دمشق-سانا

أوصى المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالعمل على إيجاد صكوك وصناديق استثمارية لربط الإيداعات بالاستثمارات طويلة الأجل واعتماد نظام تحكيم مصرفي لحل وتسوية المنازعات المتعلقة بالعلاقات المصرفية الإسلامية.

ودعا المؤتمر في ختام أعماله بدمشق اليوم إلى الابتعاد عن محاكاة النموذج التقليدي وإيجاد الأطر القانونية الملائمة لتسهيل عمل المصارف الإسلامية وتمهيد الطريق لتحقيق مساهمتها الفاعلة في تمويل القطاعات الحيوية والتنموية والسعي إلى إيجاد الأطر الملائمة لجعل التمويل الإسلامي منهجاً أساسياً وغالباً في الاقتصاد مؤكداً أهمية إعادة النظر في الإطار الضريبي المعمول به في سورية وغيرها من الدول بما يتلاءم مع خصوصية العمل المصرفي الإسلامي وعدم معاملة نشاط التمويل في المصارف الإسلامية كنشاط تجاري الأمر الذي يتطلب إلغاء الازدواج الضريبي المتمثل في رسم الطوابع ورسوم التسجيل على عقود امتلاك الأصول من قبل المصارف الإسلامية.

وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إقرار بعض الإعفاءات كمحفزات لتفعيل الصيغ التنموية للتمويل الإسلامي والقائمة على المشاركة في المخاطر كالاستثمار المباشر والمشاركات والمضاربات معتبرين أن المنافع التي يمكن تحقيقها من تفعيل الصيغ التنموية والمتمثلة بإيجاد المشروعات وخلق فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي لشريحة هامة من المجتمع ستفوق بكثير المنافع المتحققة من الإيرادات الضريبية.

وطالبوا بإيلاء المزيد من الاهتمام بالدراسات التخصصية والتطبيقات العملية في العمل المصرفي الإسلامي والعمل على تنمية الخبرات العملية لوضع حلول لإدارة مخاطر الائتمان للحد من التعثر المالي للمديونيات والاستثمارات في المصارف الإسلامية وتذليل العقبات التشريعية والفنية التي تواجهها وتوخي المزيد من الإفصاح والشفافية في العمل المصرفي إضافة إلى التأكيد على متابعة التدريب المصرفي وإقامة دورات تأهيلية للعاملين تحت إشراف مفوضية الحكومة لدى المصارف.

وأشاروا إلى ضرورة اضطلاع المصارف الإسلامية بمسؤوليتها الاجتماعية وزيادة التعامل مع جميع شرائح المجتمع ومتابعة العمل على إصدار الضوابط الناظمة للعمليات المصرفية الالكترونية وتوحيد نصوص وثائق التأمين وشروط اتفاقيات إعادة التأمين الإسلامي مطالبين بالعمل على تبني إنشاء شركة إعادة تأمين إسلامية ذات ملاءة مالية كبيرة وفق معايير تصنيف مقبولة في الدول العربية والاستفادة من التقنية الحديثة وتأسيس قاعدة علمية وعملية إدارة الاستثمارات.

وأوصى المشاركون بالإسراع في تأطير واستكمال المعايير الموحدة لتنظيم عمل المصارف الإسلامية وإعادة النظر ببعض المعايير القائمة بحيث تتمتع بقابلية أكبر للتصديق في الواقع العلمي وتقييد مجال الاختلاف إلى أضيق الحدود وصولاً إلى نماذج عمل موحدة تحكم التمويل الإسلامي مؤكدين أهمية إيجاد الأطر الملائمة لضمان الودائع والتمويلات في المصارف الإسلامية وتضمين السياسات التنموية للحكومات آليات لضمان مخاطر التمويل الموجه نحو القطاعات الأكثر أهمية كالقطاع الزراعي والمشروعات الصغيرة بهدف تأمين التمويل اللازم لها كونها تشكل عصب اقتصادات المنطقة.

