خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الإسكان والتعمير إن القانون الخاص بمؤسسة الإسكان من شأنه تعزيز دور المؤسسة وقدرتها على تأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي ورفد مواردها المالية الذاتية لتنفيذ هذه المشاريع عبر تنظيم وتفعيل نشاطها الاقتصادي بكل أشكاله المتاحة واستثمار أملاكها وأموالها ضمن الأهداف المحددة لنشاطها.