دمشق-سانا

أغلقت سوق دمشق للأوراق المالية في جلسة أمس على ارتفاع ملحوظ مسجلة رقماً جديداً بتخطيها حاجز 36 مليوناً وزيادة عن الجلسة الماضية بأكثر من تسعة ملايين ليرة.

وجرى تداول على مجمل الشركات بقيمة إجمالية 36373949 ليرة بتنفيذ 124 صفقة على 32785 سهماً.

واستولى قطاع المصارف على الحصة الأكبر من حجم التداول ممثلاً كما في الجلسة الماضية ببنك سورية والمهجر مسجلاً 197ر22 مليون ليرة من 48 صفقة على 21 ألف سهم بزيادة عن الجلسة الماضية بمليوني ليرة.

وحافظ البنك العربي سورية على موقعه في المرتبة الثانية مسجلاً ما قيمته 12420750 ليرة من 57 صفقة على 9818 سهماً لكن بزيادة عن الجلسة الماضية بأكثر من سبعة ملايين ليرة.

وفيما سجلت باقي الشركات تداولات متواضعة لم يسجل بنك عودة وبنك بيمو السعودي الفرنسي والشركة المتحدة للتامين والتي أدرجت حديثاً في السوق أي تداولات فعلية.

وحقق المصرف الدولي للتجارة والتمويل ما قيمته 573600 ليرة من ثلاث صفقات على 400 سهم والشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات نماء 489375 ليرة من خمس صفقات على 750 سهماً والشركة الأهلية للنقل 382500 ليرة من خمس صفقات على 300 سهم.

ولم يتجاوز التداول على أسهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية 164375 ليرة من صفقتين على 250 سهماً تلاه بنك سورية الدولي الإسلامي مسجلاً108675 ليرة من صفقتين على 150 سهماً وجاءت المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق في نهاية القائمة مسجلة 37674 ليرة من صفقتين على 117 سهماً.

وقال الدكتور محمد جليلاتي المدير التنفيذي للسوق في تصريح لوكالة سانا إن تزايد حجم التداول بدأ تدريجيا منذ اكثر من جلسة وعلى اكثر الشركات المدرجة في السوق مشيراً إلى أن عملية الاكتتاب على بنك قطر دفع بعدد من المساهمين لبيع أسهمهم بهدف توظيف السيولة على أسهم جديدة إضافة لعملية الاكتتاب التي تمارس على أسهم الزيادة في بنك عودة بعد طرحه 500ر2 مليون سهم بقيمة اسمية 1000 ليرة للسهم الواحد.

وأوضح جليلاتي أنه بصورة دائمة عندما تحصل عملية اكتتاب على شركات جديدة يتم اللجوء إلى التخلص من الأسهم في السوق الموازية لصالح اسهم جديدة مبيناً أن السبب الأهم أنه في الحالة الطبيعية تتزايد قيم التداول بين الجلسة والأخرى لكن هذا ليس بالمطلق ففي بداية التداول بالسوق كان عدد المستثمرين الذين لديهم حسابات لدى الوسطاء 200 مستثمر فيما يصل الآن إلى 800 مستثمر بينهم 700 مساهم و150 مستثمراً جديداً.

وقال جليلاتي إن السوق مع انتشار الوعي الاستثماري لدى الناس اجتازت الفترة الانتقالية إلى الخط الثاني نحو الاستقرار مضيفاً أن تعديل قانون الشركات وتخفيض القيمة الإسمية لأسهم الشركات سيساعد في ارتفاع حجم التداول إذ نتوقع ان يصل قبل نهاية العام الحالي إلى 50 مليون ليرة فيما نأمل بتجاوزه من مئة مليون إلى مئتي مليون ليرة.

وفي سياق متصل أخطرت إدارة السوق مجدداً الشركات الإحدى عشرة المدرجة في السوق أنه لا يتم احتساب سعر إغلاق جديد للورقة المالية في حال لم يتجاوز حجم الصفقة المنفذة 200 سهم وبالتالي لا يتم اعتماده كسعر مرجعي لتطبق عليه الحدود السعرية.

وقال جليلاتي حول هذا الموضوع إن تعديل الحدود السعرية بهدف خفض إمكانية التلاعب من قبل بعض المستثمرين أو الوسطاء للتاثير على الأسعار بشكل غير قانوني مبيناً أن هذا التعديل مرحلي يمكن إعادة النظر به مستقبلا في ضوء قيم حجم التداول وعمليات التلاعب التي يمكن أن تحدث.

وكانت أدارة سوق دمشق للأوراق المالية نوهت مؤخراً بأنها ستقوم بتطبيق طريقة جديدة لاعتماد سعر مرجعي جديد لكل شركة مدرجة بحيث يكون حجم الصفقات المنفذة 200 سهم كحد أدنى لكل شركة مدرجة وبالتالي فإن السعر المرجعي لسهم الشركة لن يتغير إذا لم يتم تنفيذ 200 سهم أو أكثر خلال الجلسة الواحدة وجاء هذا الإجراء من إدارة السوق بعد أن شهدت جلسات التداول في الفترة الماضية إقدام مستثمرين على تنفيذ أوامر بيع على عدد صغير من الأسهم لا تزيد على خمسة أسهم في نهاية جلسة التداول وهو ما كان يضمن ارتفاع سعر السهم بما يتنافى مع قواعد التداول بالتزام الوسيط بالامتناع عن إدخال أي أوامر لعملائه في حال كان الهدف منها التأثير على أسعار الأوراق المالية في السوق.