دمشق-سانا

تشكل تجارة الأدوية المزورة تحديا صحيا على المستوى العالمي لما ترتبه من أضرار صحية خطرة تسبب الموت أحيانا وتعمل الدول بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية للحد من انتشار هذه الظاهرة وتطويقها على المستويين الإقليمي والدولي.

وتتوزع أنواع هذه الأدوية على منتجات دون مواد فعالة ومنتجات تحوي مواد فعالة بكميات غير ملائمة ومواد ذات فعالية غير صحيحة إضافة إلى مواد باسم خطأ أو بلد أو مصنع آخر أو نسخ غير مصرح بها من المنتج وأخطرها المواد التي تحوي درجة كبيرة من الملوثات والشوائب وتشكل نسبة 10 في المئة تقريبا من تجارة الأدوية المزورة.

ويقول الدكتور رضا سعيد وزير الصحة إن ظاهرة الدواء المزور من أكثر الجرائم خطورة على صحة الفرد والمجتمع نظرا لآثارها الكارثية التي تسبب تدهور الصحة العامة وربما الوفاة داعيا إلى تعاون الجهات المعنية بين الدول المتجاورة وعلى الصعيد العالمي لزيادة الوعي بالأخطار الناتجة عن استخدام هذه الأدوية ومنع وصولها إلى المواطنين مشيرا إلى الدور الإيجابي لوسائل الإعلام في زيادة الوعي لتجنب تناول هذه الأدوية والتنبيه إلى مخاطرها.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة تعمل على استخلاص الإجراءات العملية من القوانين إضافة إلى استصدار قوانين جديدة في الفترة المقبلة لمنع التزوير وملاحقة المخالفين بالعقوبات والغرامات والمساءلة القانونية مضيفا أن المسؤولية تقع على الجميع لردع هذه الظاهرة ومنع وصولها إلى العامة وذلك بالتشارك بين الجهات الرسمية والأطباء والصيادلة إضافة إلى المواطنين.

ولفت الوزير إلى استمرار التشاور بين جميع الجهات المعنية بتداول الدواء في سورية لتحديد الأنواع والأصناف وتمييزها عن بعض الأدوية المهربة والمزورة لمنع رواجها إضافة لمتابعة حالات التلاعب بجودة ومعايير الدواء لمنع الاتجار غير المشروع بالأدوات والمستحضرات الطبية.

وأوضح وزير الصحة أن تغطية الدواء للسوق المحلي تتجاوز ال90 في المئة والدراسات متتابعة لسد النقص في النسبة الباقية للقاحات وأدوية السرطان وبعض أنواع الأدوية التي تحتاج تقنيات عالية.

من جهته قال الدكتور احمد قاسم نقيب أطباء سورية إن النقابة تعمل من خلال ملاحظات الأطباء في الفحوص السريرية في بعض حالات عدم استجابة المريض للعلاج لمتابعة الخلل في بعض الأدوية المستخدمة التي قد تكون مزورة أو غير خاضعة للفحوص المخبرية الدقيقة ما يشكك في صلاحيتها وكمية المادة الفعالة فيها.

وأضاف قاسم أن خطورة الأدوية المزورة تكمن في وجود كميات كبيرة من الملوثات والشوائب في تركيبة عضها إضافة إلى وجود المواد الكيماوية غير الفعالة في بعضها الآخر ما يؤدي إلى انعكاسها بشكل خطر جدا على صحة المواطن وحياته لافتا إلى أن ذلك ينعكس أيضاً على ثقة المواطن بالكادر الطبي والمراكز الصحية وجدوى العلاج.

ودعا نقيب الأطباء المواطنين إلى التحقق من صحة الأدوية وسلامتها واللصاقة الطبية المعتمدة على مغلفات الادوية المصنعة والمستوردة على حد سواء للتأكد من عدم عبث المستغلين والمزورين بها مؤكداً أن صرف الدواء يجب أن يكون من خلال الوصفة الطبية المعتمدة.

وأكد قاسم أن النقابة تتحمل مسؤولية مساءلة الطبيب في حال وصف أو استخدام أدوية غير خاضعة للرقابة فيعتبر الطبيب مشاركا في ترويج الدواء المزور ويتحمل جزءا من مسؤولية النتائج الوخيمة على الصحة العامة داعيا المواطنين إلى التخلي عن القناعة المتكونة مسبقا لديهم بأن الدواء الأجنبي أفضل من المحلي.

