دمشق-سانا

ناقشت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق ومنظمة الأونكتاد قوانين وسياسات المنافسة ومكافحة الإغراق ودورها في التنمية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري إن الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي يستوجب وجود منافسة عادلة وضوابط للاقتصاد حيث تنظر الحكومة إلى المنافسة في إطار اقتصادي واجتماعي تسمح بدخول الفاعلين الاقتصاديين إلى السوق وخروجهم منها بتنافسية عالية وتوفر المعلومات من أجل ضمان مستويات أسعار وهوامش ربح غير ريعية تحقق التوازن فيها.

مشيرا إلى أهمية النجاح في ترسيخ موضوع المنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز دور الهيئة من خلال دعم الحكومة لها واستجابة السوق وقطاع الأعمال دون تجاوز للنصوص القانونية.

وأكد الدردري أنه لايمكن التقدم بمزيد من الخطوات في طريق تحرير الاقتصاد دون منافسة وضمان تراجع الممارسات الاحتكارية في السوق وأن تكون الاندماجات التي تؤدي إلى خلق كيانات كبيرة ضمن معايير المنافسة ومنع الاحتكارويتم هذا من خلال وضوح الرؤية والحزم في التطبيق وبناء القدرات الوطنية.

وبين نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية مكافحة الإغراق بهدف تحرير التجارة والعمل على حماية الصناعة بالشكل الذي تسمح به القوانين وينسجم مع أنظمة منظمة التجارة العالمية واتفاقيات تحرير التجارة لافتا إلى أن ذلك حق لكل دولة ويمكن لها أن تمارسه بوضوح وصرامة وبقدرات بشرية قادرة على التمييز بين احتمالات الإغراق المختلفة.

واشار الدردري إلى أن سورية تريد حماية ضد الاغراق والممارسات الضارة وحماية الصناعات الوطنية وليس حماية الصناعات غير الكفوءة وغير القادرة على المنافسة الشريفة دون إلحاق الضرر بفرص تصدير المنتجات..لافتا إلى أهمية التنافسية ودورها في زيادة قدرة الاقتصاد على الإنتاج بأعلى إنتاجية ممكنة والتنافس مع الدول الأخرى وزيادة القيم المضافة فيه.

من جهتها أشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إلى أن المنافسة والإغراق من أكثر الموضوعات التي حظيت باهتمام دول أعضاء منظمة التجارة العالمية التي سمحت بإجراءات مكافحة الإغراق لمجابهة الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة موضحة أن أضرار الإغراق تؤدي إلى خنق الصناعات الوطنية وخروجها من السوق وفقدان الثقة بها نتيجة إغراق السوق المحلي بصناعات شبيهة وبأسعار أقل من التكلفة وما يترتب على ذلك من انخفاض العائد على الاستثمار في السوق المحلية وخروج المنتجين المحليين من السوق وزيادة معدلات البطالة.

ولفتت الوزيرة عاصي إلى أن الوزارة وفي إطار توجه الحكومة لخلق المناخ التشريعي الملائم لتطبيق البرنامج الإصلاحي الاقتصادي أصدرت جملة من القوانين تتوائم مع قوانين التجارة العالمية ومنها القانون 42 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية السوق الداخلية من حالات الإغراق والدعم غير المشروع والممنوح من قبل الدول لصادراتها إلى سورية والضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة في المستوردات إضافة إلى القانون رقم 7 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار كخطوة مهمة لتجنب كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط عمليات التركز الاقتصادي ومراقبتها بما يؤمن الحماية لجميع حلقات الوساطة التجارية والصناعية والخدمية بتطبيق مبدأ المنافسة الحرة.

واشارت عاصي الى ان الوزارة سعت الى تخفيض القائمة السلبية والتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والغاء الامتيازات والشروط التمييزية واعادة توزيع الدعم وتشجيع الاستثمارات وتعزيز المنافسة لافتة الى ان وضع استراتيجية للاستفادة من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية سيدعم تنويع الصناعة السورية والانتقال الى الصناعات التصديرية بالتوازي مع تعميق العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين وعقد الاتفاقيات الثنائية لتسهيل عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

بدوره أوضح الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في سورية اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الورشة تأتي استكمالا للجهود المشتركة بعد تأسيس هيئة المنافسة ومنع الاحتكار واطلاع المعنيين على بعض تجارب الدول مؤكدا حرص البرنامج من خلال مشاريعه التنموية على تلبية الاولويات الوطنية للحكومة السورية في مجالات الحد من الفقر وتعزيز الادارة الرشيدة وتطوير الاطر المؤسساتية وتعزيز الادارة البيئية وحماية البيئة وتطوير ادارة الكوارث فضلا عن دعم البرنامج للتنمية الاقتصادية في سورية.

