حيدر: المصالحات المحلية صناعة سوريّة بامتياز.. إعمار الانسان قبل البنيان

دمشق – سانا
إعادة بناء الانسان السوري أهم ما يميز المرحلة القادمة… ومعظم مسلحي التنظيميات الارهابية يبيعون أسلحتهم قبل مغادرتهم مناطق المصالحات… وهدفنا في الحكومة الوصول إلى مؤتمر شامل للحوار الوطني والمصالحة الوطنية بين جميع السوريين دون شروط مسبقة… وهناك الكثير من المبتزين والمستغلين باسم المصالحة الوطنية.. وماذا عن جوبر وداريا؟
تلك أهم المحاور التي تحدث عنها وزير المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر، في حديث خاص بموقع “الاعلام تايم”.
الدكتور حيدر استهل حديثه، مشيراً الى أن خطاب السيد الرئيس بشار الاسد في كانون الثاني 2013 يشكل خطة متكاملة لحل الازمة السورية وفي المرحلة الثالثة من درجات هذا الحل تتضمن مؤتمراً شاملاً للمصالحة الوطنية في سورية، عقب سؤال.. هل السنة الجديدة(2016) تحمل في طياتها مثل هذا المؤتمر؟
وأضاف الوزير حيدر أن “الصناعة السورية لإطلاق هذا المؤتمر تأتي على خلفية عنوانين رئيسين، أولهما انتصارات الجيش العربي السوري التي كسرت الايقاع السابق الذي كان يحاول الغرب و الدول المعتدية فرضه على سورية، من جهة إدانة الاشتباك وتخريب البلاد وتقطيع أوصالها، وهذه الانجازات التي بدأت تعيد الحياة والحيوية إلى التواصل بين المناطق السورية وعلى تأمين مراكز المدن والطرق العامة والحياة الاقرب الى الطبيعية في المناطق الرئيسية، لتكون نقطة البداية لتوسيع الدائرة باتجاه كل الاراضي السورية، والاساس الاهم في بناء المصالحات الوطنية”.
وقال الوزير حيدر “عام 2015 حققنا العديد من المصالحات في عدد كبير من المناطق سواء في محافظة حمص أو ريف دمشق أو القنيطرة أو دمشق العاصمة التي يتم فيها الان، التحضير لمشروع كبير سيبدأ في الحجر الاسود كعنوان، لكن يمتد الى ببيلا ويلدا وبيت سحم وصولا الى الديابية باتجاه الحسينية من جهة، ومن جهة أخرى التضامن ومخيم اليرموك”.
هذه المصالحات بالتوازي مع انتصارات الجيش تؤمن الارضية الصلبة لمسار سياسي يجعل السوريين ليسوا رهنا للمجتمع الدولي ولا الاستحقاقات الدولية التي تحضر و تفتح الباب أمام مؤتمر حوار وطني.

المصالحات المحلية صناعة سورية بامتياز
وأكد الوزير حيدر أن الدول الاقليمية لم ولن تلعب دوراً في إنجاز المصالحات المحلية التي هي صناعة سورية بامتياز، بل هي على العكس تحاول عرقلة المصالحات من خلال تعليماتها لقيادات التنظيمات الارهابية، ومن خلال تشويه مفهوم المصالحات واستصدار فتاوى بتحريمها واستهداف من يعملون لإنجازها .
لكن بالمقابل نسمع عن بعض الجهود التي بذلت والتي كانت هناك فيها تسويات ساهمت بها بعض الدول مضطرة وليست مختارة وذلك لمصلحة مسلحيها في تلك المناطق التي حاصرها الجيش وأرادت الدولة أن تستبدل الحسم العسكري بالمصالحة، كرسالة للمدنيين.. إذاً لا نستطيع أن نتكلم عن إرادة إيجابية خيرة للدول الاقليمية لتحقيق المصالحات، فمصلحتها لا تتحقق بالتسويات ولا بالمصالحات وتدخلها يكون فقط في إنجاز المراحل النهائية لنقل مسلحيها وتأمينهم الى منطقة أخرى.

