دمشق-سانا

أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أهمية حماية المنتج الوطني من حالات الإغراق ودعم الصناعة الوطنية والتشدد في تدقيق شهادات المنشأ بالنسبة للمنتجات المستوردة ووضع نواظم وضوابط فنية لاستيرادها.

وطلب المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء من اللجنة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة دراسة الآليات الملائمة لمكافحة حالات الإغراق واقتراح الآليات والإجراءات المناسبة لدعم الصناعات النسيجية وترشيد عملية الاستيراد بما يحقق التوازن بين الصادرات والمستوردات في حركة الميزان التجاري.

كما طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارتي الري والزراعة والإصلاح الزراعي دراسة إمكانية زيادة المساحة المقررة في الخطة الزراعية المعتمدة للموسم الصيفي والشتوي القادم نظرا لتحسن الظروف المناخية وتحسن الموارد المائية الجوفية وفي السدود القائمة.

ثم بحث مجلس الوزراء مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعمال جلسته لهذا اليوم وأقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروعات القوانين الآتية:

مشروع القانون المتضمن إحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ترتبط بوزير الإعلام ومقرها دمشق وتهدف المؤسسة من خلال ماتنتجه من أعمال فنية إلى تحقيق مايلي:

أ- الارتقاء بمستوى الإنتاج الفني وسبل تحويل الدراما السورية إلى صناعة دائمة التطور.

ب- المساهمة في إحياء التراث العربي الادبي والعلمي والفني وتوظيفه فنيا بما يخدم القضايا القومية والانسانية.

ج- تشجيع المواهب الفنية الابداعية في مجال الدراما ورعايتها والاستفادة منها.

د- المساهمة مع شركات القطاع الخاص ذات الاهتمام المشترك بإبراز صورة سورية الحضارية على المستويين العربي والعالمي.

مشروع القانون المتضمن تعديل المادة23 من قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990 بإضافة الفقرة التالية إلى نهايتها .. يتوجب على المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية وتصادر الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعي غير محق في دعواه.

مشروع القانون المتضمن مصادقة الجمهورية العربية السورية على اتفاقية القرض الموقعة في باريس عام 2009 مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع صندوق دعم مشاريع البنى التحتية البلدية والبيئية وذلك بهدف دعم عملية التنمية الشاملة في المجالات المذكورة.

وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي المتعلقة بالواقع الراهن لاختصاص أطباء التخدير والعناية المشددة العاملين في المشافي وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارات التعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية بدراسة هذا الموضوع وعرض مقترحاتها على المجلس الصحي الأعلى.

استمع مجلس الوزراء في بداية جلسته الى عرض سياسي من وزير الخارجية وليد المعلم تركز حول تطورات الأوضاع والاحداث الجارية على الساحة الاقليمية.