الانتهاء من دراسة نظام الحوكمة بهيئة الأوراق المالية

دمشق-سانا

خلصت اللجنة المكلفة من هيئة الأوراق والأسواق المالية بدراسة نظام الحوكمة المطبق على الشركات المساهمة العامة إلى بلورة مجالات التطوير بما ينسجم مع المتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال المحلية والدولية لتحديد أبرز الإيجابيات والسلبيات المرتبطة به والممارسات الدولية المرعية في مجال حوكمة الشركات.

ويبين نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور علي يوسف لنشرة سانا الاقتصادية أن مجالات هذا التطوير تركز على ضرورة تفعيل دور مجلس الإدارة و وجود أعضاء مستقلين وخبراء لدى المجلس ووضع ميثاق يتضمن تفصيلا لمهام ومسوءوليات وواجبات الأعضاء وبما لا يتعارض مع ممارسات الحوكمة والقوانين والأنظمة ذات العلاقة إضافة إلى تشكيل اللجان التي تمكن المجلس من القيام بمهامه بالشكل المطلوب وحيث أن النظام الحالي للحوكمة يتطلب تشكيل لجنة التدقيق دون غيرها فقد تمت دراسة تشكيل لجان جديدة أبرزها المكافآت والترشيحات والحوكمة وإدارة المخاطر إضافة للجنة التدقيق مع تحديد خصائص هذه اللجان وتشكيلتها والتأكيد على استقلاليتها ووجود الخبرات الملائمة والكافية وتفعيل دورها وتحديد مهامها ومسؤولياتها ومتابعة عملها وتقويمه.

ويشير يوسف إلى أن اللجنة أكدت على موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة والإجراءات التي يجب عليها القيام بها فيما يتعلق بالسلامة المهنية والبيئية وكذلك التنمية المحلية والاقتصادية إضافة للقواعد الأخلاقية التي تحكم أداءها وممارساتها التجارية والاجتماعية والاهتمام بموضوع إدارة المخاطر في الشركة والرقابة الداخلية مع التركيز على ضرورة قيام الشركات بوضع سياسة لإدارة هذه المخاطر ووضع استراتيجيات تتعلق بأنواع المخاطر المحددة والمحتملة ونشر هذه الثقافة لدى العاملين وفي المستويات كافة.

وتشجع اللجنة وفقا ليوسف على حماية حقوق المساهمين ومصالحهم خاصة ما يتعلق بالشفافية واستخدام المعلومات الداخلية من خلال وضع كل شركة لسياسة مكتوبة حول تعارض هذه المصالح والإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذه الحال وتلك المتبعة أثناء استخدام المعلومات الداخلية والتعامل مع الإشاعات إضافة لوضع قواعد تعاملات الأطراف ذات العلاقة.

وتخضع لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية 53 شركة ست منها متوقفة نتيجة ظروف قاهرة فيما تعاني 15 شركة أخرى من صعوبات نتيجة وجود مقرها في مناطق غير آمنة لتبقى 32 شركة تدخل بياناتها ضمن تقرير الحوكمة علما بانه سيتم إدخال شركات من قطاعات جديدة ضمن هذا التقرير في وقت لاحق.

أحمد العمار