الشريط الأخباري

مطالبات بفرض عقوبات على شركة التجسس إسرائيلية NSO

لندن-سانا

طالب العشرات من منظمات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شركة التجسس الإسرائيلية (Nso) التي استهدفت عبر أنظمة تجسس من الدرجة العسكرية ولا سيما عبر برنامج (بيغاسوس) نشطاء وصحفيين وسياسيين في العديد من الدول.

ودعت المنظمات إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر أي عمليات بيع أو نقل أو تصدير أو استيراد مع الشركة.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن 86 منظمة حقوقية من بينها (الوصول الآن) و(منظمة العفو الدولية) و(مؤسسة الحقوق الرقمية) وجهت رسالة مشتركة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للسياسة والأمن (جوزيب بوريل) ذكرت فيها أن نظام العقوبات الخاص بالاتحاد يعطيه صلاحية استهداف الكيانات المسؤولة عن انتهاكات أو تجاوزات محل قلق عميق فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بما في ذلك انتهاكات لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو حرية الرأي والتعبير.

وجاء في الرسالة “إن هذه الحقوق تم انتهاكها بشكل متكرر باستخدام التقنيات التي تقدمها شركة NSO في إشارة إلى استنتاجات توصل إليها المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والذي وجد أن استخدام برامج التجسس من قبل الحكومات يمكن أن “يسهل أيضا عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء أو الاختفاء القسري للأشخاص”.

ولفتت الرسالة إلى أن نظام التجسس (بيغاسوس) الذي تنتجه الشركة الإسرائيلية استخدم لقرصنة أجهزة ستة ناشطين فلسطينيين لحقوق الإنسان.

وأشارت الغارديان إلى أن تحرك منظمات حقوق الإنسان يأتي بعد تحقيق للصحيفة و15 مؤسسة إعلامية أخرى الصيف الماضي تحت اسم (مشروع بيغاسوس) بتنسيق مع منظمة (فوربيدن ستوريز) الفرنسية الإعلامية وكشف الطرق التي استخدمت به بيغاسوس لاستهداف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في العديد من الدول.

وكانت شبكة CNN الإخبارية الأميركية كشفت في تموز الماضي أن 37 هاتفاً ذكياً تعود ملكيتها لصحفيين ونشطاء حقوق إنسان ومديرين تنفيذيين وامرأتين على صلة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تمت تصفيته في قنصلية بلاده في تركيا تم استهدافه (بأنظمة تجسس من الدرجة العسكرية) ترخصها الشركة الإسرائيلية لحكومات.

وأشارت الشبكة إلى أن (عدة أفراد من عائلات مالكة عربية وما لا يقل عن 65 رئيساً تنفيذياً و85 ناشطاً في شؤون حقوق الإنسان و189 صحفياً وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي بما في ذلك وزراء ودبلوماسيون وضباط عسكريون وأمن دولة ورؤساء وزراء ظهرت أسماؤهم في القائمة).