دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن حماية الموارد الوراثية النباتية ومشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط وأصبحا قانونين.

وقال الدكتور عادل سفر وزير الزراعة: إن القانون يهدف إلى حماية وصيانة وتنمية وتنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية للأغراض الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب وتربية النبات والاستفادة منها في تطوير تراكيب وراثية جديدة لأغراض تجارية ووضع قواعد الاقتسام العادل للمنافع الناجمة عن ذلك إضافة إلى تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية ونقلها خارج الحدود السورية لافتاً إلى أن سورية تتمتع بموروث نباتي وغنية جداً بأصناف عديدة وكثيرة منها الأشجار المثمرة والأشجار الحراجية والنباتات العطرية.

وبين وزير الزراعة أن قانون حماية الموارد الوراثية النباتية سيسهم في تسجيل النباتات في سورية وضمان حفظها ونقلها والتعامل معها وحقوق نقلها للغير موضحاً أهمية القانون لجهة الحفاظ على ما تبقى من الموارد النباتية الوراثية وحمايتها.

وقال الوزير سفر: إن القانون نص على فرض غرامة تتراوح بين 25 ألفاً و100 ألف ليرة سورية على من يجمع أنواعاً من الموارد الوراثية النباتية لم يتفق عليها مع سلطة الموارد الوراثية النباتية وغرامة تتراوح بين 75 ألف ليرة سورية و150 ألف ليرة سورية على من يخرج الموارد الوراثية النباتية خارج حدود سورية بدون اتفاق نقل مواد ساري المفعول إضافة إلى مصادرة هذه الموارد لصالح الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي وضرورة الاهتمام بتسريع وتيرة العمل بالمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث في ظل الظروف المناخية التي تمر بها سورية إضافة إلى الاهتمام بتوسيع شبكة الطرق الزراعية في جميع المحافظات.

وطالب الأعضاء بإجراء مراجعة شاملة لاستراتيجيات الزراعة والخطط الزراعية وتوصيف وتحديد المناطق الزراعية ووضع خطة واضحة للاستثمارات الزراعية وتوجيهها إلى هذه المناطق إضافة إلى الإسراع بعمليات التحديد والتحرير في جميع الأراضي الزراعية ولاسيما في ريف دمشق موءكدين ضرورة إنشاء هيئة أو مجلس وطني يعنى بشؤون تصدير وتسويق زيت الزيتون وتفعيل صندوق دعم الإنتاج الزراعي باتجاه دعم محصول الزيتون.

وأشاروا إلى ضرورة الإسراع بعملية أتمتة القيود في المصالح العقارية والتحقيق في عملية الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة في ريف حلب موضحين ضرورة التوجه نحو التوسع العمودي في البناء بدلاً من التوسع الأفقي بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بين سورية والنمسا ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تنظيم استقدام واستخدام العمال السوريين الموقعة في دمشق بتاريخ 23-12-2008 بين الحكومة السورية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيهما دستورياً.

وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الإثنين.