دمشق-سانا

أكدت هيئة الاستثمار السورية أن قطاع العقارات شهد تحسناً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية ليواجه بعدها تراجعاً في الأداء في الربع الأخير في عام 2008 ومطلع عام 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على آفاق استدامة التمويل للمشاريع العقارية والعمرانية القائمة والمتوقعة ولكن رغم ذلك لم يسجل إلغاء أي من المشاريع العقارية القائمة.‏

وذكرت صحيفة الثورة أن سوق العقارات في سورية يشهد مشاريع ضخمة مشتركة بين مستثمرين سوريين وغير سوريين لاسيما من الدول العربية وقد أثرت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على قنوات تمويل المشاريع العقارية. وتشير مصادر إقليمية عربية إلى أن هذا التراجع في حركة السوق العقاري من شأنه أن يساهم في خفض الأسعار وقد سجلت سورية المرتبة الثامنة عالمياً في غلاء أسعار العقارات عام 2009 إلا أن بعض المصادر الدولية أشارت إلى تراجع في أسعار العقارات في سورية بنسبة 20 بالمئة في النصف الثاني من عام 2008 ومن المتوقع أن يستمر التراجع في الأسعار بنسبة 10 بالمئة خلال عام 2009 مع الإشارة إلى صدور القانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري الذي سيكون المرجعية الأساس للمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريعهم في سورية .‏

ويبلغ عدد مشروعات المجمعات العقارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ثلاثة مشروعات متمركزة في ريف دمشق وهي مشروع مركز التجارة العالمي وتكلفته الاستثمارية 277.3مليون ليرة سورية ومشروع البوابة الثامنة بتكلفة استثمارية بلغت 26440 مليون ليرة سورية ومشروع حي المال والأعمال وتكلفته الاستثمارية 585 مليون ليرة سورية وبلغت التكاليف الاستثمارية للمشروعات الثلاث 27302.3 مليون ليرة سورية وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري ينظمه قانون خاص ولا تنطبق عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.‏