دمشق-سانا

خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس للاستماع إلى أجوبة وزارتي الزراعة والداخلية على أسئلة أعضاء المجلس حول خطط الوزارتين المستقبلية في مجال تطوير السياسات الزراعية وقمع مخالفات السير وتطبيق الانظمة والقوانين.

وقال الدكتور عادل سفر وزير الزراعة في معرض إجابته على أسئلة الأعضاء إن الخطة الزراعية في سورية تتصف بأنها تأشيرية حيث تعتمد على الظروف الجوية والمناخ وبالتالي فإن تحليل الواقع الزراعي ودراسته تستند بشكل كبير على المعطيات والموارد الطبيعية من أراض ومياه ومناخ التي يتم التخطيط على أساسها وهذا ما أقرته الإستراتيجية الدائمة للزراعة في سورية مشيرا إلى أن 70 بالمئة من الزراعات في سورية تعتمد على التغيرات المناخية حيث يتم ري 1.2 مليون هكتار من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة والبالغة 6 ملايين هكتار.

وأضاف وزير الزراعة إن الجفاف الذي حصل في سورية خلال السنوات الأخيرة دفع الوزارة إلى الاتجاه نحو التركيز على البحث العلمي الزراعي للحد من الجفاف وتأثيراته من خلال البحوث العلمية الزراعية وإيجاد أصناف مقاومة للجفاف وذات احتياجات مائية اقل وذات إنتاجية عالية.

وحول تسليم الأقماح لمؤسسة إكثار البذار وتأمين الموارد المالية كثمن لهذه الكميات أوضح الوزير سفر: ان وزارة الزراعة وجهت كتابا إلى المصرف المركزي لتأمين 3 مليارات ليرة كثمن للبذار وسيتم تأمين هذا المبلغ قريبا مضيفا انه تم تحويل 50 مليار ليرة إلى المصرف الزراعي لدفع قيمة محصول القمح المستلم من المزارعين.

وقال الوزير سفر ان وزارة الزراعة تدرس حاليا التحضير لإعداد مشروع قانون بالزامية التحول إلى الري الحديث وذلك لعدم إقبال المزارعين على هذا الاسلوب من الري رغم الامتيازات والتسهيلات التي منحتها الحكومة لهذا المشروع مبينا أنه لا توجد طلبات كثيرة لدى وزارة الزراعة للتحول إلى الري الحديث رغم وجود ما يقارب 5 مليارات ليرة في حساب صندوق الري الحديث.

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ في التحول إلى الري الحديث لم تتجاوز ال 23 بالمئة رغم الجهود التي تبذلها الوزارة لتذليل العقبات التي تعترض الفلاحين ولاسيما تفتت الملكية وعدم وجود وثائق الملكية.

وقال الوزير سفر: إن وزارة الزراعة تعمل حاليا على تطوير وتعديل خريطة استعمالات الأراضي لتصبح أكثر واقعية بعد أن تعرضت للكثير من الانتقادات من جانب المزارعين بسبب وجود بعض المشاريع ذات الطبيعة الخاصة وذلك بهدف المحافظة على الأراضي الزراعية.

وحول استيراد الحمضيات وزيت الزيتون من الخارج قال الوزير سفر: إن وزارة الاقتصاد لن تسمح باستيراد الحمضيات من الخارج حيث أوضحت وزارة الزراعة ردا على كتاب وزارة الاقتصاد بأنه لا حاجة لاستيراد الحمضيات من جنوب افريقيا أما بالنسبة إلى استيراد زيت الزيتون من الدول العربية فإن سورية لا تستطيع وقف استيراد زيت الزيتون من الدول العربية لأن هذا الاستيراد يتم بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مبينا أن المنافسة وتحسين جودة زيت الزيتون السوري يمكن أن تحد من دخول الزيوت ذات الأسعار الرخيصة إلى سورية.

وأشار وزير الزراعة إلى انه سيعقد في بداية العام القادم مؤتمر دولي لدراسة التحديات الإنتاجية الزراعية في وحدة المساحة مبينا أن اللجنة المشكلة في وزارة الزراعة للتحضير لعقد المؤتمر تقوم حاليا بالاتصال مع المنظمات الدولية المعنية والمنظمات العربية والجامعات ومراكز البحوث لوضع المحاور الرئيسية له.

وعن إمكانية إرواء بعض المناطق في حلب من نهر الفرات بين وزير الزراعة أن الخطة الموضوعة للاستثمار على حوض الفرات لا تكفي حتى للمساحات الواقعة داخل سرير النهر ولذلك وضعت وزارتا الزراعة والري وهيئة تخطيط الدولة خطة مستقبلية لاستصلاح الأراضي تتناسب وكمية الموارد المائية في الفرات حيث تم اقتصار الاستصلاح على مساحات محددة وبشكل متوازن بين محافظات حلب والرقة ودير الزور.

وبالنسبة إلى الجرارات الزراعية موضوع المنحة اليابانية قال الوزير سفر: التزمت وزارة الزراعة بدفع الرسوم الجمركية عوضا عن الفلاحين وبالنسبة للأموال النظيرة الموجودة في المصارف تم الاتفاق بين الحكومتين السورية واليابانية على استثمارها في مشاريع يتم الاتفاق عليها ونحن في سورية من خلال هيئة تخطيط الدولة أرسلنا مجموعة من المشاريع إلى وكالة جايكا حتى توافق عليها لاستثمارها في مشاريع تخدم جميع المحافظات حسب المبالغ المتوفرة.

