الشريط الإخباري

ملتقى مديريات التنمية الإدارية:الإصلاح الإداري ومحاربةالفساد- فيديو

دمشق-سانا

أكد المشاركون في ملتقى مديريات التنمية الإدارية الأول أهمية مشروع التنمية الإدارية في تنظيم عمل الإدارة ومحاربة الفساد والإاصلاح الإداري وتحسين الخدمات للمواطن والتطوير المؤسساتي وإنجاح التنمية البشرية في كل مؤسسة.

وأشار المشاركون في الملتقى الذي عقدته وزارة التنمية الادارية لرؤساء الوحدات الإدارية في المؤسسات والوزارات الى ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في وحدات التنمية الإدارية واعتماد خطط التنمية ومراقبة تنفيذها وتقييمها وتخطيط الموارد البشرية واستخدامها ورفع مستويات الأداء وزيادة الإنتاجية.

وأكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري خلال عرض قدمه لأهداف الوزارة المتمثلة بتنظيم وتطوير أداء الإدارة والوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين ومكافحة الفساد الإداري عبر تحديث القوانين والتشريعات الناظمة وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام تقانات المعلومات.

وبين النوري أن مهام الوزارة تتمثل بوضع استراتيجية متكاملة للتنمية والتطوير الإداري ومراجعة الأنظمة الداخلية للجهات الحكومية ووضع أطر ونماذج إدارة الموارد البشرية وتحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بها إضافة لاطر برامج تأهيل وتطوير الكوادر البشرية ومراقبة واعتماد برامج تطوير الموارد البشرية التي تقوم بها الجهات العامة واقتراح التعديلات التشريعية والإجرائية الضرورية لتمكين التطوير الإداري والإشراف على مشاريع تطوير خدمات المواطن ومراقبة توافقيتها مع استراتيجيات التنمية والتطوير الإداري.

وتحدث وحدات التنمية الإدارية بقرار من  الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو هيئة أو محافظة أو موءسسة عامة وتحل الوحدة الإدارية محل مديريات التطوير الإداري الحالية وتتبع هذه الوحدات مباشرة إلى الوزير أو المحافظ أو المدير العام في هذه الجهات كما تتبع فنيا إلى وزارة التنمية الإدارية وتحدد هيكلياتها بقرارات تصدرها الوزارة.

وبين النوري ان توصيف مديرية التنمية الإدارية لدى الجهات العامة هو دراسة الواقع وتشخيصه لوضع الخطط والبرامج التطويرية المتعلقة بالبنى التنظيمية وتوصيف المهام والأعمال وتخطيط الموارد البشرية واستخدامها وتدريبها وتحفيزها ورفع مستويات الأداء وزيادة الإنتاجية عبر استخدام تقانة المعلومات والأساليب الحديثة في الإدارة ونشر المعارف والخبرات الإدارية.

وحول نظام عمل وحدات التنمية الادارية اوضح النوري ان وحدات التنمية تنتشر على امتداد الخط الأفقي للجهاز الإداري في الحكومة السورية متوقعا أن يصل عددها إلى 250 وحدة في كل وزارة ومحافظة وهيئة وموءسسة خلال فترة وجيزة مبينا انه تم تشكيل ما يزيد على 35 وحدة تنمية إدارية وخلق نظام عمل غايته ضبط مفاصل عملية التنمية الإدارية وآليات تنفيذها بين الوزارة ووحدات التنمية الإدارية المحدثة.

وبالنسبة لبرنامج تدريب وتأهيل مديريات التنمية الادارية اكد النوري ان العمل على بناء القدرات البشرية هدف جوهري لعملية التنمية الإدارية معتبرا ان بلوغها شرط لازم لتحقيق الأهداف الأخرى وقال “إن القوى العاملة هي الحامل الأول للقيام بالتغير التنظيمي المبتغى وتحقيق التنمية الإدارية بأبعادها الموءسساتية كافة وهي الأداة التي تستطيع الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها رفع كفاءة أجهزتها الإدارية وزيادة فاعليتها في تحقيق أهدافها وإنجاز مهامها” مؤكدا ضرورة استهداف فريق عمل وحدات التنمية الإدارية بالتأهيل وبناء القدرات من خلال إخضاعهم لبرنامج تدريبي مكثف.

واستعرض النوري أهم المشاريع التي قامت الوزارة بإعدادها وهي مشاريع /معايير انتقاء المديرين العامين وآليات تقييمهم/ و/الإطار العام لتأطير دور معاوني الوزراء/ و/شهادة المدرب الوطني/ و /إطلاق برامج الجدارة القيادية والاعتمادية الوطني/ و /الوظيفة العامة/ اضافة لوضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية التنمية الإدارية وتشكيل المجلس الاستشاري ومجلس الخبراء وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع المركز الدولي للتطوير ومع غرفة صناعة دمشق وريفها والتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم لكلية الدفاع الوطني.

وخلال الملتقى وقعت وزارة التنمية الادارية ووزارة النقل مذكرة تفاهم وتعاون لكيفية تأهيل وتطوير الكوادر الادارية وبالاخص في مرفأ طرطوس من خلال دراسة تحليل الواقع الراهن فيه ومعرفة نقاط القوة والضعف والاستفادة من تقانة المعلومات واعادة النظر في بعض التشريعات بما يخدم مصلحة العمل.
وفي تصريح للصحفيين أكد الوزير النوري أن “الوزارة انتقلت اليوم من مرحلة البناء المكتبي الى مشروع وطني بامتياز وهو /مشروع التنمية الادارية/ للوزارات والمؤسسات الحكومية” مشيرا إلى أهمية الملتقى الاول الذي جمع وحدات التنمية الادارية في المؤسسات تمهيدا للانتقال لوضع برنامج تنفيذي وطني يستمر لأشهر مع الكثير من الموءسسات التي ستمثل من المشروع من خلال هذه الوحدات.

ولفت النوري إلى أهمية إدراج مشروع التنمية الادارية في القطاع الخاص داعيا الى العمل كفريق واحد لانجاح المشروع معتبرا “أن الوطن لم يعد يحتمل أي تردد في تنفيذه”.

حضر الملتقى معاونا الوزير الدكتورة سلام سفاف والدكتور محمد سعيد جزائرلي وعدد من رؤساء وأعضاء الوحدات الإدارية في المؤسسات والمنظمات والنقابات المهنية.

انظر ايضاً

التنمية الإدارية: على المتقدمين للمسابقة التصريح بعدم وجود أقارب في الوحدة التنظيمية الراغبين بالتقدم إليها

دمشق-سانا أصدرت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف قراراً اليوم بضرورة تقديم الراغب بالتقدم لمسابقة …