الدوحة-سانا

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم فعاليات منتدى الدوحة التأسيسي لاطلاق المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر بمشاركة سورية.

وتعد المبادرة ثمرة لسلسلة اجتماعات تنسيقية بين الإدارة القانونية في جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة في فيينا كمساهمة من الجانب العربي في الجهود الدولية الرامية للحد من جريمة الإتجار بالبشر.

ويهدف المنتدى للوصول إلى أفضل الطرق العلمية والعملية لتطبيقها بما يكفل تقديم الخدمات للضحايا وإيجاد حوار بين العلماء والمفكرين والمعنيين لزيادة وعي المسؤولين والشعوب بظاهرة الاتجار بالبشر.

ويناقش المنتدى خلال جلساته الجهود الإقليمية والدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتحديات وتأثيرها على الاتجار بالبشر وسبل مواجهة هذه الظاهرة كمشكلة في العالم العربي وكيفية مساعدة ضحاياها إضافة إلى تطوير التأهيل المهني للمعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ودور وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.

وقال محمد احمد عبد العزيز الممثل الإقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كلمة له.. إن الدول العربية تولي مكافحة الاتجار بالبشر والتعامل مع هذه الظاهرة اهتماماً متزايداً من خلال جامعة الدول العربية الممثلة بهيئاتها المتعددة خاصة مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب منوهاً بدور المبادرة العربية للارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية عن طريق التدريب المتخصص وتعزيز التعاون في هذا المجال على كافة المستويات في إطار خصوصية المنطقة اجتماعياً وثقافياً وأمنياً.

بدوره دعا الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعد ظاهرة عالمية عابرة للحدود منبهاً إلى تداعيات هذه الظاهرة الخطرة على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وبالتوازي مع هذا المؤتمر الذي يستمر ليومين بحث سفراء النوايا الحسنة في الدول العربية خلال اجتماع لهم دور الدراما في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر الدولية والسبل الممكنة من خلال الفنانين العرب للتوعية بهذه الظاهرة الخطرة التي تمس بشكل رئيسي المرأة والطفل الحلقة الاضعف في المجتمع.

وقال الفنان العربي السوري دريد لحام في مداخلته خلال الاجتماع إن الدراما تعمل على توعية المجتمع بهذه الجريمة ودورها يتجسد في تقديم ما هو ممكن من خلال تغيير المفاهيم السائدة وتنوير الأسر والأطفال لما تمثله هذه الظاهرة من نتائج سلبية تنعكس على العائلة وعلى البشرية.

يذكر أن سورية عملت مع الجهات الدولية على افتتاح مأويين لاحتضان الأشخاص المتاجر بهم والقادمين من دول أخرى وأصدرت قوانين متشددة لمواجهة والحد من هذه الظاهرة مستقبلاً رغم عدم انتشارها في البلاد.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة افتتحت في كانون الأول عام 2008 أول مأوى لضحايا الاتجار بالبشر في دمشق حيث استقبل المأوى حتى الآن نحو 30 ضحية من غير السوريين وتم تقديم الرعاية الطبية والنفسية والغذائية لهم إضافة إلى التدريب المهني.

ويعتبر المأوى الجديد الذي افتتح في مدينة حلب بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية رعاية الأحداث للبنات المشروع الثاني من نوعه في البلاد بعد المأوى المقام في دمشق وهو من ضمن برنامج واسع النطاق يموله الاتحاد الأوروبي لدعم المهجرين العراقيين في سورية بمبلغ يصل إلى نحو 5ر1 مليون يورو.