ماذا بعد ريف إدلب؟
أكد الوزير حيدر صوابية ما تقوم به الحكومة السورية من تسويات يتم خلالها نقل المسلحين الى مناطق في ريف إدلب، مبيناً أن ذلك جائز في العلم العسكري حيث يمكن نقلهم من مناطق يصعب قتالهم فيها لوجود أعداد كبيرة من المدنيين، وبالتالي ينتشر في منطقة الاخلاء الأمن والحياة الطبيعية للمدنيين، ومن خلال هذه العملية نوسع مناطق الأمن والأمان بإخراج المسلحين منها وتسوية أوضاع من يرغب بالتسوية، ونقل الاخرين إلى ساحات اشتباك، لا نفتعلها، فالحرب قائمة في تلك المناطق، وفي المقابل يتحرر الجيش العربي السوري من أعبائه ويترك مناطق الاخلاء لجهود قوات حفظ النظام والحمايات الذاتية و المدنيين الموجودين في المنطقة لينتقل لمهمات أخرى في مناطق أخرى.
وبالتالي إنها عملية ناجحة وهي في مصلحة انجاز الحسم في مناطق الاشتباك، وبمشروع المصالحة المتوازيين مع بعضهما، والاهم في هذه العملية أن بنية التنظيمات الارهابية تتفكك. فعندما ينتقلون الى منطقة جديدة يتحولون من قادة وأمراء إلى مقاتلين عاديين، ومن ناحية أخرى هناك معلومات أن قسما كبيرا منهم يتخلى عن سلاحه، وفي المرحلة الأخيرة في الوعر هناك من باع سلاحه من المسلحين وقبض ثمنه دولارات، وبعد وصوله إلى إدلب بدأ برحلة الهجرة والتوجه خارج سورية، وبالتالي هناك عدد من المسلحين يغادرون سورية بالمطلق بعد وصولهم إلى مناطقهم الجديدة.

جوبر منطقة اشتباك
أما عن توقيت خروج المسلحين من منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك أكد الوزير حيدر بأن المصالحات فيها ليست مؤجلة بالمطلق‘ فنحن استكملنا البحث وأنا دائما “لا أضع أجندة زمنية لأن المسألة ليست متعلقة بنا‘ بل بقبول المسلحين الذين يتعرضون للضغط من الخارج، بالتالي نحن في معركة محاولة فرض هذا الخروج بطرق متعددة” وأضاف ان هناك محاولة لترتيب هذا الموضوع فالمشروع على نار حامية وقد ينجز بالفترة القصيرة القادمة.
وبالنسبة لجوبر أكد الوزير حيدر أنها منطقة اشتباكات ليس فيها مدنيين بالأساس ولم يبق في جوبر ولا حتى في داريا إلا عوائل المسلحين الذين هم قبلوا بالبقاء، فبالتالي جوبر و داريا منطقتان عسكريتان بامتياز.

المعارضة الداخلية دورها ضئيل جداً والسبب؟
وفي حديثه عن دور المعارضة الوطنية في العملية السياسية الخارجية، أكد حيدر أن دورها ضئيل جداً لأنها لا تمثل مصالح الدول الخارجية(الكبرى والاقليمية) التي تعمل على تأمين أشخاص سوريين يتكلمون بلسان سوري ولكن بقلب يحقق مصالح تلك الدول.
وأشار الوزير حيدر الى أن “هناك وجهة نظر قد تعممت وأصبحت شاملة خارجياً، بأن المعارض هو من تتوافق الدول الكبرى على تسميته معارض، وبالتالي نتكلم عن أشخاص – حقيقة لدينا عليهم الكثير من المآخذ- ولا أظن أنه في النهاية يستطيعون أن يمثلوا مصالح السوريين وبنفس الوقت أضاعوا البوصلة بين مفهوم القوى الوطنية كهوية وبين أن تكون المعارضة هوية في حد ذاتها فالمعارضة نهج ورؤية وبرامج وليست هوية.
وأشاد الدكتور حيدر بكل سوري بقي في بلده ، مؤكداً أنه “ضد مغادرة سورية لأي مواطن سوري في فترة الأزمة إلا لاعتبارات الحياة الطبيعية التي كانت قائمة سابقاً”.
واعتبر الوزير حيدر أن الحكومة السورية تتعامل بإيجابية مع الاستحقاقات الدولية، مضيفاً “قد يسأل سائل، لماذا إذاً تقبلون بالحوار مع هؤلاء إذا كانوا لا يمثلون السوريين ، قائلاً “نحن إيجابيون مع الجهود الدولية، لاننا نثق بخطابنا وبأنفسنا ورؤيتنا ونثق بمن ندافع عنهم ونحن أصحاب حق دون شك”، وبالتالي نلتقي مع هؤلاء ونحاورهم ونقدم لهم رؤيتنا ولكن لا نرهن مستقبل سورية بهم.
وأكد وزير المصالحة الوطنية أن العمليات العسكرية في محاربة الإرهاب لن تتوقف لأنها جزء من مشروعنا ولن نوقف مصالحاتنا المحلية وإنجازاتها لإنها تؤمن الأرض الصلبة لأية عملية سياسية مستقبلية، كما أننا لن نوقف استحقاقاتنا الدستورية ، والجميع يتذكر الحرب الشعواء التي شنت على الاستحقاق الرئاسي لانتخاب رئيس الجمهورية‘ عندما عملوا كثيراً في محاولة ضرب شرعية الانتخابات ونتائجها، واليوم أصبحت أمراً واقعاً للعلن.

