الحلقي من مجلس الشعب: مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية لمقاتلي الجيش والقوات المسلحة الذين يقفون بالصفوف الأمامية بالتماس مع الإرهابيين بداية الشهر المقبل

دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة العادية العاشرة من الدور التشريعي الأول اليوم برئاسة رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وأعضاء الحكومة.

2

ولفت اللحام في كلمة له خلال افتتاح الجلسة إلى “أن الجلسة تناقش ما تم إنجازه من عمل مشترك بين السلطتين التشريعيةوالتنفيذية لخدمة الوطن والمواطن سواء ما يتعلق منه بمناقشة مشاريع القوانين التي تم إقرارها أو ما يتعلق بعمل الوزارات وخططها المستقبلية والعاجلة للتعامل مع تداعيات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من 4 سنوات وتلقي بظلالها السلبية على حياة المواطن ومعيشته اليومية”.

ووصف اللحام العمل التشريعي بالنشط جدا خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تم إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تؤسس لقاعدة تشريعية متطورة في سورية تساعد في تطوير منظومة العمل التنفيذي الذي تقوم به الحكومة على مستوى الوزارات والمؤسسات الخدمية وغيرها وقال “نطمح إلى مزيد من العمل التشريعي بما يواكب متطلبات العصر والمرحلة التي تعيشها البلاد”.

3

وأكد اللحام ضرورة تطوير أساليب العمل الوطني الاجتماعي والإنساني لمجلس الشعب وأعضائه بشكل يزيد من قدرة المؤسسة التشريعية على التواصل الدائم مع المواطنين في كل مواقع العمل ومعرفة همومهم ومشاكلهم وتطوير عمل لجنة المصالحة الوطنية التي تعمل مع الجهات المعنية على المستوى الرسمي والأهلي من أجل لم الشمل وبلسمة الجراح وإطلاق الحوار بين أبناء الوطن بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية وتشجيعهم على الانخراط في الحوار الوطني من أجل سورية المستقبل التي تحتضن جميع أبنائها.

وقال اللحام “إن الشراكة التي نعمل بها مع السلطة التنفيذية في مجال العمل الرقابي” هي إطار عمل جيد ينبغي تطويره والاستفادة من تجربة السنوات الأربع الماضية لتجاوز العقبات وإيجاد الحلول الممكنة للقضايا التي تؤثر في حياة المواطن وبالتالي تعزيز صمود السوريين مؤكدا “أن ما كان يخطط له أعداء سورية فشل والأيام القادمة ستثبت ذلك وأن الحرب الإرهابية الدولية في طريقها إلى الاندحار رغم التصعيد وزيادة التسليح والتمويل وتمرير المرتزقة التكفيريين إلى سورية بفضل بطولات الجيش العربي السوري الذي يسطر نجاحات باهرة في قهر الإرهاب بمختلف ساحات القتال”.

4

بدوره ثمن الحلقي دور أعضاء مجلس الشعب في تفعيل الجهود البرلمانية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وحشدها لمواجهة الفكر الإرهابي الوهابي المتطرف دفاعا عن الدولة السورية وثوابتها ومدنيتها إضافة الى دور اللجان المنبثقة عن المجلس في متابعة ورصد الخلل والتقصير الحكومي إن وجد وتصويبه” ودور لجنة المصالحة الوطنية في ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك وإنجاز مصالحات في المحافظات السورية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تكاملية الأدوار بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية للارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للشعب السوري ورفع مناعة الوطن أمام ما يتعرض له من تحديات مؤكدا أن سورية بقيت متماسكة “لأنها دولة مؤسسات تعمل بانسيابية وتكاملية وتؤدي أدوارها الوطنية رغم كل أشكال التآمر والتحديات التي تحدق بها وبتوجيه وإشراف مباشر من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد”.