ولفت المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين الحكومات وإيجاد الأدوات الملائمة لإدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية بشكل يضمن مساهمتها في تمويل المشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة ومشاريع البنى التحتية والمشاريع الحيوية للاقتصاد الوطني عبر تفعيل صيغ التمويل الإسلامي مؤكدين أهمية إيجاد الآلية الملائمة لتوحيد المرجعية الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي عبر إيجاد هيئة عليا ضمن كل دولة وقيام السلطات الرقابية بممارسة الرقابة على عقود التمويل الإسلامي وإخضاع المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لموافقتها المسبقة.

وكانت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر ركزت على دور السلطة الرقابية والحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية والخدمات المصرفية الإسلامية الإلكترونية إضافة إلى التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي.

ودعا الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي المصارف والمؤسسات المالية والسلطات الرقابية إلى إيجاد بيئة ملائمة تأخذ بنموذج المشاركة في المخاطر والأرباح مشيراً إلى أهمية التشريعات والأطر القانونية المناسبة في تسهيل عمل المصارف الإسلامية وتطوير عملها.

ولفت ميالة إلى ضرورة توحيد مرجعية العمل المصرفي الإسلامي الشرعية من خلال إيجاد هيئة عليا مركزية داعياً المصارف الإسلامية إلى المشاركة في تمويل المشاريع التنموية والاقتصادية في سورية عبر تفعيل صيغ التمويل الإسلامي.

بدوره أكد الدكتور أحمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية دور الكوادر البشرية المهتمة بالاقتصاد العالمي في نشر ثقافة العمل المصرفي التشاركية داعياً إلى تذليل العقبات التشريعية والفنية التي تواجه نظام المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

وأوضح الدكتور عبد الستار أبو غدة العضو التنفيذي في الهيئة الاستشارية لمجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي أهمية عمليات الضبط والرقابة والإشراف التي تقوم بها المصارف المركزية مبيناً الدور الذي يضطلع به مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص والمتمثل بإصداره العديد من المبادئ الشرعية الأساسية لصيغ الاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية المستمدة من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

من جهته استعرض الدكتور علاء الدين زعتري أمين الفتوى في وزارة الأوقاف أسباب تزايد الاهتمام بحوكمة المنشآت ومبادئ الحوكمة في المصارف والأطر العامة لنظم الرقابة الشرعية والقانونية والإدارية والمصرفية والاستثمارية إضافة إلى خصائص الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية ودليل الحوكمة لدى المصارف الإسلامية العاملة في سورية.

كما شرحت نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للخدمات الالكترونية "يو بي اس" الكويتية انتصار السويدي آليات تسويق البطاقة مسبقة الدفع الإسلامية وطرق التحكم بالرصيد ومتابعته إضافة إلى استخداماتها وفئاتها المختلفة لافتة إلى أن السوق السوري سوق واعد ومندفع ومشجع للتعامل معه.

بدوره أشار مدير عام شركة العقيلة للتأمين التكافلي في سورية فراس العظم إلى ضرورة إيجاد شركات أو نوافذ إعادة تأمين تكافلية خلال السنوات القادمة بهدف إيجاد حلول لإعادة التأمين متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومراقبتها من هيئات شرعية مبيناً التحديات التي تواجه شركات التأمين التكافلي كضيق الإمكانيات والمنافسة وصعوبة الوصول إلى الشرائح غير المؤمنة ونقص الكوادر البشرية المؤهلة.

من جانبها أكدت سيراب كونيوللال مدير قطاع الصناعة المالية في البنك الدولي بتركيا أهمية تقديم المنتج التأميني المتناسب مع جميع المعتقدات والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية وسلوك السوق منوهة بضرورة اعتماد شركات التأمين التكافلي المشاركة في المخاطر وعدم التنصل من المسؤولية.

وكانت فعاليات مؤتمر المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الخامس بدأت أعمالها أمس بمشاركة ما يزيد على 800 شخصية يمثلون حكام مصارف مركزية ورؤساء مجالس إدارة ومديرين تنفيذيين لمصارف ومؤسسات مالية إسلامية إضافة إلى بنوك تجارية واستثمارية من هيئات شرعية وأكاديمية وحكومية ورجال أعمال ومستثمرين صناعيين وتجاريين مختصين في قطاع المال والاقتصاد من عدة دول عربية وأجنبية.