دمشق-سانا

تركزت ندوة حقوق وحماية المستهلك في ظل عولمة المنتجات والخدمات التي اقامتها  وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع جامعة القلمون على آليات تنفيذ قانون حماية المستهلك في سورية والجوانب القانونية والتشريعية والاخلاقية في حماية المستهلك.

وقالت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء مرعي عاصي خلال الندوة التي اقيمت بمناسبة اليوم الوطني لحماية المستهلك أن توجه الحكومة الحالي يتركز على الاهتمام الجدي بحماية المستهلك عبر منظومة متكاملة ترتكز الى بنية تشريعية ذات نظم وأحكام ينبغي لها ان تطبق وتترجم على ارض الواقع بما يخدم مصلحة المستهلك.

وأضافت عاصي ان الحكومة تعمل من خلال المؤسسات ومجموعة التشريعات على اعادة صياغة دورها فى اقتصاد السوق الاجتماعي والذى يعد دورا تنظيميا واشرافيا يعمل على ضبط العلاقة بين المستهلك وقطاع الاعمال.

وأشارت الى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الجمعيات الاهلية ووسائل الاعلام فى حماية المستهلك ووجود ضوابط لعملية انخراط القطاع الخاص لجهة تقديم الخدمات والسلع وغيرها من النشاطات فى الاسواق مؤكدة اهمية تطوير دور جمعيات حماية المستهلك وانتشارها في كافة المحافظات للقيام بمهامها الى جانب قيام وسائل الاعلام بدورها فى نشر ثقافة حماية المستهلك وتسليط المزيد من الضوء على دور تلك الجمعيات.

وذكرت عاصي أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على ضبط الاسواق ومحاربة الغش والاحتكار واستصدار التشريعات اللازمة وان القرار الاخير القاضي بضرورة وضع المستورد اسمه على عبوات المواد الغذائية المستوردة يهدف الى تجنب التقليد اوالتزوير او التهريب داعية الى تضافر الجهود ما بين الحكومة والمجتمع الأهلى والقطاع الخاص لتطبيق قانون حماية المستهلك.

من جهته نوه نائب رئيس جامعة القلمون للشؤون العلمية الدكتور محمد صفوان جابر بقانون حماية المستهلك الهادف الى عدم الاخلال في الحقوق الاساسية للمستهلك والمتمثلة فى تلبية احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية والخدمية وضمان سلامته وصحته وحقه فى الحصول على المعلومات والاعلان الصحيح عما يقدم له وتثقيفه وتوعيته بحقوقه ومسؤوليته وضمان ممارسة حقوقه فى الاختيار الانسب وافساح المجال لمشاركته في اتخاذ القرارات التى تعنى بشؤونه.