5وقال الحلقي “إن الحرب على سورية تدخل عامها الخامس ورغم الآلام ومشاهد الدم والدمار يتمسك السوريون بالتفاوءل والصمود لتحقيق غد أفضل من خلال إرادة الحياة لديهم وثقتهم اللامحدودة بالجيش العربي السوري صانع الانتصار وساحق الإرهاب” مؤكدا أن “الجيش يسطر أروع ملاحم البطولة والفداء رغم التصعيد الكبير والدعم اللامحدود للإرهاب من دول مثل أمريكا والغرب الاستعماري وتركيا وإسرائيل والأردن وقطر والسعودية”.

وشدد الحلقي على “أن السلاح والرجال والمعنويات وواقع الميدان بأحسن حال والمستقبل واعد والجيش العربي السوري متماسك وقوي ويقاتل في أكثر من 500 نقطة اشتباك حفاظا على السوريين وحماية لوحدة أراضيهم” مضيفا “رغم بعض الانتكاسات التي حصلت مؤخرا يدرك السوريون تماماً أن الحرب ليست خسارة معركة هنا وهناك والعبرة بالنتائج”.

وقال الحلقي إنه “بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة يجري الآن استكمال الدراسة لأجل دفع مكافأة مالية تحت عنوان مهمة قتالية لمقاتلي الجيش العربي السوري الذين يقفون بالصفوف الأمامية بالتماس مع التنظيمات الإرهابية المسلحة ومقدارها عشرة آلاف ليرة سورية شهريا سنبدأ بصرفها اعتبارا من بداية الشهر القادم إضافة إلى تأمين وجبة طعام ساخنة لهؤلاء الأبطال بالتوازي مع ما اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي من زيادة الطعام لكل العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي”.

وتابع “علينا اليوم أن نتوحد أكثر من أي وقت مضى ونؤازر جيشنا ونلبي نداء الواجب بالخدمة الإلزامية والاحتياطية لأنه الضامن الحقيقي لوحدة أراضينا وهو قادر مع حلفاء سورية في محور المقاومة على إجهاض مشروع التقسيم والأطماع المحلية والدولية”.

6

وفيما يخص الواقع الخدمي أشار الحلقي إلى أن الحكومة تمضي بتأمين متطلبات الصمود وتعزيزها بشكل مستمر عبر تأمين مستلزمات المواطنين من مواد تموينية ومشتقات نفطية ومتطلبات خدمية وتوفير مستلزمات صمود القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي وتعزيز قدراتها القتالية ورفع جاهزيتها ورفدها بالكادر البشري الموءهل بالتوازي مع الالتزام باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدات والدعم لذويهم والاهتمام بجرحى الحرب وتشميلهم بالمنح الإنتاجية المولدة للدخل وتأمين كل متطلبات علاجهم.

وبين أن الحكومة تمضي أيضا بتعزيز المصالحات المحلية وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة للتغلب على الموءامرة ووقف نزيف الدم والموارد والنهوض بالواقع الاجتماعي للسوريين وتوفير حلول عملية وملائمة للإيواء وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين مرحبا بالجهود الصادقة للمنظمات الدولية الإنسانية الرامية الى المساعدة في تخفيف العبء الإنساني مؤكدا أن “الحكومة تتحمل الجزء الأعظم من جميع المساعدات الموزعة في سورية وبحدود 70 بالمئة”.

وجدد الحلقي دعوة الحكومة أبناء سورية المهجرين الذين أجبروا على مغادرتها بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب والموجودين في دول الجوار إلى العودة لحضن الوطن وقال نحن على استعداد تام لتأمين مكان إقامتهم وتقديم العون لهم.

وأوضح أن الحكومة تسعى رغم اشتداد العقوبات الاقتصادية إلى تأمين السلع الأساسية للمواطنين وتوفير المواد التموينية عن طريق الخط الائتماني الإيراني وبيعها بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 10 إلى 20 بالمئة ضمن منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي بالتوازي مع تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين والمزارعين والمربين والاستمرار بعملية تمويل المستوردات الضرورية ومنح إجازات الاستيراد وتطوير الإنتاج المحلي ودعم الصادرات وحماية الصناعة الوطنية التي شهدت حالة من التعافي وزيادة في الإنتاجية.

