زعيم حزب تركي معارض: منصب رئاسة الجمهورية لا يليق بأردوغان وعليه الاستقالة

أنقرة-سانا

أكد دولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا أن منصب رئاسة الجمهورية لا يليق برجب أردوغان على الاطلاق مطالباً إياه بالاستقالة في حال لم يحصل حزبه حزب العدالة والتنمية على نسبة 52 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع من حزيران المقبل.

وقال بهشلي في تصريحات لصحيفة زمان التركية إن “أردوغان الذي يتعين عليه أن يكون محايدا ويقف على مسافة متساوية من جميع الأحزاب على اختلاف توجهاتها يطلب من الجماهير التصويت لحزبه خلال مشاركته في الميادين الانتخابية ويرتكب بذلك جريمة دستورية”.

ولفت بهلشي إلى أن أردوغان “وكلما وجد نفسه في مأزق يبدأ باستغلال القيم الدينية والمعنوية التي يحترمها عموم الشعب في الميادين الانتخابية مستخدما الأئمة والمؤذنين لدرجة أن الناس الذين يسمعون كلامه يبدؤون بالتفكير أن أتباع وزعماء الأحزاب الأخرى ليست لهم أي علاقة بالدين”.

وأوضح بهشلي أنه وفي حال وصول حزبه إلى سدة الحكم في البلاد فإنه سيقوم بمحاسبة أردوغان على أعمال الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في السابع عشر والخامس والعشرين من كانون الأول عام 2013 وطالت رموزا كبيرة من حكومته وبعض رجال الأعمال المقربين منه.

بدوره أكد رئيس حزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش لجوء أردوغان وحزبه لاستغلال الدين بهدف ربح نقاط لصالحه في الانتخابات قائلا “إن حزب العدالة والتنمية ادعى أنه ذو مرجعية إسلامية وعلى هذا النحو حصل على أصوات الناخبين في عدة انتخابات لكنه في النهاية خدع حتى الناخبين الذين صوتوا لصالحه فسياساته أساءت للإسلام ومبادئ العدالة.. والآن من حقكم محاسبته على ذلك فديننا لا يحثنا على التسامح مع اللصوص”.

وأضاف “إن الإسلام لم يقل تستروا على من سرق أموال الفقراء والقرآن الكريم الذي يستخدمه أردوغان في الدعاية الانتخابية لا يحثنا على التسامح مع السرقة ولا يقول تستروا على الفساد” مطالبا اردوغان وحكومته بالتخلي عن نبرتهم المتعالية على الشعب والتزام الإجراءات القانونية بدلا من نشر الظلم.

وشبه دميرطاش حزب العدالة والتنمية بالشاحنة التي فقدت السيطرة على المكابح مؤكدا أن زعماء الحزب يعانون من التسمم بالسلطة وسياساته تلحق الضرر بالدولة التركية.

يشار إلى أن أردوغان عمل خلال رئاسته للحكومة التركية لمدة 12 عاما على تكريس هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على مقاليد السلطة فى البلاد وقام بقمع الحريات الشخصية والعامة وفرض سيطرة حكومته الشديدة على أجهزة القضاء والانترنت.