وتهدف الورشة التي تاتي ضمن مشروع التعاون الفني تطوير السياسات التجارية والتحضير للانضمام الى منظمة التجارة العالمية بالتعاون بين الوزارة والبرنامج الى اطلاع المعنيين من هيئة المنافسة والوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص على انعكاسات الاغراق على الاقتصاد السوري والاجراءات اللازمة لضمان منافسة عادلة في ظل مرحلة الانفتاح على الاقتصاد العالمي.

وتتيح الورشة للمشاركين من فنيين وخبراء التعرف على السبل والاستراتيجيات المقترحة لاخذها بعين الاعتبار لدى رسم الاجراءات لضمان منافسة عادلة وخاصة خلال الدخول المتزايد للمنتجات والخدمات الاجنبية الى السوق المحلية.

ويعرف الاغراق فنيا بانه عملية تسعير المنتجات وخاصة المستوردة بسعر اقل من قيمتها العادلة.

أهداف وسياسات المنافسة والاتفاقات الضارة بها ومراقبة الاندماجات

وحول أهداف وسياسات المنافسة والاتفاقات الضارة بها ومراقبة الاندماجات استعرض المشاركون في ورشة عمل التجربة التونسية في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.

وقال مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أن الدول التي يعتمد اقتصادها على العرض والطلب تطبق المنافسة ومنع الاحتكار وفي سورية جاء القانون 7 لعام 2008 المتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار متوافقاً مع متطلبات حرية التجارة بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والسلع ومواجهة التحديات التي يمكن أن تعترض الاقتصاد أثناء الانتقال المنظم والمدروس إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.

وأضاف أن القانون يحكم عمل القطاعين العام و الخاص في المجالات التي تسهم في استقرار الأسعار والحماية من احتكار أو تسلط أي جهة اقتصادية فاعلة في السوق كما أنه يؤدي إلى الحد من ممارسات المنافسة التي لاتعتمد على الأسلوب الاقتصادي الأمثل ويعالج موضوع العطاءات في القطاعين العام والخاص في حال حدوث تلاعب فيها إضافة إلى الاندماج بين الشركات الكبرى والتي غايتها السيطرة على السوق وفرض الأسعار والشروط التمييزية وقضايا أخرى لا يرغب بها أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتي تتعلق باستيراد المواد وتسويقها وتحميل مادة على أخرى.

وأشار علي إلى دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار في مرحلة الانتقال الاقتصادي والإجراءات المتخذة بهدف تلبية زيادة الانتاج وتخفيض تكاليفه وزيادة الاستثمارات وتحفيز الإبداع والابتكار وغيرها من القضايا التي تعد من مخرجات نفاذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار في السوق السورية من أجل الوصول إلى سوق متوازن يحكمها السير الطبيعي للأسعار ولاتوجد فيه احتكارات، موضحاً أن العقوبات التى نص عليها القانون زاجرة وتصل إلى عشرة بالمئة من حجم أعمال الشركات والمؤسسات المخالفة.

بدوره قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار فى تونس الدكتور محمد القلسي إن تونس هي أول بلد عربي يقر اقتصاد السوق ويعتمد المنافسة ومنع الاحتكار من خلال تأسيس هيئة تسمى مجلس المنافسة لها اختصاصات قضائية واستشارية وتنظر في كل مسائل المنافسة وتعيد الحقوق لأصحابها وتتم استشارتها بشأن النصوص القانونية المتعلقة بالاقتصاد من أجل أن يكون الاقتصاد منفتحاً على المنافسة.

وأشار القلسي إلى التعاون بين سورية وتونس في مجال المنافسة ومنع الاحتكار حيث وقع البلدان اتفاقا عام 2009 وبرنامجاً للتعاون يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات وكيفية القيام بالأبحاث في مجال المنافسة ومراكز الهيمنة والاتفاقات والممارسات الضارة والمخلة بالمنافسة وعقد الندوات العلمية وذلك بهدف نشر ثقافة المنافسة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أحدثت بموجب القانون رقم 7 لعام 2008 الذي يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة وضبط الالتزامات الموضوعية على جميع المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط عمليات التركيز الاقتصادي ومراقبتها.