وبين أن لجنة إعادة الإعمار تواصل جهودها لإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة التي أصابها الضرر نتيجة التخريب الذي تقوم به التنظيمات الإرهابية المسلحة “حيث وصلت المبالغ التي صرفت على القطاع العام إلى 2ر20 مليار ليرة سورية وللقطاع الخاص 5ر13 مليار ليرة سورية”.

وقال “تتابع الحكومة تعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات العربية والدولية التي من شأنها إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وهي تعلن اليوم أنها مستمرة بمتابعة الاتصالات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والتمسك بمسار موسكو باللقاء بين الحكومة والمعارضات للتوصل إلى نقاط التقاء وتحديد مفاهيم المرحلة القادمة” مضيفا “إن الحكومة تنظر إلى المعارضة الوطنية كشريك في عملية الحوار السوري السوري الذي من شأنه الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون السورية”.

وأضاف “إن الحكومة وبتوجيه من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد تعمل على ترسيخ علاقات التعاون مع الدول الصديقة ولاسيما روسيا ودول البريكس وبيلاروس وكوريا الديمقراطية وأرمينيا وكوبا ومحور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله”.

وختم الحلقي كلمته بالتحية لقواتنا المسلحة الباسلة والرحمة لأرواح شهداء الوطن متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

7من جهة ثانية استمع مجلس الشعب إلى مداخلات الأعضاء التي تركزت حول قضايا خدمية واقتصادية تهم المواطنين حيث طالب عضو المجلس قاسم مطر باجراء دورة فصلية ثالثة لطلاب جامعة الفرات الذين فاتهم امتحان العملي خلال الدورة الحالية من امتحانات الجامعة كما طالب بتجديد العقود السنوية لعاملي الرقة “الذين لا يوجد لهم مصدر رزق آخر”.

ولفت مطر إلى أن عمال شركة كهرباء الرقة “لم يتسلموا رواتبهم منذ 24 شهرا رغم المطالبات العديدة لوزير الكهرباء الذي يعد بحل مشكلتهم دائما دون جدوى” كما طالب بتدخل الحكومة لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان القادم وتقديم منحة للموظفين لإعانتهم على مواجهة الغلاء.

عضو مجلس الشعب أنس الشامي طالب بارتقاء أداء الحكومة إلى مستوى الأزمة ليكون موازيا “لحجم الشهداء وآلام المواطن السوري” متوجها بالسؤال لأعضاء الحكومة “هل أنتم راضون عن أنفسكم” ومؤكدا على ضرورة رص الصفوف لمواجهة التنظيمات الإرهابية مثل “داعش وجبهة النصرة”.

وأشار الشامي إلى أن حلب تعاني مرتين “مرة من أدعياء الحرية وتتار الزمان والدواعش ومرة من بعض الفاسدين في مواقع المسؤولية”.

من جهته نوه عضو المجلس حامد الجاسم ببطولات الجيش والقوات المسلحة الذين يسجلون يوميا ملاحم في حب الوطن كان آخرها دحر إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي من محافظة الحسكة إضافة إلى الجهود التي بذلتها قوى الأمن الداخلي في ضبط مروجي المخدرات في أكثر من محافظة.

8وطالب الجاسم بمحاسبة المسؤولين عن زراعة الكمون في بعض الأراضي الزراعية بالحسكة وبالتالي القضاء على نحو 50 ألف دونم على حساب حبوب القمح التي تؤمن رغيف الخبز للمواطنين الأمر الذي أثر أيضا على تنفيذ الخطة الزراعية المقررة مشددا على ضرورة العمل على تحسين نوعية رغيف الخبز ولو عن طريق “زيادة سعر هذه المادة”.

