متضررون جراء الاعتداءات الإرهابية بحماة يشكون تأخير حصولهم على التعويضات

حماة-سانا

يشكو أهالي محافظة حماة المتضررون جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة تأخر حصولهم على التعويض لمدة قد تتجاوز العام في بعض الحالات رغم حاجتهم الماسة له في تحسين أوضاعهم المادية وتجاوز الظروف القاسية التي تواجههم.

ويعبر عدد من الأهالي عن استيائهم الشديد من آلية صرف التعويضات رغم أن العمل مؤتمت بالكامل على شبكات الحاسوب بدءاً من تسجيل أضابير الأضرار وصولاً إلى منح المتضررين ما يستحقونه من تعويض ويقول عبد الرحمن “مضى على وصول الموافقات اللازمة لحصولي على تعويضي أكثر من شهر وحتى الآن لم أتمكن من تقاضي التعويض رغم حاجتي الماسة له”.

ويبين عبد الرحمن “أن تبرير التأخير بدراسة المعاملة من مختلف الجوانب أمر غير مقبول لأنها لا تتطلب سوى دقائق” مشيرا إلى “سوء المعاملة التي يبديها الموظف المسؤول عن التعويضات واستهتاره بالمراجعين ما يسيء لعمل وسمعة لجنة تعويض الأضرار بشكل عام”.

وأمل التي تنتظر تعويضها منذ عدة أشهر ترى “أن تأخير صرف التعويضات لا يتعلق فقط بالية العمل غير الفعالة بل يتعدى ذلك لإهمال واستهتار عدد من الموظفين في اللجنة الذين اعتادوا إغلاق الأبواب أمام المراجعين وعدم إفساح المجال لهم حتى للاستفسار أو متابعة إنجاز معاملاتهم” مبينة أن اللجنة تحدد ساعتين فقط للمراجعات من العاشرة وحتى الثانية عشرة وهي مدة غير كافية على حد قولها خصوصاً للقاطنين في مناطق وقرى بعيدة عن مركز المحافظة.

ويستغرب سعيد الفترة الطويلة التي تستغرقها عملية سحب الاضبارة من الأرشيف بغية استكمالها والتي قد تتطلب 15 يوماً بالوقت الذي يمكن سحبها خلال دقائق مبينا أنه يتم “إبلاغ صاحب الاضبارة بالوثائق التي تنقص المعاملة قبل مرور نحو شهر على إصدار شيك قبض المبلغ” ما ينعكس سلباً على مصلحة المواطنين المتضررين الذين هم بالأساس يعانون ضائقة معيشية واجتماعية نتيجة الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

ويشير سالم إلى “حصول مخالفات وتجاوزات في عملية صرف التعويضات تتمثل في التلاعب بأدوار المسجلين على الأضرار” ويقول “سجلت معاملتي لدى الوحدة الإدارية التي أتبع لها قبل فترة طويلة من تسجيل أحد معارفي واكتشفت تقاضي هذا الشخص تعويضاته قبلي بأشهر”.

وتتساءل أميرة عن سبب وجود موظف وحيد لدراسة أضابير المتضررين الأمر الذي يطيل من أمد إنجازها داعية إلى الاستفادة من تجربة لجنة تعويض الأضرار في دمشق حيث يتم تخصيص العمل فيعنى موظف بدراسة أضابير أضرار السيارات وآخر للعقارات وثالث للمحال التجارية والمنشآت الصناعية وهذا من شأنه تسريع وتائر العمل ورفع عدد الأضابير المدروسة يومياً بشكل كبير.

وفي معرض رده على شكاوى واستفسارات المواطنين المتضررين يوضح مقرر لجنة تعويض الأضرار المهندس حسين خير بيك في تصريح لمراسل سانا أن إنجاز معاملة الأضرار بعد ورود الموافقات اللازمة يتطلب مدة لا تقل عن 15 يوماً وذلك لمتابعة دراسة الأضابير وإبلاغ أصحابها بالوثائق والمستندات الناقصة ومن ثم تحويلها إلى الدائرة المالية في الأمانة العامة للمحافظة التي تمنح شيكاً مالياً للمتضررين فوراً.

وبالنسبة للشكوى المتعلقة بتكليف موظف وحيد لدراسة أضابير الأضرار ينفي المهندس خيربيك هذا الموضوع مؤكداً وجود “فريق عمل متكامل لدى لجنة الأضرار مؤلف من 20 موظفاً يعنى بدراسة الأضابير بشكل ممنهج ومتسلسل كل حسب اختصاصه مراعاة لحسن سير العمل وإنجاز المعاملات على نحو أمثل” حيث تبدأ المعاملة من الوحدة الإدارية التي يتبع لها المتضرر قبل تسجيلها في سجلات لجنة الأضرار ورفعها لوزارة الإدارة المحلية الجهة المخولة بالموافقة عليها وتحديد قيمة التعويض.

ويؤكد خيربيك أن “محافظة حماة تعد الأولى من بين المحافظات في إنجاز معاملات الأضرار وتعويض المتضررين جراء الأزمة” حيث قامت لجنة الأضرار بتعويض نحو 3500 متضرر من أصل 21500 إجمالي عدد المتضررين المسجلين وقد بلغت قيمة التعويضات الممنوحة لهم حتى الآن نحو مليارين و100 مليون ليرة سورية ما يعكس بحسبه “نسب عالية من إنجاز معاملات الأضرار”.

وفيما يخص شكاوى بعض المواطنين حول التلاعب في ادوار المسجلين باللجنة يشير المهندس خير بيك إلى وجود “بعض الحالات المستثناة من الدور من قبل اللجنة الفرعية للأضرار في مجال منح التعويض وهي المتضررين جراء التفجيرات الإرهابية إضافة إلى أسر الشهداء والعسكريين وذلك بعد موافقة وزارة الإدارة المحلية بهذا الشأن”.

وأعلن “أن لجنة الأضرار في المحافظة مستعدة لإنجاز وتعويض جميع المتضررين المسجلين في مدة أقصاها نهاية عام 2015 في حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة” وتحويلها من قبل وزارة الإدارة المحلية لرصيد اللجنة لدى المصرف الصناعي مبينا أن “اللجنة حالياً تعوض شهريا قرابة ألف متضرر وهذا رقم جيد كما أنها تنوي أتمتة عملها بشكل كامل خلال الأسبوعين القادمين لتسريع وتيرة دراسة انجاز المعاملات وتعويض المتضررين بمدة أقصر”.

وكان محافظ حماة الدكتور غسان خلف طلب خلال ترؤسه الاجتماع الأخير للجنة تعويض الأضرار في المحافظة إطلاق مبادرة جديدة من شأنها تسريع وتائر العمل لدى اللجنة من خلال تخصيص عدد من الكوادر العاملة فيها لإبلاغ المواطنين هاتفياً عن المراحل التي وصلت إليها معاملاتهم والمدة الزمنية المطلوبة لإنجازها إضافة إلى حثهم على استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة لها بما يسهم في حصولهم على تعويضهم بأيسر وأسرع السبل الممكنة.

وتبلغ نسبة التعويض 30 بالمئة لأضرار أقل من 5 ملايين و40 بالمئة لأقل من 300 ألف ليرة وبين 20 و30 بالمئة للأضرار التي تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين ليرة.

عبد الله الشيخ