الشريط الإخباري

مجلس الأمن يتبنى قرارا بتشكيل لجنة خبراء للتحقيق في استخدام الكيماوي في سورية.. الجعفري: الحكومة والجيش السوري لم ولن يستخدما أي سلاح كيماوي

نيويورك-سانا

تبنى مجلس الأمن الدولي وبالاجماع اليوم القرار رقم 2235 الذي يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة خبراء للتحقيق في استخدام المواد الكيماوية بما في ذلك الكلور في سورية.

وأكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بعد تبني القرار أن “الحكومة السورية والجيش العربي السوري لم ولن يستخدما أي سلاح كيماوي لا بل إن الجيش السوري والمدنيين السوريين كانوا هم هدفا لاستخدام السلاح الكيماوي والمواد الكيماوية السامة ومنها غاز الكلور من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيما “داعش وجبهة النصرة”.

وقال الجعفري إن “الحكومة السورية ليست مسؤولة عن استخدام الكيماوي وهي وجهت عشرات الرسائل إلى مجلس الأمن ولجانه المختصة وكذلك إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مرفق بها معلومات وأدلة عن امتلاك وتصنيع واستخدام المجموعات الإرهابية في سورية للمواد الكيماوية السامة وقد أحلنا لعناية أعضاء وفودكم بتاريخ 5 آب أي قبل ثلاثة أيام بالضبط رسالة تتضمن جدولا بكل تلك المراسلات وعددها 13 مراسلة رسمية متاحة لكم في أرشيف مجلس الأمن”.

ولفت الجعفري إلى أن “الحكومة السورية طالبت بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في خان العسل قرب حلب ورغم ذلك لم تستجب الأمم المتحدة ولم تشكل لجنة تحقيق ولم يتم تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة الاثمة ولا تم وضعهم أمام المساءلة القانونية اللازمة”.

وأضاف لقد نبهت حكومة الجمهورية العربية السورية أعضاء مجلس الأمن مرارا وتكرارا من خطورة استخدام السلاح الكيماوي في سورية من قبل مجموعات إرهابية بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة كما عبرت عن تخوفها الجاد من قيام بعض الأنظمة التي تدعم الإرهاب والإرهابيين بتقديم أسلحة كيماوية للمجموعات الإرهابية المسلحة والادعاء لاحقا بأن الحكومة السورية هي التي قامت باستخدامها.

وقال الجعفري إن “سورية قامت بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وكذلك التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 وقد حرصت منذ البداية وحتى اليوم على تقديم كل أشكال التعاون المطلوب والتعامل بكل إيجابية وشفافية ومرونة لتنفيذ التزاماتها وذلك في ظل تحديات كبيرة ووضع أمني صعب ومعقد واستفزازي ناتج عن السلوك المعادي الذي قامت به بعض الأطراف الإقليمية والدولية”.

وبين الجعفري أنه لولا التعاون السوري البناء مع البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة لما تم إنجاز مهامها بنجاح غير مسبوق في تاريخ المنظمة.

وذكر الجعفري أن “حكومة الجمهورية العربية السورية أكدت أمام هذا المجلس وأمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفي أكثر من مناسبة على إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى في أي مكان ومن قبل أي كان”.

وشدد الجعفري على أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على أن الحيادية والشفافية والمصداقية والنزاهة وعدم التسييس إضافة للتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية يجب أن تكون المبادئ الأساسية التي تحكم عمل آلية التحقيق المنشأة بموجب القرار المعتمد اليوم مضيفا “نقول ذلك في ظل تجربتنا مع بعثات سابقة خالفت في عملها وممارساتها كل تلك المبادئ المذكورة اعلاه وخاصة لناحية اعتمادها على شهود زور ومفبركين من قبل جهات معروفة للجميع وكذلك إجراؤها لتحقيقاتها المبسترة والجزئية خارج الأراضي السورية دون أدنى مستوى من التنسيق مع السلطات السورية”.

وأشار الجعفري إلى أن موضوع طائرات الهيلوكبتر الذي ذكره بعض اعضاء المجلس هو “بمنتهى الأهمية لأنه من ضمن الفبركات التي تم إدخالها في بعض الوثائق التي تحدث عنها بعض الزملاء.. الشهود الذين تحدثوا عن سماع أصوات طائرات الهيلوكبتر تم الاستماع إليهم داخل الأراضي التركية وليس داخل الأراضي السورية وبالتالي فهم شهود مشكوك في نزاهتهم للاسباب التي يعرفها الجميع”.

ولفت الجعفري إلى أنه وقبل اكثر من عامين “وافينا أعضاء مجلس الأمن بفيلم تم تصويره داخل الأراضي التركية عن استخدام الإرهابيين للأرانب في تجربة استخدام السلاح الكيماوي وتهديد هؤلاء الإرهابيين في الفيديو المصور بأنهم إنما قاموا بهذه التجربة من أجل تطبيقها لاحقا داخل الأراضي السورية وهو أمر فعلوه”.