وأشار الجاسم إلى ضرورة الإسراع بصرف تعويضات المواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية وحل مشكلة الموظفين الذين تم فصلهم دون وجه حق.

من جهته قال عضو مجلس الشعب محسن غازي “كلنا نعلم أن مشروع استهداف الدولة السورية قلل من امكانياتها ومواردها لكن المشكلة الآن هي في إدارة هذه الموارد على قلتها فهناك بازار لاستغلال الدولة والمواطن على حد سواء” مشيرا إلى انتشار بعض الأمراض الناجمة عن وضع مكبات القمامة بين البيوت داخل بعض القرى وخاصة في منطقة الغاب وأرياف سلمية ومصياف.

ودعا غازي إلى تأمين وسائل نقل جماعي للموظفين في قرى حماة لكونهم يدفعون 80 بالمئة من رواتبهم الشهرية على أجور النقل إضافة إلى تأمين مياه الشرب لبعض القرى العطشى في منطقة الغاب وخاصة “الجيد والرصيف والعزيزية والسكري” بالرغم من غزارة الينابيع الطبيعية الموجودة هناك دون استغلال مطالبا بالإسراع بحفر بعض الآبار في قرى عين سليمو ومرداش والبحصة وسهل الغاب.

8ولفت إلى أهمية إحداث مخبز آلي في منطقة الغاب وتامين حاجة عشرات الآلاف من المواطنين الذين يقطعون عشرات الكيلومترات لتأمين حاجتهم من مادة الخبز إضافة إلى إحداث مشفى في بلدتي شطحة وجورين وترفيق سيارات نقل البضائع على الطرقات العامة منعا لاستغلال أصحابها من قبل ضعاف النفوس.

من جهته أوضح عضو المجلس حمود خير أن “التضخم في سورية وصل إلى مرحلة التضخم الهدام الذي يسعى إلى إفشال الاقتصاد وأن القدرة الشرائية أصبحت في حالة ضعف بسبب ضعف الهيكلية الاقتصادية” مشيرا إلى ازدياد حالات مخالفات البناء وضرورة تشكيل لجان جوالة مختصة في المحافظات الآمنة ومراقبة هذه المخالفات عن كثب وتطبيق نظام الضابطة العمرانية ومحاسبة الفاسدين في هذا الإطار.

وطالب عضو المجلس عامر قباني بافتتاح قسم للدراسات العليا في الجامعات الخاصة او السماح لطلاب هذه الجامعات باكمال دراساتهم العليا في الجامعات الحكومية ومعاملتهم كنظرائهم في التعليم العادي، مشيرا إلى ضرورة معالجة مشكلة طلاب كلية الحقوق الذين منحوا درجة الصفر ظلما بعد تغيير قاعاتهم الامتحانية بناء على طلب أحد المراقبين.

بدورها طالبت عضو المجلس هناء السيد بتأمين مستلزمات صمود المواطنين في محافظة القنيطرة في ظل الهجمة الشرسة التي تشن عليها وزيادة حصة المحافظة من المحروقات، داعية إلى محاسبة كبار التجار الذين يعملون على إدخال مواد مهربة وعدم الاكتفاء بمصادرة هذه المواد من صغار التجار.

وأشار عضو المجلس مجيب الدندن الى ضرورة معالجة أوضاع أكثر من 700 ألف شاب متخلفين عن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية تحت سقف القانون وزيادة رواتب العاملين في الجيش والقوات المسلحة موضحا أن “محاربة الفساد لا تتم من خلال فصل العاملين البسطاء بموجب قرارات كيدية وإنما عن طريق محاسبة المسؤولين عن الفساد الذين يتاجرون بدماء الشعب السوري” مؤكدا “أن سورية تنتصر بالأفعال الجادة وليس بقرارات لا تطبق”.

