دمشق-سانا

كشف مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتور احمد عبد العزيز ان هيئة الاستثمار ستقوم بتنظيم مؤتمر خاص بالاستثمار الكويتي في سورية وذلك في النصف الاول من شهر تشرين اول القادم في الكويت.

وبرأي عبد العزيز فإن هذا المؤتمر سيعزز فرص الاستثمار للكويتيين في سورية وسيقوم بشرح تفاصيل الخارطة الاستثمارية السورية التي تقوم الهيئة بتحديثها بشكل دائم وسيقدم شروحا عن تطور اجراءآت الاستثمار في سورية.‏

وقالت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم إنه و بالتوازي مع ذلك اعلن عبد العزيز عن افتتاح فرع لادارة الهجرة والجوازات في النافذة الواحدة بهيئة الاستثمار بهدف مساعدة المستثمرين ورجال الاعمال العرب والاجانب لتخليص معاملات دخولهم وخروجهم الى القطر دون الرجوع الى مقر ادارة الهجرة الرئيسي وهذا يندرج ضمن رؤية الهيئة الدائمة لتخفيف الاعباء عن المتعاملين مع الهيئة وتطوير العمل بشكل دائم.‏

كما ان النافذة الواحدة في الهيئة افتتحت فرعا للمصرف التجاري السوري لتسهيل دفع الرسوم مباشرة بدل الذهاب الى خروج «التجاري» خارج الهيئة. بنفس المستوى بين عبد العزيز ان المجلس الاعلى للاستثمار وافق في اجتماعه الاخير على تقسيم سورية الى اربع مناطق تنموية يحدد في كل منطقة رأس مال المشاريع وتوزعها وبناء عليه تشمل المنطقة الاولى كلاً من دمشق وريف دمشق وحلب ويكون فيها الحد الادنى لرأس المال المستثمر 50 مليون ليرة سورية.‏

اما المنطقة الثانية فهي تضم محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية ويكون فيها رأس المال المستثمر 30 مليوناً بدلا من 50 مليوناً كما هو معمول حاليا .‏

اما المنطقة التنموية والاستثمارية الثالثة فتشمل محافظات درعا و السويداء والقنيطرة وادلب ويكون رأس المال المستثمر فيها 20 مليوناً بدلاً من 30 مليوناً وحوت المنطقة التنموية الرابعة المحافظات الشرقية «دير الزور-الرقة-الحسكة-والبادية السورية» ويكون الحد الأدنى لرأس المال المستثمر 10 ملايين ليرة سورية.‏

وأكد عبد العزيز ان تطبيق الاعفاء الضريبي على مشاريع المنطقة الشرقية حسب المرسوم 54 سيبدأ من تاريخ بدء المشروع بالانتاج لا من تاريخ تشميله او ترخيصه من هيئة الاستثمار وجاء ذلك بناء على طلب السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين ، كما ان الاعفاء سيشمل المشاريع القائمة قبل اصدار المرسوم 54 الخاص بالاعفاء الضريبي وكل ذلك بهدف دعم المشاريع الاستثمارية في المنطقة الشرقية ودفعها قدما الى الامام.‏

يشار في هذا الاتجاه ان عدد المشاريع المرخص لها من هيئة الاستثمار وصلت الى 257 مشروعا حتى الان وهذا الرقم يعادل كافة المشاريع المرخص لها خلال العام الماضي وقد وصلت نسبة المشاريع الصناعية فيها 50٪ والباقي موزع للنقل والزراعة وغيره.‏