الشريط الأخباري

“مشروع الإصلاح الإداري” في ندوة حوارية: يعالج نقاط الخلل في مؤسسات الدولة

دمشق-سانا

ركزت مداخلات المشاركين في الندوة الحوارية التي نظمتها الشعبة المركزية في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حول المشروع الوطني للإصلاح الإداري على ضرورة التنسيق بين جهازي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية بالنسبة للأمور التفتيشية والرقابة على القطاع العام.

وفي كلمة لها أشارت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضية آمنة الشماط إلى دور الهيئة في مشروع الاصلاح الاداري الذي يعد منهج عمل متكاملا للحد من الفساد وتطوير العمل الاداري مبينة أن الهيئة تعمل على تطوير العمل الاداري واصلاح الجهاز الاداري حيث بدأت من مبدأ الرقابة على الذات وتأهيل مفتشي الهيئة مهنياً وتدريبهم وتشكيل لجنة لوضع معايير لتقييم الاداء وبرنامج للتأهيل والتدريب للموظفين وآخر لمعاوني المفتشين التابعين للهيئة في الجهات الاختصاصية.

وأضافت الشماط “ضمن مشروع الاصلاح تم وضع مصفوفة بالقضايا المنظورة وتحديد جدول زمني للبت بالقضايا القديمة بالتوازي مع التركيز على إتمام مشروع الأتمتة وآليات الحفاظ على المال العام وحماية مصالح المواطن من خلال وضع آلية جديدة لدراسة الخطط الرقابية السنوية لاقرارها وتنفيذها على مدار العام”.

رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد مازن يوسف أوضح أيضا واقع عمل الجهاز في ظل مشروع الاصلاح الاداري حيث قام الجهاز منذ بداية العام الحالي بدراسة تحليلية لواقع الجهاز ودوره الرقابي وآليات التحضير لمرحلة اعادة الاعمار مؤكداً أن جوهر الحل في الاصلاح الاداري هو تعزيز المقدرات البشرية وتنميتها من خلال التدريب والتأهيل النوعي.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز سعى إلى اطلاق ماجستير تأهيل وتخصص في مجال الرقابة والتفتيش يحمل في طياته فكرا ابتكاريا ومهارات تواصل حديثة تعزز أهداف مشروع الاصلاح الاداري وتعزز المعارف القانونية لدى المفتشين.

بدوره أكد عضو المحكمة الدستورية العليا سعيد نحيلي ضرورة التحلي بالصبر والاصرار أثناء العمل في اطار الاصلاح الاداري لإنجاح المشروع وتذليل المعوقات التي تعترض تنفيذه مشدداً على أن هذا المشروع يخدم السياسة العامة للدولة ويعالج نقاط الضعف في مؤسساتها.

ورأى نحيلي أن بعض نقاط الضعف التنظيمية في الهيكل الاداري للقطاع العام بشكل عام تتمثل بإحداث بعض الوحدات أو المؤءسسات أو دمج أخرى بشكل غير مبرر ولا يحقق أي جدوى اقتصادية أو ادارية ما يهدر المال العام مبيناً ضرورة التركيز على العنصر البشري واختياره وفق معايير دستورية ومهنية.

وأكد نحيلي “أن التنمية الادارية ينبغي أن تكون موازية للتنمية الاقتصادية ولكنها إلى الآن متراجعة عنها” مشيراً إلى ضرورة وضع التشريعات اللازمة لتحديد علاقة رب العمل بموظفيه في القطاع الخاص وأن تتم ادارة المال العام “بطريقة مرنة” والانتقال بالعمل الاداري إلى اللامركزية وتفعيل مبدأ “الادارة عن قرب”.

من جهته أمين الشعبة المركزية بفرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي يسير بدور أكد أن تزامن مشروع الاصلاح الاداري مع انتصارات الجيش العربي السوري وإسقاط المشروع الصهيوني الرجعي الامبريالي الذي كان يهدف إلى تدمير سورية يحتم على الجميع العمل لإنجاح هذا المشروع الوطني الاستراتيجي لأنه مشروع للبناء المؤسساتي الذي سيسهم بنهضة سورية بنائها وفق منظور جديد قائم على أسس حديثة في البناء المادي والاقتصادي والثقافي.

حضر الندوة وزير العدل القاضي هشام الشعار وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان وأعضاء قيادا ت وأمناء الفروع والشعب في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي.

انظر ايضاً

ندوة حول مرسوم العفو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي بحماة

حماة-سانا نظمت الإدارة السياسية بالتعاون مع فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بحماة اليوم ندوة حوارية ...