9من جهته طالب عضو المجلس برهان عبد الوهاب بضرورة تعزيز صمود المواطنين في مدينة دير الزور الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية وتأمين مستلزمات العمل في مشفى الأسد بالمدينة وتخصيص دورة امتحانية إضافية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والجامعات ليتمكنوا من تقديم امتحاناتهم.

بدوره أكد عضو المجلس نضال فتيح أهمية دعم جهود المصالحة الوطنية في جميع المناطق لدورها المهم في مساندة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش العربي السوري مطالبا بضرورة تأمين بناء لكلية الآداب في مدينة درعا وتزويده بموظفين وكادر تدريسي لمتابعة العملية التعليمية في الكليات الموجودة بالمدينة وتخصيصها بعدد من سيارات الإسعاف.

عضو مجلس الشعب زاهر اليوسفي طالب وزير التعليم العالي بقرار يسمح لطلاب الجامعات الموجودة في مناطق غير آمنة بأن يتمكنوا من تقديم امتحانات المواد غير المتماثلة في الجامعات الحكومية الأخرى أسوة بالمواد المتماثلة بينما طالب وزير الإدارة المحلية بالسماح لموظفي المديريات التابعة للوزارة في محافظة إدلب بأن يقبضوا رواتبهم من محافظة حماة.

كما توجه اليوسفي بالسؤال إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول إمكانية “عودة رغيف الخبز إلى رونقه” لتجنيب المواطنين الآثار السلبية للخميرة وطالب وزير المالية بمراقبة دوائر ومديريات الوزارة للحد من الفساد.

بدوره تحدث عضو المجلس فواز نصور عن معاناة نحو 100 معلم ومعلمة اعتبروا بحكم المستقيلين نتيجة “اضطرارهم للهرب من الموت” جراء الإرهاب الذي دخل إلى مناطقهم فانقطعوا عن عملهم لفترة من الزمن متوجها إلى الحكومة لحل مشكلتهم.

وطالب نصور بإعادة النظر في مجموعة من القضايا أهمها أوضاع الشهداء المدنيين وتوظيف أخوة الشهداء وجدولة القروض المتعثرة وإعطاء فرصة لأصحابها لتسديد ما عليهم ولاسيما في محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس، إضافة إلى مساعدة المزارعين على تسديد قروضهم من خلال تاجيلها الى العام القادم وإعادة النظر برواتب العسكريين وبأسعار الأراضي في المنطقة الصناعية بمحافظة اللاذقية.

من جهته قال عضو المجلس وائل ملحم “إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تأخذ دورها الحقيقي حتى الآن في ظل فلتان أسعار السلع في الأسواق وربطها من قبل ضعاف النفوس بسعر صرف الدولار إضافة إلى مراقبة أسعار المأكولات في المطاعم من قبل وزارة السياحة”.

من جانبه دعا عضو المجلس يوسف محمود أسعد الحكومة إلى إدارة الإمكانات الموجودة بالشكل الأمثل وأن تكون قراراتها شفافة بحيث تدرس منعكساتها على المواطنين ومحاسبة المقصرين والفاسدين.

11وطالب عضو المجلس محمد بخيت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام مياه الصرف الصحي في سقاية المزروعات والخضار وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإعادة فتح فرع المصرف التجاري في جديدة عرطوز بريف دمشق لكونه يخدم نحو 200 ألف مواطن والإسراع بإنجاز مشفى قطنا الحكومي ومعالجة ظاهرة التسول في المدن والأرياف مؤكدا أهمية تشديد الرقابة التموينية على الأسواق واتخاذ إجراءات عملية ورادعة بحق المتلاعبين بالأسعار والفاسدين الموجودين في عدد من المفاصل الإدارية والتنفيذية.

عضو المجلس شريف شحادة توجه إلى وزير التربية بالسؤال حول جدوى قرار إجراء سبر معلومات بمواد الصفين العاشر والحادي عشر للطلاب الأحرار الراغبين بالتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة معتبرا أنه يعوق طموحات الكثيرين في إكمال تعليمهم.

