صناعيو حمص: حماية المنتج المحلي وتحفيز المصدرين يعزز نهوض القطاع الصناعي

حمص-سانا

يشكل القطاع الخاص الصناعي في محافظة حمص حجر أساس لدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني مع وجود أكثر من 934 منشأة قيد الاستثمار في حسياء إضافة إلى 2300 منشأة صناعية أخرى مرخصة في مناطق المحافظة منها 1127 منشأة قيد العمل والإنتاج والباقي قيد التجهيز وإعادة التأهيل.

وتحدث عدد من الصناعيين عن وجود عدد من التحديات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي نتيجة الإجراءات القسرية المفروضة على سورية وارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج المنتجات من دائرة المنافسة في الأسواق العالمية والمحلية بسبب ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية في حال توافرها إضافة إلى ارتفاع تكلفة تحويل الأموال المخصصة لتمويل المستوردات وتكاليف الشحن للصادرات والمستوردات ونقص اليد المؤهلة والخبيرة وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وعدم توافرها بالشكل المطلوب.

وأشار عدد من الصناعيين إلى أهمية تشميل المنشآت المتضررة ببرنامج دعم الفوائد للمساهمة بإقلاعها مجدداً وإلغاء عمولة تسديد تعهد التصدير وتحديد العمولات للبنوك المرخصة للتعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة عند تحويل قيمة المستوردات إلى الخارج واستثناء الصناعيين من تحديد سقف السحوبات اليومية من المصارف مطالبين بإقرار وتعزيز قوانين الحماية الذكية للصناعات السورية من خلال رفع الرسوم الجمركية للمنتجات المستوردة التي توجد منتجات محلية مشابهة لها بما يشجع هذه الصناعات على تطوير إنتاجها وزيادته والتحول لاحقاً إلى التصدير.

ويرى لبيب الإخوان رئيس غرفة صناعة حمص ضرورة إيلاء التصدير الدعم الأكبر من خلال منح حوافز نقدية مباشرة للمصدرين عند إجراء عملية التصدير للمساعدة في فتح اسواق خارجية للمنتجات الوطنية مع الدول الصديقة ولا سيما تلك التي تحقق قيمة مضافة عالية إضافة إلى دعم إقامة المعارض الخارجية للتعريف بالمنتجات المحلية وتعزيز دور المكاتب الاقتصادية في السفارات السورية.

ولفت الإخوان إلى ضرورة إعطاء ميزة للقطع الناتج عن التصدير من خلال ربط استيراد بعض السلع غير الأساسية بقطع التصدير حصراً والسماح للصناعيين باستخدام كامل قيمة صادراتهم في استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بوليصة الشحن بهدف تخفيض تكاليف استيراد المواد الأولية.

من جهته دعا الصناعي وأمين سر الغرفة عصام تيزيني إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبي بما يضمن زيادة عوائد الخزينة العامة للدولة من خلال تخفيض نسب التكليف لضمان إمكانية تحصيلها من كثير من الشرائح المستهدفة ضريبياً واعتبار المنشآت المتضررة من الإرهاب مناطق تنموية مشملة بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للاستفادة من المزايا الجمركية والضريبية الممنوحة وفق قانون الاستثمار الجديد وبما يضمن زيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وبخصوص تأمين الكوادر المؤهلة والخبيرة في القطاع الصناعي والذي عانى من هجرة الكفاءات بين مدير الغرفة سالم اللوش أهمية تفعيل دور الجامعات والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية وربطها بالمجتمع من خلال تطوير وتحديث المناهج وفق متطلبات سوق العمل لتأمين احتياجات السوق من الكوادر المؤهلة إضافة إلى تنفيذ بيانات عملية داخل المنشآت الصناعية وتقديم الدعم اللازم للأبحاث العلمية الصناعية لافتاً إلى ضرورة توحيد الجهود باتجاه زيادة الإنتاج الزراعي وتطويره وخاصة المنتجات التي ترتبط بعملية التصنيع.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency