الأوضاع الاقتصادية تتأزم في تركيا

دمشق-سانا

تتأزم الأوضاع الاقتصادية في تركيا يوماً بعد يوم نتيجة سياسات النظام التركي الداخلية الفاشلة ما دفع عشرات آلاف الأتراك للخروج إلى الشوارع مطالبين باستقالة الحكومة وتنحي الرئيس رجب طيب أردوغان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها نظام أردوغان خلال الأسابيع الأخيرة ومنها التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها البنك المركزي بضغط من أردوغان نفسه تسببت بانهيار العملة التركية إلى أدنى مستوى في تاريخها ما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية للأتراك بشكل ملحوظ وكان ذلك سبباً مباشراً للاحتجاجات الضخمة التي شهدتها مدينة اسطنبول أمس.

عشرات آلاف الأتراك نددوا خلال مظاهرات في ساحة تقسيم في اسطنبول بسياسات أردوغان واتهموه بسرقة أموال الشعب وتصدر وسم “استقالة الحكومة” موقع تويتر في محاولة للتخلص من قبضة النظام التركي الذي بات يسيطر على كل مفاصل الدولة ما أدى إلى الافتقار للمصداقية والاستقلالية في قطاعات القضاء والاقتصاد وإلى حدوث أزمة حقيقية تجسدت من الناحية الاجتماعية بممارسات الترهيب وقمع الحريات مع تواصل حملات الاعتقال التي يشنها أردوغان للتخلص من المعارضين لسياساته ومن الناحية الاقتصادية عبر توتر الأسواق وهروب المستثمرين وتزايد وطأة الأزمة المالية.

صحيفة وول ستريت جورنال قالت في سياق تحليل لها أن الأزمة الاقتصادية في تركيا دخلت في مرحلة عاصفة جديدة مع انهيار الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد وإصرار أردوغان على سياساته وتخبطه على الصعيد الخارجي في محاولة لإيجاد مستثمرين جدد.

الصحيفة أشارت إلى أن العملة التركية تراجعت 18 بالمئة أمس الثلاثاء ما يهدد باضطراب الاقتصاد التركي أكثر وتقويض الثقة فيه لافتة إلى أن هذا الانهيار يجعل من الصعب على الشركات سداد ديون العملات الأجنبية وزيادة تكلفة السلع المستوردة وخاصة النفط في الوقت الذي يؤكد فيه محللون أن ذلك من شأنه أن يدفع معدل التضخم  الذي يبلغ حاليا نحو 20 بالمئة إلى مستوى أعلى  ما يلحق المزيد من الضرر بالعائلات التركية.

صحيفة الغارديان البريطانية قالت بدورها إن الليرة التركية انخفضت بنسبة 40 بالمئة هذا العام بسبب سلسلة من تخفيضات الفائدة من قبل البنك المركزي وإقدام أردوغان على تغيير محافظي البنك مرات عدة ما أدى إلى إثارة حالة من القلق في الأسواق.

محللون اعتبروا قرار أردوغان في تشرين الأول الماضي عزل 3 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وتعيين عضوين جديدين ونائب لمحافظ البنك دليلاً جديداً على التدخل السياسي من قبله الذي سبق أن وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.

وبالتوازي مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها تركيا وحالة الغليان الشعبي من سياسات أردوغان الفاشلة تتصاعد الانتقادات الدولية لممارسات القمع والاستبدادية التي يقوم بها رئيس النظام التركي للتخلص من المعارضين له.

وفي هذا الإطار أكد المعهد الدولي للديمقراطية والانتخابات أنه تم تصنيف تركيا من الدول الأكثر تراجعاً للديمقراطية في حين أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان احتجاز النظام التركي بشكل تعسفي لـ 427 قاضياً ومدعياً تركيا وذلك بعد خمسة أعوام من محاولة الانقلاب التي استخدمها هذا النظام ذريعة لإطلاق حملة اعتقالات وفصل من العمل ضد الآلاف من معارضي سياساته.

باسمة كنون