بدورها نوهت عضو المجلس كاترين ديب بإجراءات الحكومة لتسويق موسم الحبوب في محافظة الحسكة مشيرة إلى أخطاء شابت هذه الإجراءات كما طالبت بحل مشكلة 760 مهندسا تضمنهم قرار مجلس الوزراء بالفرز لكنهم عاطلون عن العمل حتى اليوم نتيجة “الآلية التي اعتمدتها الحكومة في الفرز والتي تقوم على أن يتم وفق الحاجة الفعلية لكنها لم تحدد بشكل حقيقي فبقي هؤلاء دون عمل”.

وأكدت ديب ضرورة تعميم فكرة مدارس أبناء الشهداء على المحافظات كافة ووضع حد لظاهرة السوق السوداء واحتكار السلع من قبل بعض التجار عبر تأمين السلع من قبل الحكومة بشكل يغطي الطلب عليها مشيرة إلى ما “سببه قرار حصر تسليم بطاقات الصراف الآلي لأصحاب العلاقة من مشكلات للمتقاعدين” مطالبة بأن “يقتصر القرار على الموظفين القائمين على رأس عملهم فقط”.

من جهته طالب عضو المجلس بطرس مرجانة بإيجاد حلول عملية لمشكلة مياه الشرب في مدينة حلب وصيانة الطريق الواصلة بين خناصر وأثريا وفقا للمواصفات الفنية المناسبة لكونها الطريق الحيوي والشريان الوحيد للمدينة لافتا إلى أن توزيع مادة المازوت في المدينة خلال الموسم الماضي كان “بمثابة ذر للرماد في العيون”.

12وطالب مرجانة بإيلاء مدينة الشيخ نجار الصناعية الاهتمام الكافي بعد تعرض المعامل الموجودة فيها للسرقة ما أدى إلى تقلص عدد المعامل من 400 معمل تم تأهيلها مؤخرا إلى 125 معملا.

من جهته طالب عضو المجلس عمار الأسد بحل مشكلة إيقاف رواتب العمال المخطوفين من عناصر الجمارك والمكافحة والمدرسين والموظفين المدنيين لكونه يرهق أهاليهم وتوظيف أحد أبناء العمال الشهداء وتأمين وظائف للجرحى المدنيين وخاصة من عمال الدولة إضافة إلى المحافظة على حقوق العاملين بعقود سنوية في حال تم التحاقهم بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية.

وتساءل عن الطريقة التي تم وفقها فرز نسبة معينة من المهندسين مؤخرا وإبعاد آخرين مطالبا بإنصاف هذه الشريحة للاستفادة من قدراتهم وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار داعيا إلى تعديل المرسوم رقم 5 المتعلق بتمثيل المهندسين في اللجنة الإقليمية للاستفادة من خبراتهم المهنية لأنهم سيشكلون قيمة مضافة في عمل هذه اللجان بمجالات التخطيط العمراني بالمحافظات.

كما طالب بتفعيل المرسوم 15 المتعلق بشركات التطوير العقاري في ظل وجود أراض جرداء يتم الاعتداء عليها من قبل ضعاف النفوس الأمر الذي يفترض تطويرها من خلال إقامة مبان حكومية وسكنية وإدارية والإسراع بانجاز المخطط التنفيذي لمدينة اللاذقية لمنع هذه التعديات، إضافة إلى تعديل الفقرة 6 من قانون تنظيم الجامعات بحيث تتيح إمكانية تعيين أعضاء اللجنة الفنية في الجامعات كأعضاء هيئة تدريسية دون مسابقات.

من جهته دعا عضو المجلس محمد خير الماشي إلى المعاملة بالمثل على الحدود السورية اللبنانية نظرا لما يعانيه المواطنون السوريون عند دخولهم إلى الأراضي اللبنانية وإعادة النظر بقرار فصل العاملين الذين يتغيبون عن دوامهم في وظائفهم لمدة تزيد على 15 يوما وخاصة أن غياب الكثير منهم يكون قسريا في ظل ظروف الأزمة الراهنة مشيرا إلى “ضرروة إبعاد الدولار عن السلع والمواد الغذائية وخاصة الخضار والفواكه”.

