S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
باريس-سانا
كشف تقرير أعدته شركة محاماة فرنسية بطلب من منظمات حقوقية دولية اليوم أن الحكومة الفرنسية وموردي الأسلحة الفرنسيين يواجهون احتمال التعرض للمساءلة القانونية والمحاسبة بسبب توريدهم الاسلحة إلى نظامي السعودية والإمارات اللذين يستخدمانها في العدوان على اليمن.
ونقلت وكالة رويترز عن المحاميين جوزيف بريهام ولورانس غريغ اللذين أعدا تقرير أنسيل أفوكاتس لصالح منظمة العفو الدولية ومنظمة/إيه.سي.إيه.تي/ الفرنسية لحقوق الإنسان.. إن “الحكومة الفرنسية أعطت تراخيص وسمحت بتصدير الأسلحة والعتاد العسكري إلى السعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن”.
وجاء التقرير بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب دعمه للتحالف العدواني الذي يشنه آل سعود بمشاركة النظام الاماراتي على اليمن ومبيعات السلاح التي تفتقر إلى الشفافية وعدم كفاية الضمانات لمنع استخدامها في العدوان السعودي على اليمن.
يذكر أن البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يوصي بحظر بيع الأسلحة لنظام بني سعود على خلفية الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان التي يرتكبها هذا النظام داخل أراضيه وخارجها وبينها عدوانه المتواصل على اليمنيين والذي اقترب من عامه الثالث.
ولفت المحاميان إلى أن هذه الدراسة تظهر وجود انتهاكات ومخاطر قانونية تهدد فرنسا نظرا لان تقديمها الاسلحة لهذين البلدين يتنافى مع التزاماتها الدولية.
ويعد النظامان السعودي والإماراتي من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية حيث يشتريان دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية وطائرات مقاتلة.
وكانت منظمات حقوقية دولية انتقدت في وقت سابق مواصلة دول عديدة بينها فرنسا والولايات المتحدة توريد الأسلحة للتحالف الذي يقوده نظام بني سعود في عدوانه على اليمن والمتواصل منذ آذار عام 2015 مرتكبا مجازر لا تحصى بحق المدنيين وخاصة الاطفال والنساء في غاراته اليومية على المناطق الآهلة بالسكان.
ويقول مسؤولون فرنسيون في تصريحات خاصة إنهم طلبوا بالفعل من موردي السلاح الإحجام عن طلب تراخيص تصدير جديدة لصالح السعودية والإمارات فيما قال دبلوماسي فرنسي ” لا أعتقد أنكم سترون صدى صريحا من جانبنا.. والشيء الأرجح هو ان نقوم بتوجيه رسالة غير رسمية إلى الشركات لئلا تكلف نفسها عناء طلب التراخيص”.
ويقول دبلوماسيون ومسؤولو مساعدات إنه لا يوجد ما يدل على أن باريس أوقفت أو قلصت صادرات السلاح إلى النظامين الخليجيين.
