الشريط الإخباري

اجتماع لغرفة تجارة دمشق مع الجمارك العامة.. ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات وحركة الاستيراد والتصدير

دمشق-سانا

بحث اجتماع بين غرفة تجارة دمشق وإدارة الجمارك العامة اليوم حركة الاستيراد والتصدير، وعمل الجمارك في إطار الرقابة اللاحقة على المستوردات، ومكافحة التهريب ودورها في ضبط الحدود، والمحاور الجمركية، بالتعاون والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة، لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.

المدير العام للجمارك الدكتور ماجد عمران استعرض الإجراءات الجمركية المتخذة في كل ما يتصل بالتجار والصناعيين، سواء لجهة الاستيراد أو التصدير، وتسهيل انسياب البضائع، وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن أتمتة العمل الجمركي تشمل الإجراءات للاستيراد والتصدير من تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة، وصولاً إلى احتساب الرسوم.

وبين أن العمل جار على تطبيق مشروع التعقب من قبل إدارة الجمارك، والمتعلق بالرقابة على حركة الشاحنات في العبور، وتعقب حركة دوريات الجمارك، مؤكداً ضرورة تحمل التجار لمسؤولياتهم في التدقيق بالبيانات الجمركية، ومشيراً إلى أن كل من يثبت ارتكابه لتجاوزات بالبيان الجمركي سواء من مخلصين جمركيين أو عاملين تتم محاسبتهم، وأن العمل جار على تفعيل الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع السورية للمدفوعات الإلكترونية، بما يسهل ويضبط عمليات دفع الرسوم.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام ضرورة التعاون والتنسيق بين الغرفة ومديرية الجمارك العامة، للتغلب على العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، داعياً إلى تعديل الرسوم الجمركية على بعض المستوردات، لتمكين المستهلك من الحصول عليها بأسعار مقبولة، وتخفيض التكاليف والأعباء منعاً للتهرب الضريبي.

أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم قطان دعا إلى الإسراع بإصدار قانون الجمارك الجديد، وتخفيف الأعباء الجمركية لتأمين السلع والمواد للمواطنين بأسعار مقبولة، والتشدد بمكافحة تهريب المواد الغذائية من سورية، ومعالجة وضع السلع والآلات والمعدات التي فقدت بياناتها الجمركية، مؤكداً استعداد الغرفة للتعاون مع الجمارك، مع ضرورة وجود مندوبيها في مرافقة دوريات الجمارك، واعتماد رأيها وخبرتها.

بدورهم دعا عدد من التجار في مداخلاتهم إلى تمديد ساعات عمل مديرية الجمارك إلى ما بعد نهاية الدوام الرسمي، وتفعيل النافذة الواحدة، وتسريع تعديل الأسعار الاسترشادية تباعاً ضمن نظام “الأسيكودا”، وإعادة الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة بإدخال مؤقت، وتخفيض هذه الرسوم، وتسوية وضع البضائع المستوردة قديما والموجودة بالمحال التجارية بالمناطق المحررة، والتي بياناتها الجمركية مفقودة بسبب الحرب.

وفي رده على المداخلات أكد مدير الجمارك العامة أنه ستتم معالجة كل القضايا المطروحة، وتطبيق القانون بحق المقصرين والمخالفين، سواء كانوا مستوردين أو مخلصين أو عاملين أو دوريات جمركية، لافتاَ إلى أن تخفيض تكاليف السلع والبضائع يحتاج إلى تعاون وتكاتف من قبل الجميع، ومؤكداً أن أي بضاعة مطابقة للبيان الجمركي لا يجوز ضبطها، ومن غير المسموح لأي دورية جمركية حجز المواد الأولية للصناعة المحلية والآلات إلا بعد التنسيق مع مديريات الجمارك، والتأكد من مخالفتها.

وبين الدكتور عمران أن جميع الجهات المعنية بقانون الجمارك الجديد تم أخذ رأيها، وإرساله إلى وزارة المالية ليصار لاحقاً إلى مناقشته وصولاً إلى إصداره، مؤكداً أن الجمارك العامة بمديرياتها الإقليمية وأماناتها الجمركية على أهبة الاستعداد والجهوزية، وستواصل عملها بضبط البضائع المهربة، ومكافحة كل أشكال التهريب إلى جانب عملها في تدقيق استيفاء الرسوم.

ورداً على مداخلة حول غرامات غير مسددة بمئات الملايين لمصلحة الخزينة العامة في قضية تتعلق بالرقابة اللاحقة على المستوردات، أكد مدير مكافحة التهريب غياث حمدان أن الغرامة غير المسددة حتى تاريخه على القضية المذكورة تبلغ نحو 760 مليون ليرة سورية، وتم الاعتراض من قبل صاحب القضية على المبلغ، وتمت مراجعة المديرية عدة مرات من أجل ذلك، ومنح مهلة قانونية حتى يتم سداد كامل المبلغ لمصلحة الخزينة العامة للدولة.

ولفت حمدان إلى أن مخالفة هذه القضية لقانون الجمارك العامة واضحة جداً، ولذلك قامت مديرية مكافحة التهريب بتطبيق إجراءاتها بشكل كامل، وفقاً لقانون الجمارك.

أحمد سليمان ووسيم العدوي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

التجارة الداخلية وغرفة تجارة دمشق تبحثان سبل تسهيل العمل التجاري

دمشق-سانا تسهيل العمل التجاري، وانسياب السلع في السوق المحلية،