بدوره قال الدكتور فواز زند الحديد نقيب صيادلة سورية إن اللجنة المشتركة المشكلة من النقابة ووزارة الصحة تنظم حملات للمراقبة وتشديد الإجراءات حول الأدوية المزورة ليصار إلى مصادرتها وإتلافها ومعاقبة المخالفين بإغلاق الصيدلية لمدة 15 يوما إضافة إلى إحالة الصيدلاني إلى مجلس تأديب.

وأضاف زند الحديد أن الإجراءات الجديدة في القوانين التي ستصدر قريبا تتضمن إغلاق الصيدلية فترات طويلة والإغلاق الدائم أحياناً إضافة إلى عقوبات تصل حد السجن في بعض الحالات مشيرا إلى أن النقابة بصدد إجراء دراسة وتصنيف لكل أنواع الأدوية المطلوبة لرفع اللوائح إلى وزارة الصحة لتأمينها واستيرادها بشكل قانوني.

وأوضح نقيب الصيادلة أن ظاهرة تزوير الدواء يجب مكافحتها على مستويات عدة تبدأ بجهود الحكومة في إيجاد قوانين رادعة واليات رقابة ونشر الوعي بين المواطنين وتقديم النصائح للمستهلك بشراء الدواء من مصادر موثوقة وفي حال المخالفة الاتصال بالهيئات الوصائية.

وبين زند الحديد أن النقابة تعمل على ضبط عملية التوزيع بين المستودعات والصيدليات من خلال موزعين نظاميين مشيرا إلى أن شركات الأدوية تنهض بعبء كبير في مجال وضع اللصاقات وتامين المواد الأولية الآمنة وضبط قواعد التخزين والتوزيع إضافة إلى إعطاء مواصفات محددة للأدوية بهدف حماية المستهلك والعاملين في القطاع الصحي.

من جهته قال الدكتور إبراهيم بيت المال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سورية إن المنظمة وضعت برنامجا شاملا لمنع استيراد وتصدير الأدوية والمنتجات الصيدلانية المزورة والعمل على مكافحتها كما تقدم المساعدة للدول الأعضاء في الحصول على أدوية ذات نوعية جيدة مطابقة للمواصفات العالمية.

وأشار إلى إقامة شبكة تنسيق عبر الدول لتبادل المعلومات وتعزيز الإجراءات وتقوية السلطات الوطنية الناظمة لصناعة الدواء بهدف منع إنتاج وتجارة هذه الأدوية.

ولفت بيت المال إلى أن الإجراءات المطلوبة لمكافحة تزوير الدواء تتمثل في توصيل الدواء للمواطنين بأسعار مقبولة وإصدار التشريعات التي تمنع تصنيع واستيراد وتصدير الأدوية المزورة إضافة إلى تشديد تطبيق القانون ضد هذه الأدوية والتأكد من إتلافها وتدميرها بعد مصادرتها.

بدوره أشار مازن إبراهيم مراقب في مديرية مكافحة التهريب بالجمارك العامة إلى القيام بعمليات كشف وفحص لكافة الأدوية التي تدخل عبر المنافذ الحدودية والتأكد من سلامتها وتاريخ الصلاحية وبلد المنشأ وجودة التصنيع كما تتم إحالة الدواء المشكوك بأمره إلى الجهات المختصة للتأكد من سلامته.

وأضاف ابراهيم إن الإحساس بالمسؤولية الكاملة لتجريم هذه الأفعال يدفع باتجاه اتخاذ إجراءات صارمة جدا للتأكد من أن الدواء يخضع من ناحية الإشراف ونوعية المواد الموجودة فيه إضافة إلى أسلوب تسويقه لافتا إلى دور المنافذ الحدودية في المتابعة والتحري حول هوية الدواء وتحديد الجهة المصنعة والمروجة ومصدر الدواء وتركيبته بدقة وكشف حالات التلاعب والاستغلال ومحاسبة المخالفين.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قدرت حجم تجارة الأدوية المزورة عام 2006 ب5ر3 إلى 4 مليارات دولار متوقعة أن يصل حجمها إلى 75 مليار دولار عام 2010 في حال لم تتخذ الإجراءات الرادعة للحد من تفشي هذه الظاهرة.

عقيل ديوب-منذر العمري

نشرة سانا الصحية