الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق تناقش تطوير العمل التجاري

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة دمشق اليوم عددا من القضايا المتعلقة بتطوير العمل التجاري وإزالة المعوقات التي تعترض عمل أعضاء الغرفة الخاصة بإجراءات الوزارات والجهات المعنية نتيجة الظروف الراهنة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع متابعة مجلس إدارة الغرفة لمطالب التجار مع الجهات المعنية وسعيه لحل المشكلات التي تعترض العمل التجاري بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن أعضاء الغرفة وغيرهم قدر المستطاع بما يضمن تنافسية أفضل وانسياب السلع في الأسواق.

وأشار القلاع إلى أن الغرفة عملت على شراء المحضر الذي تم تخصيصه لصالحها بدمشق بمبلغ 300 مليون ليرة بعد تقدير ثمنه من قبل لجنة مشكلة بمحافظة دمشق وتصل مساحته إلى 252 مترا ويمكن البناء عليه أكثر من سبعة طوابق موضحا أن هذا المبلغ هو إجمالي احتياطي الغرفة الذي كان مجمدا في المصارف ما تطلب “رفع بدل الاشتراك السنوي للأعضاء عن السنة القادمة لتوفير سيولة مالية” لتقوم الغرفة بواجباتها وتطوير الخدمات المقدمة إلى الأعضاء.

ولفت إلى سعي الغرفة لاستثمار البناء التابع للغرفة في الديماس في إقامة كلية مختصة بالشؤون المالية والمحاسبية أو الإدارية بالتعاون مع إحدى الجامعات أو الكليات العريقة في العالم ما يستدعي دخول مستثمرين للمساهمة في تجهيز هذا المبنى لافتا إلى إقامة بازار شعبي تنظمه الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات خلال شهر رمضان القادم يمكن لمنتسبي الغرفة المشاركة فيه بما يعود بالفائدة على المشاركين والمستهلكين.

من جهته بين أمين سر الغرفة محمد حمشو أن مجلس الإدارة الحالي يعمل على تطوير أداء وعمل الغرفة بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمنتسبين من خلال استثمار أفضل للمساحات والغرف المتوفرة في مقر الغرفة وزيادة عدد الموظفين وتوفير مكاتب وتجهيزات مكتبية وحاسوبية وبرامجية تواكب التطور تستجيب لمتطلبات خدمات الغرفة.

بدوره أشار خازن الغرفة محمد الحلاق إلى أن الغرفة أنجزت اللائحة التنفيذية للجان الغرفة بعد تأسيس هذه اللجان بهدف مساعدة الأعضاء والشركات العاملة في دمشق في بيئة ملائمة للأعمال التجارية وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال وتوطيد العلاقات التجارية مع الدول داعيا أعضاء الغرفة إلى التعاون مع هذه اللجان وبخاصة لجنة التنمية الإدارية بما يسهم في تطوير أدائها خدمة لمصلحة العمل التجاري.

وشملت نشاطات الغرفة حسب تقريرها متابعة مطالب الأعضاء وتوجيه كتب إلى الجهات ذات العلاقة تتعلق بمراجعة جميع قرارات تحديد الحد الأقصى للربح وخاصة القرار رقم 169 المتعلق بإنتاج أو استيراد الألبسة النسائية والرجالية والجوارب والأحذية بجميع الأنواع والمسميات من قبل القطاع الخاص وتفعيل دور
الجمعيات التعاونية والمؤسسات الاستهلاكية وإيجاد منفاذ بيع موزعة جغرافيا بشكل جيد وتفعيل الالتزام بالفاتورة لكل حلقات الوساطة التجارية وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك.

كما تضمن التقرير متابعة مشكلات تجار المواد الغذائية وأصحاب المهن والعمل على حلها مع إدارة الجمارك والسعي لإقامة معرض للمواد الغذائية السورية و العمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لنقل البضائع من المستودعات الموجودة في المناطق “الساخنة” إلى مستودعات تقع في أماكن آمنة حيث حددت الوزارة موقعين يمكن الاستفادة منهما لهذه الغاية والتأكيد على مشاركة الغرفة في الاجتماعات التي تعقد بخصوص موضوع الشرائح الجمركية التي يتم العمل عليها في وزارة المالية ومتابعة بحث هموم ومشاكل تهم القطاع الخاص.

وبين التقرير أن مجلس إدارة الغرفة توصل إلى إجابة بشأن طلب تشميل المصارف الخاصة بإجراءات جدولة القروض المتعثرة لدى المصارف العامة تتضمن معالجة كل حالة على حدا والتمييز بين أسباب وظروف تعثر كل مقترض مشيرا إلى رؤية الغرفة حول دعم احتياجات المواطن المعيشية والدور المقترح لها والعمل مع الجهات المعنية والاتفاق على تخفيض نسب الأرباح الخاصة بألبسة الأطفال لتصبح متقاربة مع نسب الأرباح المحددة لباقي أنواع الألبسة إضافة إلى طلبها تحديد سعر الدولار بالمتوسط بين سعره عند فتح الاعتماد وسعر الدولار بالمركزي بتاريخ تسجيل البيان الجمركي وفي حال عدم فتح اعتماد مستندي يأخذ سعر الدولار بالمتوسط بين سعر الدولار في البيان الجمركي وسعره بتاريخ استلام البوالص.

ووافق المشاركون على تقرير مجلس إدارة الغرفة عن أعماله للعام الماضي وتقرير مفتش الحسابات وعلى إبراء ذمة أعضاء المجلس فيما يتعلق بحسابات عام 2014.

كما وافق أعضاء الهيئة على الميزانية التقديرية لعام 2015 وصادقوا على الحسابات الختامية لعام 2014 وتحديد بدل الاشتراك السنوي للسنة المقبلة وتسمية مفتش حسابات للعام الحالي إضافة إلى التصديق على اللائحة التنفيذية لعمل اللجان وعلى حسابات المركز الطبي الختامية للعام الماضي.