دور الأحزاب الوطنية في انجاز المصالحات
أكد الدكتور حيدر أن الأحزاب الوطنية المرخصة، يمكن أن يكون لها دور مهم جداً من خلال معركة الوصول إلى الشعب، مضيفاً أن هناك الكثير من الجهود التي أنجزتها تلك الاحزاب، كتهيئة أجواء المصالحات في بعض المناطق.

الحقوق الشخصية حقوق مصانه ومقدسة
وعن مصير من تتم المصالحة معهم، وحال الشارع السوري يقول انه بعد 5 سنوات ألم تتلطخ ايدي المسلحين بالدماء، أكد الدكتور حيدر تفهمه مقولة المواطن بأن هذا المسلح يمكن أن تكون يداه ملطخة بالدماء ولكن بالحقيقة من يحدد ذلك؟ مضيفاً أن القضاء هو من يحدد ذلك وليس المواطن ولا وزارة ليست صاحبة اختصاص، فالقضاء بكل الأحوال يقوم بعمله والتسويات التي تنجز تبقي الحقوق الشخصية مصانه ولا يمكن لأحد ان يتخلى عنها، علينا أن نميز بين المصالحات وتسوية أوضاع المسلحين فهي لا تشمل الحقوق الشخصية لأنها مقدسة والدستور كفلها، مع العلم أننا نسعى لتطبيق تجربة دول كجنوب افريقيا والجزائر وغيرها من خلال استبدال مفهوم العدالة الجنائية بمفهوم العدالة التصالحية.
كما أشار الوزير حيدر إلى أنه في المقابل هناك البعض لا يقبل المصالحة ولديه شروط كملف المخطوفين والآثار والمقدسات التي سرقت‘ فعندما نتكلم عن مصالحة على مستوى منطقة نتكلم عن عملية كاملة، مضيفاً أنه لابد من العملية التفاعلية والقبول بين جميع الأطراف، لتحقيق المصالحة الحقيقية التي من شأنها عودة الحياة الطبيعية.

التسوية في “وادي بردى”
وادي بردى له من الخصوصية ما لبعض المناطق التي تحدث مصالحاتها منفردة، حيث وجود “نبع الفيجة” الذي يعتبره المسلحون ورقة رابحة للضغط، واستخدموه للتأثير على الحكومة من خلال تخريب وتدمير بعض خطوطه، والتهديد بتفجيره لحرمان دمشق من الماء، ولتوضيح ما يجري في تلك المنطقة قال الوزير حيدر: “حصلت تسوية مع المجتمع المحلي في تلك المنطقة وكانت خطوة في طريق بناء الثقة، التي امتدت للبدء بمشروع مصالحة متكامل على مستوى المنطقة ككل أو تجزئة المشروع في المراحل الاولى، هو جزء من مشروع الدولة ، يعزز‘ كما ذكرت‘ الخصوصية، وأضاف هو جزء من سياسة دولة بغض النظر عن هذه الخصوصية نحن ذاهبون بالتوازي مع ما انجز حتى الأن وصولاً إلى ما تم في مضايا.. بالوصول إلى وادي بردى”.