وقال الوزير سفر: لا يوجد أي نقص في المخزون الاستراتيجي من القمح وإنما نظرا لرخص أسعار القمح عالميا بسبب الأزمة المالية العالمية أقر مجلس الوزراء تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح من خلال استيراد حوالي 400 إلى 500 الف طن من القمح حيث تم استيراد كميات كبيرة بأسعار زهيدة لا تزيد عن 200 دولار للطن الواحد مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة أسعار محصول القمح والبذار للموسم القادم ستضع تسعيرة جديدة خلال الشهر القادم.

ولفت وزير الزراعة إلى أن اللجنة الوزارية التي زارت بعض القرى التي صنفتها دراسة هيئة تخطيط الدولة على انها من ضمن القرى الأكثر فقرا قررت إعادة النظر في المعايير المطبقة لاختيار هذه القرى وإعادة دراسة قرى ريف حلب بحيث يتم اختيار القرى الأكثر فقرا فعليا لأن نتائج هذه الدراسات لا تعبر عن الواقع الحقيقي لهذه القرى.

وحول صندوق دعم الإنتاج الزراعي أوضح الوزير سفر: أن الهدف الأساسي من إحداث الصندوق هو الانتقال تدريجيا بآليات الدعم من آليات مشتتة تتشارك فيها أطراف متعددة إلى حصر الدعم بالصندوق مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال خلال شهرين إلى دعم الزيتون والحمضيات والتفاح بعد أن طبق الدعم هذا العام على محصول القطن إضافة إلى ثلاثة محاصيل رئيسية وهي البطاطا والبندورة والذرة الصفراء.

وبين وزير الزراعة أن الخطة الحالية للوزارة في مجال التشجير تقوم على زراعة الأشجار بشرط تأمين رعايتها وسقايتها لمدة ثلاث سنوات حتى تتأقلم مع الظروف المناخية السائدة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الغراس الملائمة للبيئة السورية.

وردا على سؤال حول مكافحة حرائق الغابات قال الوزير إنه تم وضع خطة جديدة للإدارة المتكاملة للحرائق والوقاية منها من خلال الاعتماد على شبكات إنذار مبكر لهذه الغاية بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارة الغابات والبيئة في تركيا.

وقال الوزير سفر: إن وزارتي الزراعة والإدارة المحلية قامتا باختيار مناطق إختبار صغيرة للبدء بتطبيق قانون إزالة الشيوع في المناطق المبنية بشكل جزئي بهدف التأكد من سلبيات وإيجابيات التعليمات التنفيذية للقانون.

من جانبه قال اللواء سعيد سمور: وزير الداخلية ردا على سؤال حول إمكانية مراقبة سيارات الأجرة العاملة على اسطوانات الغاز إن الوزارة تتشدد في مراقبة هذه الظاهرة وتطبق القوانين والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص ولاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 الذي تم التشديد بموجبه على قمع هذه المخالفة حيث نصت على توقيف المخالف وتقديمه للقضاء وحجز المركبة وإزالة المخالفة كتدبير وقائي تتخذه الشرطة المختصة والحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر كعقوبة والغرامة 25000 ل.س وحذف 16 نقطة من نقاط اجازة السوق.

وحول إمكانية زيادة عناصر الشرطة في محافظة ريف دمشق قال وزير الداخلية: إن الوزارة تعمل على استدراك النقص الحاصل في عدد صف ضباط وافراد قيادة شرطة محافظة ريف دمشق من خلال زيادة الملاك وتطويع عناصر جديدة.

وردا على سؤال عن إمكانية تكثيف الدوريات لقمع المخالفات في النوادي الليلية بين الوزير سمور أنه يتم تسيير الدوريات اللازمة وبشكل يومي من خلال جميع الوحدات الشرطية المنتشرة في أنحاء القطر وفرع حماية الآداب بإدارة الأمن الجنائي وأقسام حماية الآداب بفروع الأمن الجنائي بمحافظات القطر حيث تتم مراقبة المحلات العامة والنوادي الليلية وقمع المخالفات كافة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وبموجب ضبوط نظامية للمحلات المخالفة وتقديم المخالفين للقضاء المختص إضافة لإجراءات إغلاق المحلات العامة بعد موافقة المحافظين.

وقال وزير الداخلية: إن الوزارة تقوم بمعالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المقاصف من خلال دوريات الامن المكثفة بالمحافظات التي تقوم بمراقبة المحلات العامة والنوادي الليلية وقمع جميع المخالفات فيها بما في ذلك إطلاق العيارات النارية.

وبشأن إمكانية معاملة عناصر وضباط الشرطة معاملة عناصر وضباط الجيش والقوات المسلحة من حيث إعانة نهاية الخدمة بين الوزير سمور: انه لا يمكن تطبيق أحكام إعانة نهاية الخدمة المطبقة على عسكريي الجيش والقوات المسلحة على عسكريي الشرطة ما لم يصدر صك تشريعي بهذا الخصوص.

وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء.