دمشق-سانا

أشار تقرير تقييم الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية خلال النصف الأول من العام إلى أن المخازين من البضاعة الجاهزة تقدر بنحو 2.6 مليار ليرة مقابل 1.8 مليار ليرة في بداية العام الحالي وبزيادة قدرها 786 مليون ليرة.

ونقلت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم عن التقرير قوله إن الحصة الأكبر من المخازين تعود لشركة الأسمدة بمقدار 1.4 مليار ليرة تليها زجاج حلب بحدود 200 مليون ليرة وإطارات حماة 160 مليون ليرة ودهانات أمية بمبلغ 130 مليون ليرة والأحذية بحدود 103 ملايين ليرة والأهلية بقيمة 54 مليون ليرة ودباغة دمشق بقيمة 36 مليون ليرة والمنظفات بقيمة 12 مليون ليرة ومثلها لدباغة حلب وبلاستيك حلب بمبلغ 41 مليون ليرة وزجاج دمشق أيضا بمبلغ قيمته 10 ملايين ليرة أما شركة الورق بدير الزور فتحتل المرتبة الأخيرة في مخازين المؤسسة الكيميائية وبمبلغ إجمالي قيمته 4 ملايين ليرة فقط مع العلم أن إجمالي الإنتاج الفعلي للمؤسسة ولنفس الفترة بلغت قيمته بالأسعار الجارية بحدود 7.5 مليارات ليرة من أصل المخطط والمقدر بـ9.2 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 81% بينما معدل التطور قدرته المؤسسة بـ132% وبزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغت 1.8 مليار ليرة مع العلم أن قيمة الإنتاج الجاهز للبيع للفترة المذكورة بلغت 5.6 مليارات ليرة. ‏

أما فيما يتعلق بخطة المؤسسة التسويقية فقد أشار التقرير إلى أن إجمالي القيمة المخططة تقدر بمبلغ تزيد قيمته على 9.2 مليارات ليرة والمبيعات الفعلية قدرت بنحو 6.7 مليارات ليرة وبزيادة عن الفترة المماثلة قدرها 1.1 مليار ليرة مع العلم أن المبيعات الإجمالية للفترة المماثلة كانت قيمتها الإجمالية بحدود 5.6 مليارات ليرة حيث قدرت المؤسسة نسبة تنفيذها بـ121% من أصل الخطة المقررة. ‏

أما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري فقد أكدت المؤسسة أن نسبة تنفيذها زادت على 55% منها ست شركات كانت نسبة التنفيذ لديها أكثر من 50% في مقدمتها الإطارات وورق دير الزور وزجاج دمشق وشركة المنظفات وزجاج حلب إضافة لمشروع الفلوت بنسبة تنفيذ 64% وثماني شركات أخرى نسب تنفيذها تحت 50% تتراوح نسب تنفيذها مابين 4% والسقف المذكور. ‏

وتقول المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية إنها تعمل خلال السنوات الخمس القادمة على تعزيز مكانتها الصناعية وتحسين واقعها الإنتاجي والتسويقي بما يضمن الاستمرارية المطلوبة ضمن النسيج الصناعي السوري معتمدة في ذلك على نقاط القوة في بعض الصناعات ذات المواد الأولية المتوفرة محلياً. ‏

إضافة لتميز منتجات بعض الشركات التابعة بمواصفاتها وتمتعها بسمعة طيبة لدى المستهلكين وتوجهات الحكومة الاقتصادية نحو الشراكة العامة والخاصة ما سيساهم في النهوض بعمل العديد من الشركات الصناعية المتعثرة منطلقين في تعزيز هذه النقاط من خلال معالجة نقاط الضعف التي تعاني منها لاسيما فيما يتعلق بالعمالة الفائضة عن الحاجة وعدم المقدرة على التحكم بكم ونوعية العمالة في الشركات التابعة وعدم توفر الكادر الإداري المؤهل في معظم الشركات التابعة القادر على النهوض بالشركة ومواكبة التطور والتقدم العلمي الحاصل. ‏

إضافة لحل معضلة اعتماد بعض الشركات على مواد أولية وآلات وقطع تبديلية مستوردة يصعب تأمينها أحياناً وذات تكلفة مرتفعة ووجود صعوبات تسويقية بسبب المنافسة غير العادلة. ‏