الحكومة توافق على خطة الطوارئ لتأمين مياه الشرب بالمحافظات

دمشق – سانا

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الاجراءات المتعلقة بإعادة تأهيل الأحياء السكنية في حلب والتي تعرضت مؤخرا لاعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية وسبل مواصلة العمل الإغاثي في المحافظة والحفاظ على البيئة والصحة العامة ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية ومنع الاعتداءات على شبكات المياه والكهرباء في مختلف المحافظات.

ووافق المجلس على مذكرتي وزارة الموارد المائية حول خطة الطوارئ لتأمين مياه الشرب في المحافظات كافة وخطة إدارة مياه السدود والإجراءات المتخذة لمنع حدوث أزمات في هذا القطاع الحيوي وتتضمن الخطة الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود الدنيا من مياه الشرب للتجمعات السكانية في حالات الطوارئ المختلفة وخاصة تأمين المصادر المائية ومواد التعقيم والطاقة الكهربائية.

وفي بداية الجلسة وبمناسبة الذكرى التاسعة والستين لجلاء المستعمر الفرنسي عن سورية نوه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بانتصارات الشعب السوري عبر تاريخه النضالي العريق والمشرف في وجه الاستعمار ليبقى الوطن شامخا وسلاصامدا مؤكدا “مضي سورية في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المناطق بالتوازي مع تعزيز المصالحات الوطنية والحل السياسي دون تدخل أو إملاءات خارجية”.

وفيما يخص الواقع الخدمي بمحافظة حلب أشار الحلقي إلى الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية للتخفيف من التداعيات السلبية للاعتداءات الإرهابية على المواطنين موجها بضرورة إعادة تأهيل الأحياء التي دمرتها التنظيمات الإرهابية المسلحة لتسهيل عودة مواطنيها إليها وإعادة تأهيل قطاع الخدمات من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وتوفير مستلزمات العيش الكريم للمتضررين.

وفي سياق اخر أكد الحلقي ضرورة التشدد في “منع الاعتداءات على شبكات المياه والكهرباء وتطوير اليات الرقابة والمحاسبة ومنع الاعتداء على المال العام والثروات الوطنية” مشيرا إلى أهمية تعزيز مفهوم المواطنة ودور الفرد في تحمل مسؤوليته عبر الالتزام بدفع الاستحقاقات المالية المترتبة عليه لقاء استجراره للطاقة الكهربائية ومياه الشرب بهدف مساهمة المواطنين في تعزيز الموارد المالية للدولة.

وبالنسبة للواقع الاقتصادي لفت الحلقي إلى “وجود تحسن تدريجي في سعر صرف الليرة السورية بسبب الإجراءات الناجحة التي اعتمدتها الحكومة من اجل تعزيز صمود الليرة واستقرارها”.

بدوره عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي جهود القطاع الخدمي لمواجهة تداعيات الاعتداءات الإرهابية على أحياء مدينة حلب والأعمال الإغاثية التي قدمت للمتضررين.

وفي عرض لآخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إلى”النتائج الإيجابية للقاء التشاوري الثاني في موسكو ودورها في تقريب المسافات وإيجاد الرؤى المشتركة والأرضية المناسبة لإقامة الحوار السوري السوري دون تدخل أو إملاءات خارجية” مؤكدا حرص الحكومة السورية على تمسكها بمسار موسكو ومكافحتها للإرهاب ودعم الجيش في تصديه للتنظيمات الإرهابية المسلحة.

وعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول آليات فرز المهندسين للدورة الفصلية الأولى والثانية لعام 2013/2014 وتوصية كل من لجنة الخدمات والبنى التحتية واللجنة الاقتصادية ولجنة التنمية البشرية حولها كما بحث مشروع قانون تعديل المادتين / 48/50/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال اصداره.

وفي تصريح صحفي عقب الجلسة أوضح وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أن خطة الطوارئ تتضمن اجراءات خاصة بتأمين مصادر مياه الشرب ومواد التعقيم وحوامل الطاقة ومنها جر مياه الابار ووضعها تحت تصرف المؤسسة وتأمين وحدات تحلية متنقلة تستخدم في حالة الطوارئ ومناهل لكل التجمعات السكانية بغض النظر عن عدد السكان.

وفيما يتعلق بمواد التعقيم ذكر الشيخة أنه تم التركيز على تأمين مواد لمدة شهرين في جميع المؤسسات ولمدة أسبوعين في كل مركز مياه وبالنسبة لحوامل الطاقة تم الاتفاق مع مؤسسات الكهرباء لتأمين مصادر كهربائية احتياطية أو ربط حلقي لإعفاء محطات الضخ من التقنين وتأمين مجموعات توليد لجميع هذه المحطات لتزويد المواطنين بالمياه في حال انقطاع الكهرباء.

وفيما يخص السدود أشار وزير الموارد المائية إلى أن الخطة ركزت على الربط الهيدروليكي لجميع السدود لتأمين المياه في المواقع كافة وتنفيذ الخطة الزراعية بالشكل الأمثل وتتم مراجعة الخطة كل ثلاثة أشهر مع وزارة الزراعة ومدتها من سنة إلى سنتين مشيرا إلى أنه تم حاليا استثمار 130 بئرا في محافظة حلب 80 منها عاملة بالمدينة و50 يتم تجهيزها و78 بئرا للقطاع الخاص يتم جردها ووضعها تحت تصرف المؤسسة عند الحاجة وتم تحديد 180 موقعا لحفر الابار.