وأشار عضو المجلس فيصل الخوري إلى ضرورة نجاح المصالحة الوطنية في محافظة درعا في حين لفت عضو المجلس جمال رابعة إلى أن المواطن يتساءل يوميا عن التصريحات التي اطلقها بعض المسؤؤولين حول مكافحة الفساد ومحاربة مستغلي الأزمة ولم تطبق على أرض الواقع داعيا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات “فالوقت الذي نمر فيه حساس لا مكان فيه للأخطاء وصولا إلى أعلى جودة في الأداء”.

13وأوضح عضو المجلس بلال ديب أن الفلاحين في سهل الغاب لن يتمكنوا من جني محصول القمح هذا العام ما لم يتم القيام بجهود كبيرة في تلك المنطقة داعيا إلى ضبط عملية توزيع المساعدات الإغاثية ومحاسبة الفاسدين في هذا الملف ووضع آلية صحيحة ودقيقة لمنع بعض المتنفذين من تحقيق منافع شخصية.

ورأى عضو المجلس محمود بلال أن الحكومة كانت مقصرة في التعاطي مع الكثير من الملفات والاكتفاء “بالوعود” وأن محاربة الفساد مازال عنوانا فقط وهو يقتصر على صغار الفاسدين مطالبا بضرورة “إيلاء العناية اللازمة للجرحى وضمان عيشهم بكرامة دون صدقة” كما دعا إلى الإسراع بإصدار قوانين الاستملاك والوظيفة العامة ومكافحة الفساد ومجلس الدولة.

من جهته دعا العضو أحمد قباني إلى ضرورة التدقيق بالبطاقات الشخصية التي يتم تزويرها بمدينة إدلب وعدم التوقيف لمجرد الشبهة مؤكدا أهمية العمل على إيجاد آليات لحفظ حقوق الملكيات للمواطنين وتوثيق الوكالات العامة والخاصة والكاتب بالعدل بشكل الكتروني ومؤتمت.

من جانبه تساءل عضو المجلس معن عساف عن دور وزارة الإعلام وقيامها بواجبها بشكل كامل في ظل الأزمة في مجال توعية الأجيال الناشئة على التمييز بين الفكر المنحرف والمتطرف والتكفيري ومحاربة الثقافات الغريبة التي تغزو البلاد والإجراءات المتخذة.

وانتقد عساف دور وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك “التائهتين” خلال الأزمة في ظل غلاء الأسعار الذي خلفه ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم تناسبها مع الدخل داعيا إلى إعادة النظر بعمل مديرية الأوقاف في مدينة حلب.

10وفي معرض رده على تساوءلات واستفسارات أعضاء المجلس أشار الدكتور الحلقي إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى الارتقاء بأدائها إلى مستوى صمود الشعب السوري وجيشه الباسل وتسخير جميع الامكانيات والموارد على محدوديتها لتامين جميع متطلبات المواطنين الاساسية موضحا أن الحكومة تسخر أغلب مقدراتها لتأمين المجهود الحربي المتنامي والمتصاعد في ظل استمرار هذه الحرب الشرسة ضد وطننا.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ومنذ بداية الأزمة في سورية لم تتخل يوما عن تأمين رواتب الموظفين العاملين منهم أو المتقاعدين وأن حدث أي تقصير أو خلل في بعض المحافظات كالرقة وإدلب سببه بعض الإجراءات الإدارية وهذا الأمر لا يعكس عجز الحكومة عن تأمين متطلبات مواطنيها، مبينا أن اللجنة العليا للإغاثة تؤمن جاهدة المساعدات الغذائية والإنسانية لأكثر من 2ر6 ملايين مواطن داخل سورية إضافة إلى تزويد نحو 527 مركز إقامة مؤقتة بكل ما يحتاجه من غذاء ودواء وكساء.

