دمشق-سانا

بحث مكتب نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والخدمات المالية بدمشق توصيات المؤتمر السنوي ومنها المحافظة على الاحتياطي النقدي وحمايته من تداعيات الأزمة المالية العالمية والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية.

ويشهد العالم أسوء أزمة مالية عالمية منذ 80 عاماً، أثر انهيار كبرى المؤسسات المالية نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين تؤكد سورية تأثرها المحدود بتداعيات هذه الأزمة.

واستعرض المكتب التوصيات حول إعفاء مؤسسات القطاع العام من الضرائب والرسوم فيما يتعلق باستيراد المواد الغذائية.

وقال رئيس مكتب النقابة حسام منصور إن التوصيات التي أقرها المؤتمر سترفع إلى الجهات الوصائية للعمل على إيجاد حلول للصعوبات التي تعترض مسيرة العمل والعمال في القطاع المصرفي والتأميني، لافتا إلى الدور المهم الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها سورية.

كما تناول مكتب نقابة عمال المصارف خلال اجتماعه توصيات المؤتمر حول ضرورة تدقيق أعمال المصارف العامة والخاصة لحماية موجوداتها وضمان سير عملها وضرورة تركيزه على دعم الإنتاجين الصناعي والزراعي وتخفيض فوائدها الدائنة لهذين القطاعين، إضافة إلى تثبيت العمال المؤقتين وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للعمال واسرهم ومنح الحوافز للعاملين في المصارف والاهتمام بعمال القطاع الخاص.

وأشار منصور من خلال الاجتماع إلى ضرورة الاهتمام بعمال القطاع الخاص وضمان حقوقهم ووضع صيغة عقد عمل موحدة لهم ومنحهم طبيعة العمل والعمل الإضافي مشيراً إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع المصارف والتأمين خلال السنوات القليلة الماضية.

من جهتهم، أشار أعضاء مكتب النقابة إلى أهمية العمل الميداني بين صفوف العمال ودوره في الوقوف على الصعوبات التي تعترض مسيرة العمل والى ضرورة التعاون مع وزارة المالية لوضع الصيغ المناسبة للنهوض بالعمل المصرفي والتأميني.