دعوة للتبليغ عن الابتزاز باسم المصالحة الوطنية
كما تحدث الوزير حيدر عن وجود الكثير من المستغلين والمبتزين الذين دخلوا على خط المصالحات الوطنية والتسويات ومعالجة شؤون الناس، قائلاً “بين الحين والأخر نكتشف مثل هؤلاء المبتزين والسماسرة.. نحن ليس لدينا كوادر منتشرة على كافة الأراضي السورية وفي حال اكتشافنا لهؤلاء المبتزين نحن لسنا الجهة التنفيذية القادرة على إلقاء القبض على هؤلاء وتجريمهم.. نحيل هذه الملفات بالكامل إلى الجهات المعنية والمسائل تأخذ طريقها الطبيعي فعدد كبير منهم ألقي القبض عليه وهو في السجن حاليا وهناك أعداد لا تزال طليقة إضافة لأخرى لم نعرف بها بعد.
ودعا الوزير حيدر كل السوريين إلى الإبلاغ عن كل حالات الابتزاز التي يتعرضون لها على الأرقام المخصصة للوزارة للحد منها أرقام الهواتف 3134305 / 3134301 فاكس 3134304، إضافة للمراجعة اليومية لتقديم الشكاوى لإحالتها إلى الجهات المختصة ومعالجتها، كما أشار الوزير حيدر أن يوم الاثنين مخصص للمسائل العالقة التي لا تحل بالطرق العادية فيتم اللقاء بالمواطنين شخصياً، مؤكداً أن مشروع المصالحة الوطنية هو مشروع مجاني لكل السوريين، فالوزارة لا تتقاضى أموالا‘ لا الوزير ولا فريق العمل وحتى المتطوعون منهم‘ والعاملون في المصالحة يحملون “تكليفا” واضحا يحمل توقيع الوزارة ، بالإضافة إلى أن مشروع المصالحة واضح وأدواته واضحة، وفروعه في المحافظات موجودة في مركز المحافظة بالتنسيق مع السادة المحافظين و برئاستهم.

إعمار الانسان قبل إعمار البنيان
أشار الوزير حيدر الى أن العنوان الاساسي في إعادة إعمار سورية هو إعادة إعمار “الإنسان” والذي هو أساس خطة المصالحة الوطنية من خلال تربية جديدة شاملة تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة السورية جميعها متمثلة بوزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الأوقاف ووزارة الثقافة.. إذاً “العملية هي مشروع متكامل، وكل وزارة تقوم بالتعاون والتنسيق والتبادل ولها خططها في موضوع إعادة إعمار الإنسان فمن يتابع برامج وزارة الاوقاف مثلاً‘ ير كم تطورت باتجاه بناء الإنسان الجديد، من خلال تقديم رؤية واضحة للفكر الاسلامي المعتدل الحقيقي، من مشروع فضيلة إلى فقه الأزمة وتطوير الخطاب الديني الشبابي الذي تبناه السيد الرئيس بشار الأسد، ولو ذهبنا باتجاه وزارة الثقافة هناك بحث جديد في وضع منظومة جديدة قد تحتاج إلى ظروف أفضل في الفترة القادمة.
وأضاف الوزير حيدر “هناك حديث جدي مع وزارتي التعليم العالي و التربية لأن يكون هناك بحث حقيقي وعميق لإعادة تقييم مناهجنا وأساليبنا التربوية والتعليمية لتكون في هذا الاتجاه”.

2254 “وقف إطلاق النار” بوابة للمصالحة في سورية
أكد الدكتور حيدر أنه لا يمكن القول أن قرار 2254 بوابة للمصالحة في سورية لأنه مرتبط بـ 2253، الذي لا يتكلم عنه أحد والذي هو مرتبط بثلاثة قرارات دولية سابقة ” تحمل الدول الراعية للإرهاب والممولة والحاضنة، على وقف الدعم، والاهم في هذه المرحلة التصنيف الدولي للمجموعات الإرهابية المسلحة ورغم وجود التصنيف لدينا إلا أننا نترك للمجتمع الدولي أن ينجز تصنيفه لنقاشه في ذلك وبالتالي لا نستطيع أن نتكلم عن وقف إطلاق النار لأنه بالمعنى السياسي الدولي والحقوقي والقانوني هو وقف بين قوى متوازية لها نفس الشرعية”.
واضاف الدكتور حيدر: “نحن نتكلم عن وقف عمليات عسكرية من قبل الجيش العربي السوري مقابل وقف الاعتداء على قوات الجيش والمدنيين ومؤسسات الدولة السورية من المسلحين لفترة مؤقتة لنذهب بعد ذلك إلى خطوات باتجاه إخراج المسلحين وتسوية أوضاعهم وإعادة الحياة الطبيعية ، وبالتالي نحن نتكلم عن مسار يصب في المصالحة ولا نتكلم عن مسار لم يوضحه قرار مجلس الأمن.

الإعلام تايم – (طارق ابراهيم ، ربى شلهوب)