دمشق-سانا

ذكرت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية وعلى الدراسة المقدمة من قبل وزارة الصناعة حول طرح الشركة العامة لصناعة الأحذية على الاستثماروبكافة معاملها وذلك وفق المبررات التي وضعتها الوزارة والتي تتضمن ان الشركة تعاني من صعوبات فنية وانتاجية ومالية الأمر الذي انعكس على نتائج الشركة خلال سنوات عملها وتكبدها خسائر متتالية نتيجة عدم تمكن الشركة بكافة معاملها من الاستفادة من الطاقات المتاحة بمعدلات مقبولة .

وذكرت الصحيفة أنه تم الاقتراح من قبل إدارة المؤسسة العامة الكيميائية على عرض الشركة بكافة معاملها للاستثمار باعتبار انها الطريقة الافضل لاستمرار عمل الشركة وتأمين رواتب العاملين لديها.

ولفتت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة قدم مبررات إضافية تنص على ان الآلات الانتاجية الموجودة في الشركة مصممة لانتاج الاحذية النمطية وبكميات كبيرة وان الانتاج بكميات صغيرة لن يحقق الجدوى الاقتصادية المنشودة بسبب ارتفاع التكاليف اضافة الى عدم توفر الخبرات الفنية والانتاجية لدى العاملين في الشركة لانتاج الحذاء اضافة الى عدم توفر الخبرات التصميمية للموديلات وكذلك عدم توفر الخبرة في بعض المراحل الانتاجية و عدم توفر الالات الحديثة لانتاج الموديلات المطلوبة للسوق.‏ وكذلك تراجع عدد اليد العاملة والترهل الموجود منها كارتفاع الاعمار والامراض المهنية واضافة الى استهلاك معظم الآلات الانتاجية وتنسيق بحدود 30 بالمئة منها مستفيدة من عاملين اساسيين هي قرارات الحصر الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء الامر الذي مكن الشركة من تسويق انتاجها وقيام وزارة المالية بتسديد رواتب العاملين في الشركة عن كامل عام 2009 الامر الذي ساهم في توفير السيولة المالية لتأمين مستلزمات الانتاج.‏

وبناء على هذه الصعوبات طلبت الوزارة الموافقة على طرح الشركة على الاستثمار.‏