توقيع مذكرة تفاهم بين التنمية الإدارية وصناعة دمشق -فيديو

دمشق-سانا

وقعت وزارة التنمية الإدارية وغرفة صناعة دمشق وريفها اليوم مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في تنفيذ مشاريع التنمية الإدارية والتطوير المؤسساتي في الغرفة بهدف تطوير آليات عملها وتأهيل كوادرها البشرية واعتمادها كمشروع رائد لوزارة التنمية في قطاع الاعمال الخاص.

ونصت المذكرة التي وقعها وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس على تشكيل وحدة تنمية إدارية في الغرفة لتقوم بتنفيذ أهداف ومهام التنمية الإدارية فيها بالآلية ذاتها المعمول بها في الوزارة مع مراعاة الخصوصية والطبيعة الموءسساتية للغرفة من خلال دراسة الواقع الإداري والمؤسساتي للغرفة وتحديد نقاط القوة والضعف لوضع الخطط والبرامج التطويرية المتعلقة بالبنى التنظيمية وتوصيف الاعمال وتخطيط الموارد البشرية وتدريبها ورفع مستويات الاداء وزيادة الانتاجية عبر استخدام تقانة المعلومات والاساليب الحديثة في الادارة ونشر المعارف.

وتهدف الوحدة حسب المذكرة إلى تطوير الاداء الاداري للغرفة عبر تطبيق مفهوم منظومة أداء الإدارة ودراسة الاحتياجات المتعددة للغرفة والعمل على توفيرها لتحقيق التطوير الاداري.

وتعمل الوحدة على سبر الواقع الاداري والتنظيمي للغرفة ووضع خطة تنمية ادارية لتطويرها مقرونة بالبرنامج الزمني التنفيذي لها وسبر الاحتياجات التدريبية للموارد البشرية واستخدام تقانات المعلومات وتحديث النظام الداخلي للغرفة بما يتوافق مع القوانين والانظمة ويكفل تطوير اداء العاملين.

واكدت المذكرة على التعاون والتنسيق في تنفيذ البرامج الادارية المتخصصة بالمنشآت في القطاع الصناعي الخاص وتنفيذ برامج القدرات القيادية بما ينسجم مع روءية ومصالح ومهام الغرفة المحددة في القوانين والتشريعات الناظمة على ان تشارك الوزارة في اعداد البرامج واعتمادها واختيار المدربين وتنفيذها.

وتضمنت المذكرة اعتماد فريق اشرافي من الجانبين لتنفيذ الاتفاقية يتكون من الدكتورة سلام سفاف معاون وزير التنمية الادارية والمهندس عصام الحسيني عضو مكتب الغرفة على أن يستمر العمل بهذه المذكرة لمدة سنتين من تاريخ توقيعها تجدد بموافقة الطرفين.

وأكد وزير التنمية الادارية أهمية الاستفادة من مضمون المذكرة وتنفيذها بما يخدم خطط التنمية والتطوير الاداري معتبرا أن الغرفة تتحمل مسؤولية كبيرة بالتعاون مع وزارة الصناعة واللتين تعملان فريقا واحدا لتنمية وتطوير وخدمة الصناعة الوطنية.

من جهته لفت المهندس الدبس إلى سعي الغرفة لرفع مستوى التشاركية مع الحكومة وتقديم قاعدة بيانات عن الواقع الصناعي تمكن أصحاب القرار من اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة القطاع الصناعي معتبرا ان تشكيل وحدة تنمية ادارية في الغرفة يهدف الى الارتقاء بعملها في خدمة الصناعيين.

بدوره أشار نائب رئيس الغرفة الدكتور نضال فلوح الى اهمية تكامل قطاعي الصناعة العام والخاص لخدمة وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.

وجاءت المذكرة تنفيذا للاجتماع الذي عقد بين الجانبين في الثالث من كانون الاول من العام الماضي لتأطير التعاون المشترك في مذكرة تفاهم تنظم آلياته ومجالات العمل بينهما.