S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خالد أبو فخر أن الاصلاح الاداري أسلوب تنتهجه الدول لتطوير مؤسساتها واحداث تغيير نوعي في اداراتها ووزاراتها كونه مطلبا ملحا لمعالجة المعوقات والترهلات والتضخم والبطالة المقنعة التي قد تحدث أثناء سير العمل على مدى سنوات.
وخلال استعراضه لتجارب عدد من الدول في مجال الإصلاح الإداري في ندوة بالمركز الثقافي بجرمانا أوضح أبو فخر أن الدولة عبر وزاراتها تعمل اليوم للنهوض بمشروع الاصلاح الاداري من خلال تأهيل الموارد البشرية إلى جانب تعديل القوانين والانظمة ومنها قانون العاملين الأساسي وقانون العقود.
وأشار أبو فخر إلى أن إعادة هيكلة بعض المؤسسات والشركات تساهم بإعادة التنظيم الاداري لكنه ليس بمثابة دواء ناجع لكل مفاصل العمل والتنمية الادارية تشمل اصلاح الكوادر البشرية وتقييم ادائها وصقل المهارات وتحديث الادوات والوسائل الفنية والتقنية.
ولفت إلى بعض الصعوبات التي تواجه عملية الاصلاح الاداري ومنها نقص الهيئات الاستشارية الادارية وضعف الرقابة وعدم الاهتمام بطرق واساليب العمل الحديثة والخروج عن نصوص القانون عند التنفيذ والتساهل والتراخي في تحديد المسؤولية واستعمال العقوبات وعدم اختيار العاملين بأسلوب علمي قائم على الكفاءة والجدية.
وبين أبو فخر أن الاصلاح الاداري يتم تنفيذه عبر مراحل زمنية مع وضع مؤءشرات لقياس الاداء الاداري وأهمها رضا المواطن موضحاً أن من ادوات المشروع احداث مركز دعم وقياس للأداء الإداري واحداث بوابة الكترونية للحصول على المعلومات ورصدها واحداث بنية تشريعية ملائمة ونشر الوعي بين العاملين في الجهاز الاداري الحكومي حول أهمية وفوائد الاصلاح على المدى القريب والبعيد.
