بلغ عدد المستفيدين من المشروع الوطني للتحوّل إلى الري الحديث حتى بداية العام الحالي 3776 مستفيداً والمبالغ المموّلة للمصرف الزراعي كقروض للري الحديث 1.742 مليار ليرة والمساحة المحولة للري الحديث من خلال قروض المشروع 27500 هكتار وإجمالي المساحة المحولة لطرق الري الحديث على مستوى القطر من خلال قروض المشروع أو بتمويل ذاتي من قبل الفلاحين 281590 هكتاراً.

ونقلت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم عن أحمد القادري مدير مشروع التحول للري الحديث في وزارة الزراعة قوله إن مشروع الري الحديث يمر بالعديد من الصعوبات لكنها قيد المعالجة خاصة معالجة وضع الآبار المخالفة وفق المتاح المائي وضرورة تنظيم الاستجرار من الموارد المائية المختلفة "تركيب عدادات ومراقبة استجرار المياه" واعتماد آلية تنفيذ شبكات الري الجماعي في مختلف المناطق من خلال تشكيل جمعيات مستخدمي المياه وتحديد مواصفات المياه المعالجة القابلة للاستخدام بالري الزراعي غير المقيد وتنفيذ 4 مراكز لاختبارات جودة المنتجات وتجهيزات الري الحديث في المحافظات. ‏

وأشار القادري إلى أن أهمية مشروع الري الحديث تكمن في توفير استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 35 – 50% مقارنة بطرق الري التقليدية وتوفير في استهلاك الطاقة ذات التكلفة العالية وتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع إنتاجية وحدة المساحة كذلك تحسين نوعية الإنتاج حيث تتضمن خطة عمل المشروع الإجمالية تحويل مساحة 1.2 مليون هكتار من طرق الري التقليدية إلى طرق الري الحديث.

وأوضح القادري أن وزارة الزراعة قامت بتنفيذ عدد من الموضوعات الخاصة بالمشروع خلال عام 2008-2009 أهمها استكمال هيكلية المشروع وإحداث فروع في محافظات طرطوس- إدلب- الرقة- دير الزور ليصبح عددها 12 فرعاً ورفع وتيرة العمل وتحويل المساحات المروية إلى الري الحديث من خلال اعتماد آلية مبسطة للإقراض وتقديم الدعم الفني والإرشادي للفلاح وإلزامية التحول إلى الري الحديث على الآبار المرخصة وشبكات الري الحكومية المضغوطة كذلك اعتماد عدد من الشركات والمعامل المنتجة لتقنيات الري الحديث إضافة إلى تعديل وتخفيض أسعار منتجات الري وتكلفة وحدة المساحة بنسبة 20% بعد انخفاض أسعار المواد الأولية ومعالجة القسم الأكبر من الصعوبات التي تعترض التنفيذ والموافقة كذلك على منح الفلاحين قرض التحول إلى الري الحديث بـ50% من قيمة الشبكة لمدة عشرين عاماً بفائدة مخفضة و50% منحة غير مستردة من صندوق تمويل المشروع. ‏

‏