وأكد الجعفري أن “الحكومة السورية قد أوفت بالتزاماتها كاملة بموجب جميع القرارات التي تم اعتمادها في هذا المجلس سواء حول الأسلحة الكيماوية أو الحالة الإنسانية وكذلك مكافحة الإرهاب في حين لاتزال هناك أطراف إقليمية ودولية أخرى بعضها مذكور بالاسم في تقارير صادرة عن لجان هذا المجلس متورطة في تأجيج الوضع في سورية وفي استجلاب الإرهاب الدولي اليها من أكثر من 100 دولة عضو في هذه المنظمة الدولية.. أطراف لم تستجب لأي من الأحكام الواردة في تلك القرارات التي اعتمدتموها أنتم”.

وتابع الجعفري “ما زلنا في سورية نعاني من انتهاكات تلك الدول المتكررة لهذه القرارات في ابتزاز سياسي غير مسبوق أدى إلى إطالة أمد الأزمة وزاد من معاناة الشعب السوري”.

وجدد الجعفري الدعوة لمجلس الأمن لضرورة حث الدول الأعضاء كافة على التنفيذ الكامل لقراراته ولا سيما القرارات 2170 و 2178 و2199 وكذلك حث الجميع بما في ذلك مجلس الأمن والآلية التي ستنشأ على التنسيق الكامل والتعاون الكامل مع الحكومة السورية ضمانا لنجاح مبدأي المساءلة والشفافية.

من جهته أكد مندوب روسيا الاتحادية في مجلس الأمن الدولي فيتالي تشوركين أن هذا القرار يندد بالهجمات التي استخدم فيها غاز الكلور في سورية وهو رسالة ستجعل من استخدموا الأسلحة الكيماوية يفكرون كثيرا قبل أن يستعملوها داعيا إلى إيجاد الية تحدد من استعمل الكلور في تلك الهجمات وتقديمهم إلى العدالة مما سيفضي إلى حماية المدنيين.

وأوضح تشوركين أن هيئة التفتيش ستكون برعاية الأمم المتحدة وبإشراف من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مشددا على ضرورة أن يكون هنالك سعي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وجمع كل الأطراف للحوار لمحاربة الإرهاب.

بدوره شدد مندوب الصين ليو جي جي على ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة ترابها مؤكدا أن “الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية” لافتا إلى أن “الصين تأمل في أن يكون القرار الجديد الذي تلقى إجماع الدول مساعدا على إيجاد حل لهذه الأزمة في أسرع وقت ممكن”.

وفي السياق ذاته لفت مندوب فنزويلا في مجلس الأمن الدولي إلى حرص الحكومة السورية على تنفيذ برنامج حظر الأسلحة الكيماوية فوق أراضيها مقدرا التعاون الكامل لسورية حول تنفيذ القرار 2118 معتبرا أن آلية التحقيق المشتركة التي ستتشكل استنادا إلى نص هذا القرار ستتيح تحديد الأشخاص والحكومات التي استخدمت أو نظمت أو رعت استخدام السلاح الكيماوي في سورية.

وأكد المندوب الفنزويلي أن السبيل الوحيد لإحلال السلام هو دعم الشعب السوري وحكومته مع الأخذ بعين الاعتبار احترام سيادة ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي وفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة وأن حل الأزمة في سورية لا بد أن يكون عن طريق التفاوض سلميا وسياسيا.

وبين المندوب الفنزويلي أن “سورية كانت ضحية الإرهاب الذي يتصرف بعنف بغيض من أجل فرض هيمنته وتشدده الديني” مشيرا إلى أن “استخدام الأسلحة الكيماوية يفيد التنظيمات الإرهابية الممولة من الخارج التي تسعى إلى إسقاط النظام الشرعي للرئيس بشار الأسد” وحذر من أن “نجاح هذه المجموعات في فرض هيمنتها سيكون له تداعيات أبشع بكثير مما نشهده اليوم على الشعب السوري والشرق الأوسط”.

يشار إلى أن القرار الذي تم تبنيه ينص على “إنشاء آلية مشتركة للتحقيق” مؤلفة من خبراء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومن المفترض تشكيل فريق الخبراء خلال عشرين يوما ليستمر عمله عاما كاملا مع احتمال تمديد يوافق عليه مجلس الأمن الدولي في قرار جديد على أن يسلم أول تقاريره خلال تسعين يوما من بداية التحقيق.

انظر ايضاً

الجعفري يؤكد ضرورة وضع أدوات فعالة لمكافحة الإرهاب

موسكو-سانا أكد السفير السوري في موسكو الدكتور بشار الجعفري اليوم ضرورة وضع أدوات فعالة متعددة …