وأكد سعي الحكومة إلى المحافظة على مستوى مقبول لأسعار السلع والمواد الغذائية في سبيل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بالرغم من الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري وارتفاع التكاليف وتذبذب سعر صرف الليرة، مبينا أن الحكومة نجحت في خفض أسعار المواد المرتبطة بالقطع الأجنبي إلى نحو 20 بالمئة في بعض الحالات في حين خفضت سعر الخضار والفواكه إلى نسبة تتراوح بين 100 و200 بالمئة.

واوضح الدكتور الحلقي أن الحكومة السورية تتلقى دعما لا محدودا من القيادة والشعب الإيراني الصديق عبر الخطوط الائتمانية الحالية أو أخرى جديدة لاستجرار المحروقات والسلع والمواد الغذائية، موضحا أن جميع احتياجات سورية من المشتقات النفطية اللازمة لعمل المصافي يتم تأمينها من إيران بفعل المتابعة الحثيثة للفريق الاقتصادي المختص من قبل البلدين كاشفا في الوقت ذاته عن أن الأسبوع القادم سيشهد تواترا منتظما لناقلات النفط التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين الجانبين وأنه اعتبارا من نهاية شهر آب القادم ستتم تلبية طلبات المواطنين من مادة المازوت.

ولفت الحلقي إلى أن شحنة القمح المقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي الصديق بدأت تصل تباعا إلى الموانئ السورية وهي في طريقها إلى المحافظات السورية كافة.

وأشار إلى وجود خطة لإدارة الطلب على المياه أعدتها وزارة الموارد المائية بتكلفة 16 مليار ليرة ستبدأ الحكومة بتطبيقها بدءا من محافظة حلب حيث سيتم حفر 130 بئرا جديدة وإعادة تأهيل 100 بئر أخرى وتخصيص خزانات مياه في عدد من المناطق بسعات كبيرة تصل إلى 4000 متر مكعب إضافة إلى حفر آبار إسعافية في ريف حماة لافتا إلى عدم وجود مشاكل في تأمين الدواء لحلب فجميع مستلزمات الإسعاف والأدوية الوقائية والأمراض المزمنة متوافرة.

وأوضح رئيس الحكومة أن زيادة استخراج النخالة إلى نسبة 95 بالمئة وفرت على الحكومة نحو 700 طن من القمح يوميا مؤكدا جودة رغيف الخيز وتحقيقه للمواصفات القياسية السورية والعالمية بعد إجراء العديد من التجارب الناجحة.

وأشار إلى استيعاب نحو 80 بالمئة من خريجي الكليات الهندسية في مؤسسات الدولة المختلفة موضحا أن المديرية العامة للجمارك تعمل على ضبط التدفق غير النظامي للسلع التي تشكل ضررا على الصناعة الوطنية في ظل انفلات الحدود مع بعض دول الجوار وتذبذب سعر صرف الليرة السورية إضافة إلى قيامها بجولات تفتيشية على بعض الأسواق التي يتوقع وجود مواد مهربة فيها، مبينا في الوقت ذاته أن إيرادات الجمارك وصلت حتى نهاية شهر أيار الماضي إلى 39 مليار ليرة.

وفي مجال مكافحة الفساد أكد الدكتور الحلقي أن الحكومة لن تتوانى عن محاسبة أي شخص مهما كان سلمه الوظيفي مشيرا إلى أن عدد المصروفين من الخدمة وصل حتى الآن إلى نحو 9332 موظفا تمت إعادة عدد منهم بعد تقديمهم طلبات تظلم ودراستها من قبل لجنة القانون 137 المشكلة لهذه الغاية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.

انظر ايضاً

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الإدارة المحلية… مخلوف: العمل على دعم الوحدات الإدارية لتقديم الخدمات للمواطنين

دمشق – سانا ناقش مجلس الشعب فى جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور ...