دمشق-سانا

ذكر المدير العام لشركة الصرف الصحي في حمص م.سهيل ديب أن وزارة الإسكان والتعمير تعاقدت مع شركتي المشاريع المائية والبناء والتعمير لتنفيذ ثلاث محطات معالجة رئيسة في مدن وريف محافظة حمص بتكلفة ملياري ل.س.

ونقلت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم عن ديب قوله إن هذه المحطات هي محطة معالجة تدمر ومحطات معالجة للمحاور الإقليمية التالية المشرفة العامرية -أبو حوري – الناعم- الفاضلية – الناعم ويتوقع وضع هذه المحطات في الخدمة قريباً.

وتقوم الشركة العامة للصرف الصحي بالإعلان والتعاقد على تنفيذ خمس محطات معالجة بالنباتات وهي مهين وحوارين، جديدة شرقية، لفتايا، العثمانية وتل الناقة مع الإشارة إلى أن المحطة الأولى قيد التعاقد حالياً بتكلفة 52 مليون ل.س. ‏

تجمع الحولة لا يزال على الحفر الفنية ‏

وقالت الصحيفة إن تجمع بلدات الحولة بعدد سكانه الذي يزيد على 60 ألف نسمة لا يزال غير مخدم بالصرف الصحي ولا يزال يعتمد على آلاف الحفر الفنية، ما لوث إلى حد كبير المجاري المائية المارة في المنطقة، هذا إضافة إلى القساطل الفرعية المكشوفة التي تصب على طرق بلدة تلدو (وهي إحدى بلدات الحولة) أو على نهر تلدو الرئيسي وعلى مدى سنوات طويلة تعثر مشروع الصرف الصحي في منطقة الحولة ولأسباب كثيرة تتعلق بالدراسة وبالتنفيذ، أما حالياً (وحسب المدير العام م.ديب) فقد نفذت الخطوط الرئيسة لبلدات الحولة بتكلفة 600 مليون ل.س، كما ونفذت محطة فتح بتكلفة 108 ملايين ل.س، أما محطة المعالجة فهي قيد التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية – فرع حماة وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الحولة 1.3 مليار ل.س. ‏

وأضاف المدير العام أن وزارة الإسكان أدرجت في خطتها للعام الحالي تنفيذ محطتي المعالجة والضخ لمدينة الرستن، إضافة إلى محطة المعالجة لمنطقة القصير (وهي قيد التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير) أما محطة المعالجة لتجمع المتراس، فيتوقع التعاقد عليها مع الجانب الصيني. ‏ 

41 مليون ل.س لتأهيل محطة حمص ‏

وأضافت الصحيفة أن  وزارة الإسكان قامت بالإعلان عن دراسة تأهيل وتوسيع محطة معالجة مياه المجاري لمدينة حمص بهدف تخديم المدينة والتجمعات السكانية المجاورة حتى العام 2040 وأيضاً بهدف معالجة الحمأة الناتجة. ‏ وأضاف المدير العام م.ديب، أنه تتم حالياً الإجراءات التعاقدية مع إحدى الشركات الأردنية لتأهيل هذه المحطة بتكلفة 41 مليون ل.س، ويذكر المدير العام أن هذه المحطة وضعت في التشغيل التجريبي منذ العام 1998، أما دراستها فتعود للعام 1978 من قبل المكتب الاستشاري البريطاني (هوارد هامفرز)، تعمل المحطة على مبدأ الحمأة المنشطة، ويحتل موقعها مساحة إجمالية 330 دونماً، حيث جاورت بشكل وثيق قريتي الدوير والدار الكبيرة اللتين أدخلتا فيما بعض ضمن توسع المخطط التنظيمي لمدينة حمص. ‏

ويجري ترحيل الحمأة الناتجة والتي تعامل بطريقة التجفيف في أحواض خاصة إلى موقع يبعد عن المدينة ستين كم تقريباً وذلك لتجنيب حمص وجوارها الروائح الناتجة عن تجفيف الحمأة، علماً بأنه وقبل عامين تقريباً اتهمت محطة المعالجة بتسببها بروائح مزعجة سادت حمص والتجمعات المجاروة. ‏

والجدير بالذكر أن منصرفات معمل السكر عرفت بتأثيرها السلبي على مواصفات المياه المعالجة الخارجة عن المحطة هذا إضافة إلى تأثر هذه الأخيرة بمنصرفات منشآت صناعية خاصة وأيضاً بمنصرفات معمل الألبان. ‏

ويقول المطلعون بأن الـ(BOD) يسجل رقماً مرتفعاً في خط معمل السكر يصل إلى 914ملغ/ل في حين أن الحد الأقصى المسموح به للـ(BOD) الداخل على المحطة وفق دراستها التصميمية هو 800 ملغ /ل. ‏

أربعون مليوناً لنظام GIS في حمص ‏

وختم المدير العام لشركة الصرف الصحي قوله إن محافظة حمص تعاقدت على إعداد دراسة هيكلية شاملة لمرفق الصرف الصحي في المحافظة بقيمة أربعين مليون ل.س، بهدف تقييم الواقع الراهن وتقديم خطة متكاملة على مستوى المحافظة موثقة رقمياً بحسب نظام البيانات الجغرافي أو GIS وسبق لمحافظة حمص تنفيذ ثلاث محطات معالجة في العام الماضي في بلدات صدد، العاليات، الدمينة الشرقية بحيث تخدم أكثر من 24 ألف نسمة، وأيضاً أعلنت المحافظة عن تنفيذ خمس محطات أخرى بتكلفة خمسين مليون ل.س في جندر، الحمرات، العزيزية، الحراكي، أم العظام بحيث تخدم 15 ألف نسمة تقريباً. ‏