S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أكد المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها وزارة العدل اليوم تحت عنوان “تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد” أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة وفاعلة لمكافحة الفساد الذي “بات متشعبا ومتنوعا ويسيطر على مناح عديدة بالمجتمع والاقتصاد السوريين”.
ورأى المشاركون ضمن توصياتهم التي أعلنوها في ختام أعمال الورشة أن مكافحة الفساد تبدأ من تجفيف منابعه عبر تعزيز قيم النزاهة والشفافية والعمل والمساءلة وتوفير سبل العيش الكريم كما تبدأ من الفرد مرورا بالأسرة فالمؤسسات التعليمية.
وأشار المشاركون إلى ضرورة “تحصين الموظف العام من الانجرار إلى ارتكاب جرائم الفساد عن طريق ضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشي اللائق وتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة في مكافحة الفساد عن طريق محاسبة الفاسدين بمختلف مستوياتهم وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم”.
ودعا المشاركون إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفق أحكام القانون لضمان قدرتهم على كشف حالات الفساد الذي يواجهونه وتعزيز مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القضاء وتفعيل عمل المؤسسات الرقابية وإعادة هيكلتها والحد من التداخل في اختصاصاتها وتفعيل عمل الرقابة الداخلية.
وأكد المشاركون أهمية الخدمات الحكومية الالكترونية وخدمات الدفع الالكتروني في تعزيز الشفافية المؤسساتية وتبسيط الإجراءات والإسراع في تنفيذ مشروع الاصلاح الاداري داعين لـ “إصدار تقارير دورية تشتمل على قياسات مؤشرات الفساد والتأكيد على علاقات التعاون الدولية في مكافحة الفساد”.
وخلص المشاركون إلى ضرورة وضع آلية واضحة لمكافحة الفساد الوظيفي من خلال تفعيل مبدأ الاختيار على أساس الجدارة والكفاءة في شغل الوظائف العامة ووضع مدونة سلوك وظيفي لكل الجهات العامة وادراج بيان الملاءة المالية كشرط من شروط التعيين أو شغل المناصب على كل المستويات الوظيفية.
وفي كلمته رأى وزير العدل القاضي هشام الشعار أن مكافحة الفساد تستوجب تضافر جهود المجتمع بكل شرائحه وأطيافه ودرجاته واستنفارا حقيقيا لكل الطاقات والقدرات مؤكدا أن “المعركة مع الفساد مستمرة لا تتوقف ولا تؤجل ولا تهادن ولا تهاون فيها”.
من جانبه اقترح معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي عدة خطوات لتعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية منها “البدء بإصلاح الكوادر وإعادة هيكلة النظام القضائي والحد من القضاء الاستثنائي وتحسين الوضع الاقتصادي للقاضي والمحامي وإعادة النظر بأسس تعيين القضاة وتعزيز احترام الإدارات الحكومية للأحكام القضائية وتعزيز دور نقابة المحامين في محاسبة المحامين الذين يسيئون لسمعة القضاء والمحاماة وإعادة بناء العلاقة بينهما ومحاربة الفساد كظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأسباب نشوئها”.
وأشار المتحدثون خلال الجلسات إلى أن هناك نوعين للفساد أولهما صغير يتمثل بالرشاوى التي يتقاضاها الموظفون الصغار لقاء تسهيلات غير مشروعة ودافعه الحاجة وثانيهما كبير يتمثل بقيام بعض شاغلي الدرجات الوظيفية العليا من الإداريين والسياسيين باستغلال مراكزهم الوظيفية لتحقيق مكاسب مادية على حساب الأموال العامة والباعث إليه الجشع.
ورأى المحاضرون أن من أسباب الفساد “الفقر والجهل وعدم إعطاء كل سلطة المجال لممارسة صلاحياتها وتدني الأجور والهوة بين مستويات المعيشة ومستويات الأجور” ومن وسائل معالجة الفساد” وضع نظام مكافأة مالية لمن يساعد في الإخبار عن حالات الفساد وتحسين ظروف معيشة الأفراد وإيجاد الكادر الوظيفي المناسب لكل وظيفة”.
شارك في الورشة وزراء الداخلية والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة والتنمية الإدارية والإعلام وممثلون عن مختلف الجهات الحكومية والرقابية.