الشريط الأخباري

مختصون بالعمل المصرفي: القانون رقم 8 بوابة للفئات معدومة الدخل لتحسين وضعها المعيشي

السويداء-سانا

يجد العديد من المختصين بالعمل المصرفي في محافظة السويداء أهمية للاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر للفئات معدومة الدخل لتحسين مستواها المعيشي عبر استثمارات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل.

وبحسب رئيس دائرة الشؤون القانونية في فرع مصرف التوفير بالسويداء خالد حرب فإن القانون رقم 8 يلامس ويلبي احتياجات شريحة واسعة بعد سنوات من الحرب على سورية ويشكل فرصة أمام من ليس لديه دخل ويحمل فكرة أو مهنة يدوية أو حرفية أو زراعية أو غيرها للاستفادة من القروض التي ستوفرها مصارف التمويل الأصغر شريطة توفر الجدية بالعمل والدراسة الجيدة لها بما يتناسب مع واقع المجتمع المحلي.

ويحمل القانون 8 كما ذكر حرب جوانب إيجابية مهمة منها الفوائد المخفضة للقروض عبر المصارف المعنية بمنحها والأقساط السهلة للمقترض وكذلك الاكتفاء بكفالة ما يحمله القرض فقط دون كفالات أخرى لبعض الجوانب الموجودة فيه مشجعاً على الاستفادة من القروض التي ستمنح عبر المصارف التي ستحدث بموجب القانون وخاصة بالنسبة للريف كونها تدعم عجلة الاقتصاد الوطني وتعزز مقومات الاكتفاء الذاتي في مواجهة ظروف الحصار الاقتصادي على بلدنا.

ووفقاً لمدير فرع المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير بالسويداء تميم نصر فإن القانون 8 يخدم تحويل المؤسسة إلى مصرف يقدم قروضاً بفوائد مخفضة مع رفع سقوفها إلى الحد المسموح فيه وتقديم تسهيلات لعملية سدادها وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وإطلاق منتجات وخدمات جديدة تتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة.

وأضاف نصر أنه بموجب القانون تتوافر قروض بمبالغ تكفي لإنشاء مختلف المشاريع الصغيرة مع تسهيل الحصول عليها وذلك بضمانة أو دون ضمانة فضلاً عما يمنحه لمصارف التمويل الأصغر من إعفاءات كاملة من رسوم الطابع على عقد القرض والسندات وجميع رسوم ومصاريف الرهن في الدوائر العقارية ورهن السيارات وضريبة رؤوس الأموال على مبلغ الودائع لغاية 2 مليون ليرة فضلاً عن إعفائها من ضريبة الأرباح لأول خمس سنوات وتخفيضها كثيراً في باقي السنوات.

بينما أشار عضو نقابة المهن المالية والمحاسبة طارق حمزة أن القانون يعطي ميزة غير موجودة سابقاً وإضافة مهمة لقطاع العمل المصرفي بأنه يستهدف معدومي الدخل الذين لم يجدوا تمويلاً في المصارف سابقاً للقيام بأعمال وبالتالي ستكون البديل المتاح لهم للانطلاق بمشاريع إنتاجية بسيطة تحقق دخلاً يحسن من مستواهم المعيشي.

وبحسب المسؤول المالي بفرع المصرف العقاري بالسويداء وسام عامر فإن هناك تجارب في الدول النامية بالمشروعات متناهية الصغر انعكست إيجاباً على النهوض بعجلة الاقتصاد فيها تستوجب منا الاستفادة منها كون هذا القانون يحمل هذا البعد التنموي لأنه يستهدف شريحة محدودي أو معدومي الدخل الذين كانوا غير قادرين على الحصول على تمويل للانطلاق بمشروعات خاصة بهم.

عمر الطويل

انظر ايضاً

القانون رقم 8 بعيون اقتصاديين ومصرفيين: نقلة نوعية ومتميزة لتقديم خدمات وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة

الحسكة-سانا يحقق القانون رقم 8 نقلة مصرفية نوعية وشاملة ومتميزة لجهة الخدمات والتسهيلات الائتمانية غير …