الشريط الإخباري

ورشة عمل حول كيفية التعاطي الإعلامي مع قضايا تجنيد الأطفال 

دمشق-سانا

ناقش الإعلاميون المشاركون في ورشة عمل حول الحماية من تجنيد الأطفال التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسف مفهوم إلغاء التجنيد وإعادة الدمج ونظم العدالة القضائية وقضايا تجنيد الأطفال وكيفية كتابة التقارير المتعلقة بالأطفال وآليات إجراء المقابلات معهم.

ودعا الإعلاميون المشاركون في الورشة التي اختتمت اليوم في حديقة تكنولوجيا المعلومات بدمشق إلى تقديم التسهيلات المناسبة لإجراء الحوارات مع الاطفال الناجين من التجنيد بهدف نشر التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

وبين رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش أن المهمة الأساسية هي إعادة دمج الأطفال الذين وقعوا ضحايا التجنيد وتقديم التأهيل المناسب لهم مؤكدا ضرورة وجود استراتيجية توعوية شاملة تظهر عواقب تجنيد وإشراك الأطفال بالأعمال القتالية وما يترتب عليه من ضياع حياتهم الأسرية الاعتيادية وتشويه عملية النضوج النفسي والاجتماعي.

ولفت الدكتور القش إلى أن المطلوب من الإعلاميين إعداد رسائل مدروسة للعمل على معارف وسلوك تنسجم مع الهدف بتوعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة مؤكدا أهمية بناء القدرات المحلية وتعزيزها في مرحلة ما بعد الحرب وإبراز دور ومسؤولية مؤسسات المجتمع غير الحكومية تجاه الأطفال.

من جانبها أشارت المحامية مها العلي إلى ضرورة اتباع عدد من القواعد عند إجراء مقابلة مع الطفل الذي تم تجنيده بحيث يكون الشخص المخول بإجراء هذه المقابلة من الاختصاصيين النفسيين الاجتماعيين ليكون التواصل معه جيدا وفعالا وتحديد الهدف من المقابلة بشكل أساسي لتحفيز الطفل على الكلام والتعرف على المعلومات التي تثبت وضع هذا الطفل لتقديم المساعدة المناسبة له.

وحول نظم العدالة القضائية وقضايا تجنيد الأطفال اكد القاضي نزار صدقني وجوب معرفة حكم القانون والعقوبة القانونية لمن يقوم بتجنيد الأطفال من جهة والتعامل مع الطفل الذي تم تجنيده ونظام العدالة الذي يحتاجه.

ورأى القاضي صدقني أن قانون أحداث الجانحين يتميز بمواد قانونية تقدم الحماية للطفل عبر إجراءات تهدف لإعادته شخصا قويا من حيث إجراءات التدبير والإصلاح مع المراعاة في حال وجود عقوبة أن تكون مخففة ومناسبة لسن الحدث مبينا أن هذا القانون يتميز بالقدرة على تغطية أي حالة ومنها تجنيد الأطفال.

وحول منجزات الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان في مجال قضايا الطفل ومنها قضية التجنيد بينت مديرة قضايا الأسرة في الهيئة رنا خليفاوي أنه من الناحية القانونية تم العمل على تعديل بعض مواد القانون لتكون العقوبات اشد وذلك في القانون رقم 11 لعام 2013 الذي يعاقب كل من يقوم بتجنيد طفل واستخدامه بأعمال قتالية حيث تشدد العقوبات عليه لتصل إلى الإعدام بحسب كل حالة.

وبحسب خليفاوي أعدت الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات الخطة الوطنية للتعامل مع الأطفال الذين تم تجنيدهم وإشراكهم في أعمال قتالية وتشمل ستة محاور مشيرة إلى أن الهيئة بينت عبر وثيقة الرصد والإبلاغ والإحالة للأطفال المعرضين للخطر الحالات التي يمكن أن يكون فيها الطفل بخطر ومنها التجنيد والتسول والتسرب.

وأضافت خليفاوي أن الهيئة انهت بالتشاور مع الجهات المعنية إعداد دليل التعامل مع الأطفال الذين تم تجنيدهم وسيصدر قريبا.

وحول المبادئ الأخلاقية في التوثيق والنشر عن الأطفال التي يجب أن يلتزم بها الصحفي بينت ياسمين صقر مسؤولة الإعلام والتواصل في منظمة اليونيسف أن من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها احترام كرامة كل طفل وحقوقه في كل الأحوال وتوجيه اهتمام خاص بحقهم في الخصوصية والسرية عند إجراء المقابلات معهم وأن تكون مصلحة الطفل محمية وفوق كل اعتبار مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يتم نشر أي رواية أو صورة يمكن أن تعرض الطفل للخطر بالإضافة إلى أخذ وجهات نظرهم في الحسبان.

وأشار عدد من الإعلاميين لأهمية تكرار مثل هذه الورشات لإسهامها في بناء القاعدة المعرفية وتبادل الخبرات حيث بينت ميادة حسن من صحيفة البعث أن الورشة أسهمت بزيادة المعارف القانونية وعمل الجهات المعنية بقضايا الأطفال لتكون قاعدة بيانات ومفاتيح أولية لدى الصحفي المختص في حين رأى عبادة رضوان وهبة شبطة من مديرية الإعلام التنموي بوزارة الإعلام أهمية الورشة لجهة بناء قدرات الإعلاميين وتحفيزهم للكتابة في مثل هذه المواضيع الإنسانية الحساسة مع مراعاة الالتزام بشروط إجراء المقابلة الإعلامية مع الأطفال ضحايا التجنيد بحيث تكون الرسالة الإعلامية مؤدية الهدف منها ومساهمة بإعادة إدماج هذا الطفل.